رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (23 مارس / آذار 2015) وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
عبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد أمام البرلمان السويدي بشأن المملكة العربية السعودية ونظامها القضائي، ورأى المجلس أن هذه التصريحات مرفوضة شكلا ومضمونا ، فهي تدخل سافر في شأن داخلي سيادي لدولة كبرى، ومساس بنظام قضائي لبلد يستند في ممارساته وقضائه على الشريعة الإسلامية السمحاء، موفراً بموجبها لمواطنيه كل الحقوق والحريات التي تقوم على العدل والمساواة انطلاقا من قيم الدين الإسلامي الحنيف ، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقها السيادي .
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة متطلبات واحتياجات المواطنين في القرى والمدن المختلفة والوقوف أولاً بأول على مسار تنفيذها إشرافياً وميدانياً حرصاً على تلبية ما يحتاجه المواطنون واستكمالاً لأية نواقص أو قصور في أي وجه من أوجه الخدمات الحكومية .
بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن جهود الحكومة أثمرت إيجابياً في حماية المال العام وتمثل ذلك في الانخفاض الملحوظ في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن العام 2013-2014 مقارنة بتقاريره السابقة ، مثنياً سموه على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذها ، وفي هذا الصدد عرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة التنسيقية بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي أظهر انخفاض ملاحظات ومخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 25% في تقرير العام 2014 مقارنة بتقرير العام 2013 ، فيما انخفضت الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة بنسبة 80% ، والملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق داخلي حولها بنسبة 79% ، بينما انخفضت الملاحظات التي تتطلب إجراء إدارياً بنسبة 17% .
بعد ذلك كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتقديم دراسة تتضمن مقترحات بضوابط وقواعد جديدة تنظم منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة .
وبناء على مقترح وزير الداخلية بشأن تعزيز أمن النقل البري الجماعي فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات بوضع ضوابط ومعايير جديدة للتعامل مع حافلات ركاب النقل البري الجماعي بهدف رفع مستوى الأمن فيها بما ينعكس على سلامة وأمن مستخدميها من الركاب ويحول دون أي استغلال هذه الحافلات والأمتعة فيها بما يخالف النظام والقانون .
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً : وافق مجلس الوزراء على منح تأشيرة دخول مجانية للزوار والسياح من الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية القادمين عن طريق جسر الملك فهد بحيث تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد لمدة لا تزيد عن اسبوعين ، ويجوز تمديد التأشيرة لمدة مماثلة بدون رسوم .
ثانياً : وافق مجلس الوزراء على إعفاء ركاب وطاقم قيادة البواخر السياحية من رسوم تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين .
ثالثاً : أخذ المجلس علماً بالاستعدادات لمشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماعات التحضيرية التي ستعقد في نيروبي الشهر المقبل تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية (الموئل الثالث) الذي سيعقد في الإكوادور سنة 2016، كما أخذ المجلس علماً بخطوات إعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين الذي يعكس مدى التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ أجندة (الموئل) ، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير شئون المتابعة ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان .
رابعاً : أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات .
