ناقشت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعها الخامس طلب لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين الصادرة بقرار وزاري رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعيين ممثل عن المجلس لحضور اجتماع هذه اللجنة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة علي الشويخ أن مناقشة هذا الطلب أفضت إلى التطرق إلى الإشكالية المثارة سابقاً بشأن حضور اجتماعات الجهة المعنية بدراسة الاستملاكات قبل حضور اجتماعات هذه اللجنة، وأضاف أنه من غير المعقول أن يتم دعوة المجلس لمناقشة تظلمات الاستملاكات والمجلس غير مطلع على الاستملاكات نفسها منذ البداية ولم يتم إشراكه في دراسة استملاكها.
وأشار الشويخ إلى أنه بالرجوع لقانون رقم (39) لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة وما نص عليه من أن إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المسؤولة عن استقبال ودراسة طلبات الاستملاك، مضيفاً وعليه توصي اللجنة المالية والقانونية بالمجلس بأن يتم إلزام إدارة الاستملاك والتعويض بدعوة العضو البلدي المعني بالدائرة التي يقع فيها العقار المراد استملاكه لحضور اجتماعات الإدارة في حال دراسة أيّ استملاكات تقع في دائرته، وذلك لكي يكون العضو البلدي مطلعاً على الاستملاكات في دائرته ومن ثم يسهل عليه المشاركة في لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين.
وأوضح الشويخ أن اللجنة اتفقت كذلك على التوصية بأن يكون حضور اجتماعات لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين بحسب الدائرة التي يقع فيها العقار موضع التظلم، بحيث يتم رفع قائمة بأعضاء المجلس البلدي مع تحديد دوائرهم لحضور اجتماع هذه اللجنة كلّ عضوٍ بحسب دائرته.
وختم الشويخ مؤكداً بأن العضو البلدي هو المسئول أمام أهالي دائرته والذي تتم مراجعته بشكل يومي ويرون فيه مرشحهم وممثلهم، وعليه ينبغي أن لا يتم تجاهل دوره واشراكه في القرارات التي تصب في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون البلديات.
