اذا ارادات الوزارة غلق الجمعيات فلتغلقها وتأخذ دورها في البحث الاجتماعي ومساعدة الأسر المحتاجة والمرضى والطلبة وترميم البيوت والزواج والمحاضرات التثقيفية والدور الاجتماعي وغيرها.
الجمعيات الخيرية تعمل بمتطوعين ياخذون من حياتهم ليعطوا المجتمع وبقيامهم بهذا الدور فهم يزيلون ثقل كبير جداً عن كاهل الدولة إلا ان هناك من لا يهمه فقر الناس وعوزهم فيضيق على الجهات التى تخدمهم.
قوانين وزارة التنمية للأسف بيروقراطية يبدو انها تستهدف القضاء او على الاقل تحجيم العمل الخيري بدون توفير البديل.
لا تحتاج الجمعيات لدعم الوزارة، بشرط أن تتركها الوزارة تعمل ولا تضيق عليها. الجمعيات يمكن أن تُبدِع في عملها ويمكن أن تخلق فرص عمل وتستثمر إذا رفعت الوزارة يدها عنها.
ضعوا القوانين المنظمة التي تسهل عمل الجمعيات واتركوا الباقي على الجمعيات لتعمل وتنتج وتفيد العوائل المحتاجة.
غريب امر هذه الوزاره تطلب منك مشروع تنموي وعندما ينجح هذا المشروع وتريد تسويقه يقولون لك غير مسموح لك بفتح سجل تجاري لماذا لا يسمح للجمعيات بممارسة نشاط تجاري يدعم دخل الجمعية كيف تريدون من الجمعية ان تنهض بأعباءها وكيف تريدون من الجمعية من استثمار اموالها وانتم فقط تسمحون بالاستثمار في العقار .. بعض الجمعيات لديها روضات وهذا جيد وتطلب من الوزارة ترخيص لفتح روضة يقولون تم غلق هذا الباب
الجمعيات يتعامل معها وكأنه طفل يحتاج الى دور ابوي من الوزراة
معظم هذه القرارات يتم اتخاذها من دون مناقشة اصحاب الشأن الا وهم الجمعيات الخيرية الذين هم على الارض وعلى تماس مباشر بالوضع. كما لا يجب ان تكون هناك انتقائية في انفاذ القانون حيث يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء
معظم هذه القرارات يتم اتخاذها من دون مناقشة اصحاب الشأن الا وهم الجمعيات الخيرية الذين هم على الارض وعلى تماس مباشر بالوضع. كما لا يجب ان تكون هناك انتقائية في انفاذ القانون حيث يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء
جميع العاملين في الجمعيات الخيرية متطوعين ولا يستلمون رواتب مباشرة من وزارة التنمية وليس هم موظفين تابعين لها حتى تفرض عليهم القيود أو تملي عليهم شروطها ، وفي الواقع هم يقومون بدورها الذي من المفترض أن تقوم به الوزارة .
وبهذه القيود والضغوط المتضرر الأول والرئيس هم الأسر المتعففة ( الفقيرة ) وتعيق الاستمرار في العمل التطوعي وتمنع الدعم المالي ، أما دور الوزارة أن يكون منظماً وليس حجر عثرة.
مع العزوف الملحوظ وبشكل مُلفت عن الانضمام الى إادارة الجمعيات وخصوصا الخيرية فلا تزيد الوزارة الطين بلة وتفرض قيودا وشروطا تعجيزية تكرس حالة العزوف لدى الناس
فحتى لا تضييع الجهود ولا تتسببوا "كوزارة" في حرمان هذه العوائل من المساعدات البسيطة عليكم بالسماع لممثلي تلكم الجمعيات ومساعدتهم لا مناكفتهم
نتامل كثيرا لدور الوزيرة الجديدة في النهوض بعمل هذه الجمعيات ومساندتها
قدراتها وخبرتها بان تحل هذه الاشكالية وغيرها من الإشكاليات التي تعيق عمل تلك الجمعيات، وما بادرة سحب قانون الجمعيات الأهلية من مجلس النواب وإعادته للوزارة الا دليل حسن نية ومبادرة حقيقية في حل تلك الاشكاليات القائمة مع الوزارة في ما مضى من الزمن
ننتظر شراكة حقيقية وفاعلة مع الجمعيات الخيرية فهي تتحمل الحزء الأكبر جنبا الى جنب مع الدولة في تخفيف معاناة بعض العوائل
نتمنى كل التوفيق للعاملين في الجمعيات الخيرية وفي وزارة التنمية الاجتماعية على جهودهم المخلصة
نتفق بان للوزارة دورا رقابيا على عمل الجمعيات ولكن لا بد من إعطاء مساحة اكبر ومشاركة لتلك الجمعيات وعدم تقييد عملها ووضع اشتراطات تعجيزية على جمع المال، فمن المعلوم ان قوام هذه الجمعيات على جمع المال وخصوصا عن طريق الحصالات، فهل يعقل اشتراط الحصول على ترخيص كل ثلاثة أشهر بوضع حصالة في بقالة او برادة او مجلس ما!؟؟
لابد من إلغاء بدعة التصريح والإبقاء على كشف سنوي او تقرير يرفع للوزارة بعدد الحصالات الموجودة لديها وأماكن تواجدها
حمعيات أصل عملها جمع تبرعات وتوزيعها وهو الترخيص الممنوح لها في الاشهار فلماذا يطلب منها الحصول على ترخيص لجمع المال نعم على الجمعيات أن تتقيد بتوثيق كافة عملياتها المتعلقة بالتبرعات وتوزيعها وعلى الوزارة أن تطلب ذلك وهو ما تقوم به فعلا من خلال التقارير المالية المدققة الآ تجدون حجم التناقض في الاجراءات والتعليمات المفروضه على الجمعيات إليس ذلك يؤكد على ثقافة عدم الثقة إذا هناك جمعية أساءت التصرف في الأموال فلا يعني أن الغالبية كذلك
هل تعلم أن ليتم الموافقة على إقامة الفعالية في المركز الاجتماعي عليك أن تنتظر اسبوع أو أكثر حتى تحصل على الموافقة والسبب أيضا عدم الثقة حيث يتطلب إنعقاد الفعالية أن يوافق على طلبك الوكيل المساعد في الوزارة هل هذا فعلا عمل وكيل مساعد هذا طبعا بعد عرضها على العقد القانونية التي عادة ما ترد عليك بان مضمون الورشة لا يتماشى مع أهداف الجمعية بغض النظر عن أهمية الفعالية من عدمها المسألة أن تطبيق القانون بفكر بوليسي هو الأهم وماذا استفاد المجتمع من المنع فقط أن يكون لدينا مراكز اجتماعية هيكلية بدون معنى
الجمعيات الخيرية أصلاً تحتاج أدارة قوية في جميع أنحاء المملكة
بخصوص جمع الاموال للمساعدات يوجد تعقيد من قبل وزارة التنمية على الجمعيات وضعف من الجمعيات في الاستثمار الاموال على المشاريع الخيرية وتقتصر على الطعام أكثر شي أو مساعدات مالية .
الحل : بسيط توجد خطة وأضحه من أجل تخصيص جمع المال في أمور الاجتماعية مساعدات وغيرها ومبلغ آخر في الاستثمار مثل بناء مقرات للجمعيات ثابت وبعيد المدى .
سؤال لماذا التقارير المالية للجمعيات السياسية لا يشترط فيها أن تكون مدققة من قبل محاسب قانوني (راجع الجريدة الرسمية العدد الأخير) بينما الجمعيات الخيرية التي يزيد رصيدها عن 1000 دينار يشترط ذلك ؟!!!!!!!!!!!!! في الوقت التي أرصدة الجمعيات السياسية تفوق 100 الف دينار
تعقيدات متطلبات إنعقاد الجمعية العمومة يعزز ثقافة عدم الثقة ما هو متعارف عليه أن يقوم المدقق القانوني باصدار مسودة للمناقشة من قبل الجمعية العمومية وبعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية يتم اصدار النسخة النهائية.. وزارة التنمية لتقبل انعقاد الجمعية العمومية لابد من النسخة النهائية يعنى يتم اعتمادها من قبل مجلس الادارة فإذا كان هناك ملاحظات من قبل الجمعية العمومية على التقرير فأين يتم صرفها.
ثقافة الوصاية في الجمعيات العمومية.. لماذا انتداب موظف من الوزارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في الوقت الذي تطلبون فيه كافة البيانات قبل وبعد إنعقاد الجمعية العمومية لأن في الاساس الثقافة للأسف عدم الثقة وهل هذا متعارف عليه في العالم المتحضر ماذا سيحدث في حال عدم حضور المندوب سوف يقع هناك اختلاف أو تزوير هذه الفرضية دائما هي المطروحه وهي ليس كذلك بالتأكيد.
دع الجمعيات تناقش وتأخذ قراراتها واذا هناك تظلم ليكون دورك حاضرا يعني الأصل هو سلامة الاجراءات وليست مخالفتها.
تتجة الوزارة لوضع المزيد من العراقيل والتضييق للعمل الخيري والحد من أشهر صفات الشعب البحريني المبادر والمسارع لمساعدة المعوزين والأسر الفقيرة - بل بعض الشروط الجديدة تتعارض وقانون الوزارة نفسة
ناهيك عن التعطيل وتأخير العمل .. والله المستعان.
بشكل عااام ... لاااااا أجد أي ثقة في أي مشرووووع أو جهة أو قرااار صاااادر من قبل حكومة البحرين ....
وإن كاان يخدم المواطن من أحد جووانبه ... فإني أرااه نتيجة ضغووط على حكوومة البحرين
وهذا نتيجة لأحداااث ساحة البحرين العزيزة
اجراءات طويلة تجعل من المتطوعين في العمل في الجمعيات الخيرية تمل من العمل فيها حيث يمكن تسهيل الامور اكثر من الوقت الحالي الى اعطاء حرية اكثر لهم في العمل ومن بعد ذلك المحاسبة على التقصير او المخالفات
ان الوزارات يجب ان تتساهل مع الجميعات لانه ذلك ليس في صالح الجمعية ، الجمعيات الخيرية تفعل ذلك لمساعده الفقراء ليس لمساعدة نفسها بل يجب على الوزارات نفسها دعم الجمعيات شهريا او سنويا حتى تتمكن المملكه على التغلب على الفقر
ان الوزارات يجب ان تتساهل مع الجميعات لانه ذلك ليس في صالح الجمعية ، الجمعيات الخيرية تفعل ذلك لمساعده الفقراء ليس لمساعدة نفسها بل يجب على الوزارات نفسها دعم الجمعيات شهريا او سنويا حتى تتمكن المملكه على التغلب على الفقر
وزارة التنمية تقوم بتضييق الخناق على الجمعيات الخيرية و التي هدفها الرئيسي مساعدة الفقراء و المحتاجين و ذلك بتضييق الخناق عليهم من حيث صرف و استلام التبرعات و طلب شروط تعجيزية منها توقيع صاحب المحل على كل حصالة توضع تابعة لجمعية خيرية ناهيك عن قصر مدة الترخيص التي لا تتجاوز ستة اشهر. وزارة التنمية ترغب في إشغال الجمعيات بمتاهات الإجراءات التعجيزية حتى يتململ أعضاء الإدارات و تموت إنتاجية الجمعية اذا تم العمل بحسب قوانين الوزارة التعجيزية.. و من جهة أخرى تقوم بإنذار الجمعيات المخالفة لقوانينها.
ما توم به وزارة التنمية من تدخل في عمل الجمعيات هو اعاقة واضحه لعملها الخيري والجمع والتبرعات كلها تذهب للفقراء والمساكين وهذه القرارت على جمعيات دون غيرها وانتم ترون الجمع الي يصير للجماعات المتطرفه وما جمع للدواعش وغيرهم
لا يخفى على الكثير من المواطنين عزوف الكثير للانخراط في الأعمال التطوعية بسبب العوائق التي تضعها وزارة التنمية أمام الجمعيات الأهلية فمثلاً في حالة طلب المال تعطى الجمعية فترة لستة أشهر فقط ناهيك عن المتطلبات في هذا الشأن من توقيع إلى والأمين المالي وأمين السر على هذه الأوراق وتدقيق من شركة خاصة وعدد الحصالات المطلوبة وأسماء الأماكن ووو والقائمة تطول وحسب علمنا أن هناك توجه للوزارة بتسليم الوزارة الموافقة من قبل الأماكن التجارية مما يزيد الطين بلة والله كريم.
تقوم الجمعيات الخيرية بجهد كبير في تخفيف معاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وبدل أن تساهم الوزارة بشكل عملي ومباشر في تذليل المعوقات أمامها ،فإننا نرى في كل يوم قوانين جديدة تعيق عملها أوتضغط عليها ، دون الرجوع لها أومشاورتها .
القيود او ما تدعي وزارة التنمية انها قوانين تعيق العمل التطوعي الخيري لا ادري في مصلحة من؟ ومن أجل ماذا؟ ... مع ان الوزارة تطالب الجمعيات بتقرير مالي معتمد من احد المدققين الماليين وتطلع على كل تفاصيل صرف الأموال.... نتمنى أن يعاد النظر في تلك القيود
لازم نعرف شنو القيود اللي تفرضها الوزاره عشان ما نظلم احد ,, ثانيا انا شاك في سالفة هالجمعيات الخيريه يعني اللي يتبرعون لهم والاموال اللي جمعوها لازم يعطون تقرير مفصل عنها كم المبلغ اللي عندهم ووين صرفون ولمن عطوم وعلى اي اساس اتبرعو لهذا الشخص الحين حتى التبرع بواسطه معروفه نرجو توضيح كل تلك الامور لانه في فقاره ما حصلو ولا فلس من هالجمعيات اللي ما يندرى وين تودي هالفلوس
بنود من الإستمارة:
إسم المصرف (إرفاق موافقة مبدئية لفتح حساب)
موافقة المحلات على وضع الحصالات
موافقة الجهات الحكومية، متى نحصل نحن على الموافقة؟ الله أعلم
كثيرة هي الإجراءات التي تدل بأنك متهم حتى تثبت العكس مثلا لايسمح لك بفتح إلا حساب بنكي واحد لماذا حتي لا تتهم بتبيض الأموال أين سندك القانوني يقول القانون يقول فتح حساب بنكيا ولم يقل حسابات بنكية نقول لهم نحن لدينا مدقق قانوني يقول وإن نقول لهم جميع حساباتنا المصرفية تحت مظلة المصرف المركزي يعنى ولا حركة مالية إلا بعلمهم يقول هي توصيات الحرب ع الإرهاب نقول نحن لا نتعامل مع الخارج فقط في الداخل يقول حساب واحد يكفي نقول لهم إذن ساعدونا بإلغاء الرسوم البنكية على تحويلات المتبرعين يقولون ليست اختصاص
في الدول المتقدمة ومثالا على ذلك نيوزلندا لكي تنشئ جمعية الإجراءات تتطلب فقط ساعتين وعن طريق الأوين لاين لماذا؟ لكون أن الثقافة مبنية على الثقة ويتحمل من أدلى بالمعلومات كامل المسئولية في حال تبين عكس ذلك هنا يتطلب شهورا حتى ترى الجمعية النور في الجريدة الرسمية والمضحك بأن محتوى النظام الاساسي قالب واحد لا يتغير إلا في حدود ضيقة واذا ما تقدمت بمواد جديدة مبتكره غير تلك المسلوقة من الشئون القانونية بالوزارة فتأكد بأنها أما أن يتم الموافقة عليها وهو أمر مستبعد ولكن يتطلب إلى سنوات وأما عدم الرد.
من الواضح بأن السلوك الذي تنتهجه وزارة التنمية لا ينم عن فهم معنى مؤسسات المجتمع المدني فليس الأمر مقتصرا على الجمعيات الخيرية بل يمتد إلى كل الجمعيات وذلك كله بدواعي التنظيم والقصد هو التقييد. إن من أهم أسس الإبداع هو الانطلاق في الفكر في الوقت الذي نجد بأن الشغل الشاغل للجمعيات هل هذه الفكرة أو المشروع سوف توافق عليها وزارة التنمية أم لا هل هذا ينطبيق مع إجراءاتها أم لا .. لا نقصد ولا نطلب العشوائية في العمل بل فقط الوقوف هنيئة والنظر كيف تتعامل الدول المتقدمة مع المؤسسات المدنية - يتبع
من ضمن شروط الوزارة أن لا توضع الحصالات في المساجد ودور العبادة، وهذا بند مضحك ومبكي في نفس الوقت. جزء أساس ورئيس في العبادة هو مساعدة الفقراء التي هي من صميم العبادة، فكيف تمنعون استخدام دور العبادة لمساعدة الفقراء؟
هل هي حرب مع الله؟
الحكومة تتجه لمنزلق خطير في حربها على الجمعيات الخيرية.
أكبر مشكلة هي الموافقة على مقر الجمعية او دار رعاية الوالدين
من شروط التنمية ان تحصل على موافقة البلدية على المبنى الذي سيستأجر كموقع للجمعية او مقر لدار رعاية الوالدين، ولكن البلدية تشترط ان يكون على شارع تجاري معتمد، فهل من المعقول انني ساقوم بفتح جمعية خيرية تطوعية او دار رعاية والدين تطوعية ويتوجب علي تحمل تكاليف ايجار فيلا او منزل على شارع تجاري بماب عادل على اقل تقدير 500 دينار وصاعد ام انه عمل خيري في اي مكان بالمنطقة بما يعادل 200 دينار. العمل الخيري ليس مؤسسة تجاري ربحية ليككون شرطهم شارع تجاري امر غريب عجيب
الرقابه ضرورة لاغنى عنها ولكنها في ذات الوقت ممكن ان تستغل وتوجه كما في بلدنا لتضييق الخناق على جمعيات بذاتها وبالخصوص ... بدعاوي تمويل الارهاب بينما الاخرين يشهرون دعوتهم لتمويل أحزاب المعارضة السورية ولااحد يهتم
استمارة جمع المال الجديدة بها شرطان صعبا التنفيذ وهما:
1) موافقة البنك على فتح حساب لجمع المال و،
2) موافقة المحلات على وضع حصالات
البنك لا يفتح حساب إلا بموافقة الوزارة، لكن الوزارة هي من تطلب الموافقة من البنك حسب الإستمارة وحسب كلامنا مع الوزارة، يعني أننا ندور في حلقة مفرغة.
الجمعيات لايمكنها وضع حصالات في محلات أصحابها يرفضون وضع الحصالات، فلماذا تشترطون موافقة المحلات؟
الجمعيات تعتبر نفسها شريكة الحكومة في سد حاجة الفقراء، فلماذا التضييق عليها؟
الجمعيات الخيريه تسعى بكل ما تملك لتخفيف العبء عن الحكومة وذلك لإعانة الفقراء والضعفاء والمحتاجين وتبذل الجهود الكبيرة في سبيل ذلك وفي المقابل تقوم الجهات الرسمية بوضع الاشتراطات والقيود على عملها الخيري
الجمعيات الجمعيات اليي يسمع يقولون الجمعيات يقولون ان الجمعيات تساعد الفقراء والمحتاجين صج أكثر الجمعيات حتى لو ان جاء لهم واحد مايستاهل مساعدة بس عندة احد يعمل لديهم أو معرفة خلاص يستاهل ولو جاء لهم واحد محتاج مساعدة وليس لديه احد يعمل لديهم أو معرفة فلا يعطونه مساعدة ولا غيرها بل يمللون حياته ويضجرونه ويسؤلون اسئلة ليس لها معنى بمساعدة الناس ومعاناتهم
والله يعين الفقراء والمساكين الذين ليس لديهم اي معرفه أو واسطه حتى جمعية الأسلامية -الزكاة تموة يغلجون على المواطنين هذلين مواطنين لا تذلوهم
شينه في السماح للبعض بجمع المال لجماعات مجرمة لقتل الشعب السوري،وفي المقابل منع وصول المال الى فقراء البحرين الفعليين،وزينه في منع تحويل التبرعات الى وسيلة لجذب المحتاجين الى أجندات طائفية سخيفه.
لم تقم وزارة التنمية الاجتماعية ما يدل على أنها حريصة على تطوير العمل الخيري في البحرين ،فقراراتها دائما تساهم في الضييق عليه وخنقه ،من أجل أن يتطور العمل الخيري عليها أن تخطو خطوات إيجابية وأن تشارك الجمعيات الخيرية في اتخاذ القرارات الخاصة بعملها الخيري
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
ما دامت التبرعات التي تقوم بها الجمعية من أجل دعم الأسر المحتاجة فلا يحق لوزارة التنمية منع هذه الجمعية بل يجب عليها شرعا وقانونا مد يد العون والمساعدة لها
لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل
اذا ارادات الوزارة غلق الجمعيات فلتغلقها وتأخذ دورها في البحث الاجتماعي ومساعدة الأسر المحتاجة والمرضى والطلبة وترميم البيوت والزواج والمحاضرات التثقيفية والدور الاجتماعي وغيرها.
الجمعيات الخيرية تعمل بمتطوعين ياخذون من حياتهم ليعطوا المجتمع وبقيامهم بهذا الدور فهم يزيلون ثقل كبير جداً عن كاهل الدولة إلا ان هناك من لا يهمه فقر الناس وعوزهم فيضيق على الجهات التى تخدمهم.
قوانين وزارة التنمية للأسف بيروقراطية يبدو انها تستهدف القضاء او على الاقل تحجيم العمل الخيري بدون توفير البديل.
لماذا هذه التعقيدات؟
لا تحتاج الجمعيات لدعم الوزارة، بشرط أن تتركها الوزارة تعمل ولا تضيق عليها. الجمعيات يمكن أن تُبدِع في عملها ويمكن أن تخلق فرص عمل وتستثمر إذا رفعت الوزارة يدها عنها.
ضعوا القوانين المنظمة التي تسهل عمل الجمعيات واتركوا الباقي على الجمعيات لتعمل وتنتج وتفيد العوائل المحتاجة.
التاخير
هذه اجرآت بيروقراطية أكثر من البيروقراطية تحتاج الجمعيات إلى التسهيل وليس التعقيد
انعدام الثقة 9
غريب امر هذه الوزاره تطلب منك مشروع تنموي وعندما ينجح هذا المشروع وتريد تسويقه يقولون لك غير مسموح لك بفتح سجل تجاري لماذا لا يسمح للجمعيات بممارسة نشاط تجاري يدعم دخل الجمعية كيف تريدون من الجمعية ان تنهض بأعباءها وكيف تريدون من الجمعية من استثمار اموالها وانتم فقط تسمحون بالاستثمار في العقار .. بعض الجمعيات لديها روضات وهذا جيد وتطلب من الوزارة ترخيص لفتح روضة يقولون تم غلق هذا الباب
الجمعيات يتعامل معها وكأنه طفل يحتاج الى دور ابوي من الوزراة
قرارات فوقية
معظم هذه القرارات يتم اتخاذها من دون مناقشة اصحاب الشأن الا وهم الجمعيات الخيرية الذين هم على الارض وعلى تماس مباشر بالوضع. كما لا يجب ان تكون هناك انتقائية في انفاذ القانون حيث يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء
قرارات فوقية
معظم هذه القرارات يتم اتخاذها من دون مناقشة اصحاب الشأن الا وهم الجمعيات الخيرية الذين هم على الارض وعلى تماس مباشر بالوضع. كما لا يجب ان تكون هناك انتقائية في انفاذ القانون حيث يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء
لايوجد ادارة في وزارة التنمية
ان الوزارة في قراراتها في غلق الحسابات اعطت فرص كبيرة للجمعيات بان تتعاطف معها اهل الخير وتاخذ الحذر من الوزارة التي الستخدمة اسلوب الطائفية
ظلم الشيعة
ظالمه وموجهة إلى الجمعيات الشعية فقط. بينما الباب مفتوح لغيرها لأستلام وتسليم المبالغ من وإلي الخارج.
وزارة التنمية والمجتمع
جميع العاملين في الجمعيات الخيرية متطوعين ولا يستلمون رواتب مباشرة من وزارة التنمية وليس هم موظفين تابعين لها حتى تفرض عليهم القيود أو تملي عليهم شروطها ، وفي الواقع هم يقومون بدورها الذي من المفترض أن تقوم به الوزارة .
وبهذه القيود والضغوط المتضرر الأول والرئيس هم الأسر المتعففة ( الفقيرة ) وتعيق الاستمرار في العمل التطوعي وتمنع الدعم المالي ، أما دور الوزارة أن يكون منظماً وليس حجر عثرة.
حتى لا نكرس العزوف
مع العزوف الملحوظ وبشكل مُلفت عن الانضمام الى إادارة الجمعيات وخصوصا الخيرية فلا تزيد الوزارة الطين بلة وتفرض قيودا وشروطا تعجيزية تكرس حالة العزوف لدى الناس
فحتى لا تضييع الجهود ولا تتسببوا "كوزارة" في حرمان هذه العوائل من المساعدات البسيطة عليكم بالسماع لممثلي تلكم الجمعيات ومساعدتهم لا مناكفتهم
نتامل كثيرا لدور الوزيرة الجديدة في النهوض بعمل هذه الجمعيات ومساندتها
الرقابة بدون تعطيل -2
قدراتها وخبرتها بان تحل هذه الاشكالية وغيرها من الإشكاليات التي تعيق عمل تلك الجمعيات، وما بادرة سحب قانون الجمعيات الأهلية من مجلس النواب وإعادته للوزارة الا دليل حسن نية ومبادرة حقيقية في حل تلك الاشكاليات القائمة مع الوزارة في ما مضى من الزمن
ننتظر شراكة حقيقية وفاعلة مع الجمعيات الخيرية فهي تتحمل الحزء الأكبر جنبا الى جنب مع الدولة في تخفيف معاناة بعض العوائل
نتمنى كل التوفيق للعاملين في الجمعيات الخيرية وفي وزارة التنمية الاجتماعية على جهودهم المخلصة
الرقابة بدون تعطيل -1
نتفق بان للوزارة دورا رقابيا على عمل الجمعيات ولكن لا بد من إعطاء مساحة اكبر ومشاركة لتلك الجمعيات وعدم تقييد عملها ووضع اشتراطات تعجيزية على جمع المال، فمن المعلوم ان قوام هذه الجمعيات على جمع المال وخصوصا عن طريق الحصالات، فهل يعقل اشتراط الحصول على ترخيص كل ثلاثة أشهر بوضع حصالة في بقالة او برادة او مجلس ما!؟؟
لابد من إلغاء بدعة التصريح والإبقاء على كشف سنوي او تقرير يرفع للوزارة بعدد الحصالات الموجودة لديها وأماكن تواجدها
نعم
يجب ان تكون تحت ضوابط و قوانين معينة حتى لا تصبح شغلة من لا شغل له ولكن بشكل صحيح
مزيد من الاقصاء والتهميش
في كل جوانب حياة الشعب الذي طالب عن حقوقه وحريته وفي كل مؤسساته صار الوضع لا يطاق وسياسة الانتقام والتجويع والتهميش بأبشع صورها تمارس على قدم وساق
من أجل التضييق
ليس من حقها التدخل في شوؤن الجمعيات الخيريه فالاموال التي تستلمها الجمعيات كلها اموال من اصحاب الايادي الكريمه
انعدام الثقة 8
حمعيات أصل عملها جمع تبرعات وتوزيعها وهو الترخيص الممنوح لها في الاشهار فلماذا يطلب منها الحصول على ترخيص لجمع المال نعم على الجمعيات أن تتقيد بتوثيق كافة عملياتها المتعلقة بالتبرعات وتوزيعها وعلى الوزارة أن تطلب ذلك وهو ما تقوم به فعلا من خلال التقارير المالية المدققة الآ تجدون حجم التناقض في الاجراءات والتعليمات المفروضه على الجمعيات إليس ذلك يؤكد على ثقافة عدم الثقة إذا هناك جمعية أساءت التصرف في الأموال فلا يعني أن الغالبية كذلك
انعدام الثقة 7
هل تعلم أن ليتم الموافقة على إقامة الفعالية في المركز الاجتماعي عليك أن تنتظر اسبوع أو أكثر حتى تحصل على الموافقة والسبب أيضا عدم الثقة حيث يتطلب إنعقاد الفعالية أن يوافق على طلبك الوكيل المساعد في الوزارة هل هذا فعلا عمل وكيل مساعد هذا طبعا بعد عرضها على العقد القانونية التي عادة ما ترد عليك بان مضمون الورشة لا يتماشى مع أهداف الجمعية بغض النظر عن أهمية الفعالية من عدمها المسألة أن تطبيق القانون بفكر بوليسي هو الأهم وماذا استفاد المجتمع من المنع فقط أن يكون لدينا مراكز اجتماعية هيكلية بدون معنى
الجمعيات الخيرية
الجمعيات الخيرية أصلاً تحتاج أدارة قوية في جميع أنحاء المملكة
بخصوص جمع الاموال للمساعدات يوجد تعقيد من قبل وزارة التنمية على الجمعيات وضعف من الجمعيات في الاستثمار الاموال على المشاريع الخيرية وتقتصر على الطعام أكثر شي أو مساعدات مالية .
الحل : بسيط توجد خطة وأضحه من أجل تخصيص جمع المال في أمور الاجتماعية مساعدات وغيرها ومبلغ آخر في الاستثمار مثل بناء مقرات للجمعيات ثابت وبعيد المدى .
الجمعيات الخيرية
الجمعيات الخيرية لها الدور الفعال في دعم الأسر المحتاجة فلا يحق لوزارة التنمية أن تمنع هذه الجمعيات الخيرية من حقها الشرعي
الجمعيات الخيرية
الجمعيات الخيرية لها الدور الفعال في دعم الأسر المحتاجة فلا يحق لوزارة التنمية أن تمنع هذه الجمعيات الخيرية من حقها الشرعي
انعدام الثقة 6
سؤال لماذا التقارير المالية للجمعيات السياسية لا يشترط فيها أن تكون مدققة من قبل محاسب قانوني (راجع الجريدة الرسمية العدد الأخير) بينما الجمعيات الخيرية التي يزيد رصيدها عن 1000 دينار يشترط ذلك ؟!!!!!!!!!!!!! في الوقت التي أرصدة الجمعيات السياسية تفوق 100 الف دينار
انعدام الثقة 5
تعقيدات متطلبات إنعقاد الجمعية العمومة يعزز ثقافة عدم الثقة ما هو متعارف عليه أن يقوم المدقق القانوني باصدار مسودة للمناقشة من قبل الجمعية العمومية وبعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية يتم اصدار النسخة النهائية.. وزارة التنمية لتقبل انعقاد الجمعية العمومية لابد من النسخة النهائية يعنى يتم اعتمادها من قبل مجلس الادارة فإذا كان هناك ملاحظات من قبل الجمعية العمومية على التقرير فأين يتم صرفها.
ديدنهم
هذا هو ديدن الدولة الامنيه و الوزير في الوزارة لا حول له و لا قوة الا قول سمعاً و طاعة سيدي
انعدام الثقة 4
ثقافة الوصاية في الجمعيات العمومية.. لماذا انتداب موظف من الوزارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في الوقت الذي تطلبون فيه كافة البيانات قبل وبعد إنعقاد الجمعية العمومية لأن في الاساس الثقافة للأسف عدم الثقة وهل هذا متعارف عليه في العالم المتحضر ماذا سيحدث في حال عدم حضور المندوب سوف يقع هناك اختلاف أو تزوير هذه الفرضية دائما هي المطروحه وهي ليس كذلك بالتأكيد.
دع الجمعيات تناقش وتأخذ قراراتها واذا هناك تظلم ليكون دورك حاضرا يعني الأصل هو سلامة الاجراءات وليست مخالفتها.
مزيد من التضييق للعمل الخيري
تتجة الوزارة لوضع المزيد من العراقيل والتضييق للعمل الخيري والحد من أشهر صفات الشعب البحريني المبادر والمسارع لمساعدة المعوزين والأسر الفقيرة - بل بعض الشروط الجديدة تتعارض وقانون الوزارة نفسة
ناهيك عن التعطيل وتأخير العمل .. والله المستعان.
لا تووووووجد ثقة
بشكل عااام ... لاااااا أجد أي ثقة في أي مشرووووع أو جهة أو قرااار صاااادر من قبل حكومة البحرين ....
وإن كاان يخدم المواطن من أحد جووانبه ... فإني أرااه نتيجة ضغووط على حكوومة البحرين
وهذا نتيجة لأحداااث ساحة البحرين العزيزة
اجراءات طويلة
اجراءات طويلة تجعل من المتطوعين في العمل في الجمعيات الخيرية تمل من العمل فيها حيث يمكن تسهيل الامور اكثر من الوقت الحالي الى اعطاء حرية اكثر لهم في العمل ومن بعد ذلك المحاسبة على التقصير او المخالفات
هدم المساعدات
ان الوزارات يجب ان تتساهل مع الجميعات لانه ذلك ليس في صالح الجمعية ، الجمعيات الخيرية تفعل ذلك لمساعده الفقراء ليس لمساعدة نفسها بل يجب على الوزارات نفسها دعم الجمعيات شهريا او سنويا حتى تتمكن المملكه على التغلب على الفقر
هدم المساعدات
ان الوزارات يجب ان تتساهل مع الجميعات لانه ذلك ليس في صالح الجمعية ، الجمعيات الخيرية تفعل ذلك لمساعده الفقراء ليس لمساعدة نفسها بل يجب على الوزارات نفسها دعم الجمعيات شهريا او سنويا حتى تتمكن المملكه على التغلب على الفقر
عضو جمعية خيرية
وزارة التنمية تقوم بتضييق الخناق على الجمعيات الخيرية و التي هدفها الرئيسي مساعدة الفقراء و المحتاجين و ذلك بتضييق الخناق عليهم من حيث صرف و استلام التبرعات و طلب شروط تعجيزية منها توقيع صاحب المحل على كل حصالة توضع تابعة لجمعية خيرية ناهيك عن قصر مدة الترخيص التي لا تتجاوز ستة اشهر. وزارة التنمية ترغب في إشغال الجمعيات بمتاهات الإجراءات التعجيزية حتى يتململ أعضاء الإدارات و تموت إنتاجية الجمعية اذا تم العمل بحسب قوانين الوزارة التعجيزية.. و من جهة أخرى تقوم بإنذار الجمعيات المخالفة لقوانينها.
تدخل واعاقة للعمل الخيري
ما توم به وزارة التنمية من تدخل في عمل الجمعيات هو اعاقة واضحه لعملها الخيري والجمع والتبرعات كلها تذهب للفقراء والمساكين وهذه القرارت على جمعيات دون غيرها وانتم ترون الجمع الي يصير للجماعات المتطرفه وما جمع للدواعش وغيرهم
أموال للمحتاجين والأعمال الخيرية
جميع الجمعيات الخيرية تقوم بعمل خيري لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجين يجب على الوزارة ان تساعد وتدعم الجمعيات
تعقيد يعيق العمل في الأعمال التطوعية
لا يخفى على الكثير من المواطنين عزوف الكثير للانخراط في الأعمال التطوعية بسبب العوائق التي تضعها وزارة التنمية أمام الجمعيات الأهلية فمثلاً في حالة طلب المال تعطى الجمعية فترة لستة أشهر فقط ناهيك عن المتطلبات في هذا الشأن من توقيع إلى والأمين المالي وأمين السر على هذه الأوراق وتدقيق من شركة خاصة وعدد الحصالات المطلوبة وأسماء الأماكن ووو والقائمة تطول وحسب علمنا أن هناك توجه للوزارة بتسليم الوزارة الموافقة من قبل الأماكن التجارية مما يزيد الطين بلة والله كريم.
قرارات تعسفية ومعيقة
تقوم الجمعيات الخيرية بجهد كبير في تخفيف معاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وبدل أن تساهم الوزارة بشكل عملي ومباشر في تذليل المعوقات أمامها ،فإننا نرى في كل يوم قوانين جديدة تعيق عملها أوتضغط عليها ، دون الرجوع لها أومشاورتها .
اجتماعات شهرية
انا اقترح عقد اجتماع بصفة منتظمة شهريا لمناقشة المشاكل وتبادل وجهات النظر، هذا من أفضل الحلول الإدارية لحل المشاكل المتفاقمة.
قيود بمسمى قوانين
القيود او ما تدعي وزارة التنمية انها قوانين تعيق العمل التطوعي الخيري لا ادري في مصلحة من؟ ومن أجل ماذا؟ ... مع ان الوزارة تطالب الجمعيات بتقرير مالي معتمد من احد المدققين الماليين وتطلع على كل تفاصيل صرف الأموال.... نتمنى أن يعاد النظر في تلك القيود
ارجو التوضيح
لازم نعرف شنو القيود اللي تفرضها الوزاره عشان ما نظلم احد ,, ثانيا انا شاك في سالفة هالجمعيات الخيريه يعني اللي يتبرعون لهم والاموال اللي جمعوها لازم يعطون تقرير مفصل عنها كم المبلغ اللي عندهم ووين صرفون ولمن عطوم وعلى اي اساس اتبرعو لهذا الشخص الحين حتى التبرع بواسطه معروفه نرجو توضيح كل تلك الامور لانه في فقاره ما حصلو ولا فلس من هالجمعيات اللي ما يندرى وين تودي هالفلوس
الإستمارة المجحفة
بنود من الإستمارة:
إسم المصرف (إرفاق موافقة مبدئية لفتح حساب)
موافقة المحلات على وضع الحصالات
موافقة الجهات الحكومية، متى نحصل نحن على الموافقة؟ الله أعلم
قاتل الله الجهل
الاشتراطات والقوانين اداة. فى يد الصلطة تطوع حسب مصلحتها وتضيق على من يعارضها
إنعدام الثقة 3
كثيرة هي الإجراءات التي تدل بأنك متهم حتى تثبت العكس مثلا لايسمح لك بفتح إلا حساب بنكي واحد لماذا حتي لا تتهم بتبيض الأموال أين سندك القانوني يقول القانون يقول فتح حساب بنكيا ولم يقل حسابات بنكية نقول لهم نحن لدينا مدقق قانوني يقول وإن نقول لهم جميع حساباتنا المصرفية تحت مظلة المصرف المركزي يعنى ولا حركة مالية إلا بعلمهم يقول هي توصيات الحرب ع الإرهاب نقول نحن لا نتعامل مع الخارج فقط في الداخل يقول حساب واحد يكفي نقول لهم إذن ساعدونا بإلغاء الرسوم البنكية على تحويلات المتبرعين يقولون ليست اختصاص
انعدام الثقة-2
في الدول المتقدمة ومثالا على ذلك نيوزلندا لكي تنشئ جمعية الإجراءات تتطلب فقط ساعتين وعن طريق الأوين لاين لماذا؟ لكون أن الثقافة مبنية على الثقة ويتحمل من أدلى بالمعلومات كامل المسئولية في حال تبين عكس ذلك هنا يتطلب شهورا حتى ترى الجمعية النور في الجريدة الرسمية والمضحك بأن محتوى النظام الاساسي قالب واحد لا يتغير إلا في حدود ضيقة واذا ما تقدمت بمواد جديدة مبتكره غير تلك المسلوقة من الشئون القانونية بالوزارة فتأكد بأنها أما أن يتم الموافقة عليها وهو أمر مستبعد ولكن يتطلب إلى سنوات وأما عدم الرد.
يستاهلون الجمعيات
وشدعوه الجمعيات ملائكة حتى في المساعدات واسطة
ثقافة انعدام الثقة-1
من الواضح بأن السلوك الذي تنتهجه وزارة التنمية لا ينم عن فهم معنى مؤسسات المجتمع المدني فليس الأمر مقتصرا على الجمعيات الخيرية بل يمتد إلى كل الجمعيات وذلك كله بدواعي التنظيم والقصد هو التقييد. إن من أهم أسس الإبداع هو الانطلاق في الفكر في الوقت الذي نجد بأن الشغل الشاغل للجمعيات هل هذه الفكرة أو المشروع سوف توافق عليها وزارة التنمية أم لا هل هذا ينطبيق مع إجراءاتها أم لا .. لا نقصد ولا نطلب العشوائية في العمل بل فقط الوقوف هنيئة والنظر كيف تتعامل الدول المتقدمة مع المؤسسات المدنية - يتبع
شروط تعجيزية
من ضمن شروط الوزارة أن لا توضع الحصالات في المساجد ودور العبادة، وهذا بند مضحك ومبكي في نفس الوقت. جزء أساس ورئيس في العبادة هو مساعدة الفقراء التي هي من صميم العبادة، فكيف تمنعون استخدام دور العبادة لمساعدة الفقراء؟
هل هي حرب مع الله؟
الحكومة تتجه لمنزلق خطير في حربها على الجمعيات الخيرية.
أكبر مشكلة هي الموافقة على مقر الجمعية او دار رعاية الوالدين
من شروط التنمية ان تحصل على موافقة البلدية على المبنى الذي سيستأجر كموقع للجمعية او مقر لدار رعاية الوالدين، ولكن البلدية تشترط ان يكون على شارع تجاري معتمد، فهل من المعقول انني ساقوم بفتح جمعية خيرية تطوعية او دار رعاية والدين تطوعية ويتوجب علي تحمل تكاليف ايجار فيلا او منزل على شارع تجاري بماب عادل على اقل تقدير 500 دينار وصاعد ام انه عمل خيري في اي مكان بالمنطقة بما يعادل 200 دينار. العمل الخيري ليس مؤسسة تجاري ربحية ليككون شرطهم شارع تجاري امر غريب عجيب
كلمة حق يراد بها باطل
الرقابه ضرورة لاغنى عنها ولكنها في ذات الوقت ممكن ان تستغل وتوجه كما في بلدنا لتضييق الخناق على جمعيات بذاتها وبالخصوص ... بدعاوي تمويل الارهاب بينما الاخرين يشهرون دعوتهم لتمويل أحزاب المعارضة السورية ولااحد يهتم
أغلبها تعيق العمل الخيري
استمارة جمع المال الجديدة بها شرطان صعبا التنفيذ وهما:
1) موافقة البنك على فتح حساب لجمع المال و،
2) موافقة المحلات على وضع حصالات
البنك لا يفتح حساب إلا بموافقة الوزارة، لكن الوزارة هي من تطلب الموافقة من البنك حسب الإستمارة وحسب كلامنا مع الوزارة، يعني أننا ندور في حلقة مفرغة.
الجمعيات لايمكنها وضع حصالات في محلات أصحابها يرفضون وضع الحصالات، فلماذا تشترطون موافقة المحلات؟
الجمعيات تعتبر نفسها شريكة الحكومة في سد حاجة الفقراء، فلماذا التضييق عليها؟
تكسير المجاديف
الجمعيات الخيريه تسعى بكل ما تملك لتخفيف العبء عن الحكومة وذلك لإعانة الفقراء والضعفاء والمحتاجين وتبذل الجهود الكبيرة في سبيل ذلك وفي المقابل تقوم الجهات الرسمية بوضع الاشتراطات والقيود على عملها الخيري
إعاقة من التنمية
0
تعيق
تعيق العمل الخيري وبدرجه كبيره
الهدف من القيود معروفة عند الجميع
قيود طائفية بحتة يراد منها تركيع واذلال تركيبة كبيرة من المواطنين سواء العاملين او المتبرعين او المتبرع لهم. تمييز واضح جدا و....
الهدف واضح
الهدف واضح تماما تقييد تدفق الأمةلل تمهيدا لمصادرتها تحت اي ذريعة حتى عادي يقولون ارهاب
كلمة
حدد اسماء هذه الجمعيات واي فئه تتبع وسوف تعرف لماذا هذه القيود....
دائما
دائما الحكومة تفرض قيود على المواطن والمؤسسات المجتمعية تنفيذا لسياساتها المبهمة
ولد الرفاع
محد يعرف معني قيود
غير واقعية
القيود المفروضة غير واقعية ولا أساس لها.. والهدف الأساسي له واحد لا أكثر ولا أقل.. هدف طائفي بحت، بدافع التشفي والإنتقام
ام يحي
الجمعيات الجمعيات اليي يسمع يقولون الجمعيات يقولون ان الجمعيات تساعد الفقراء والمحتاجين صج أكثر الجمعيات حتى لو ان جاء لهم واحد مايستاهل مساعدة بس عندة احد يعمل لديهم أو معرفة خلاص يستاهل ولو جاء لهم واحد محتاج مساعدة وليس لديه احد يعمل لديهم أو معرفة فلا يعطونه مساعدة ولا غيرها بل يمللون حياته ويضجرونه ويسؤلون اسئلة ليس لها معنى بمساعدة الناس ومعاناتهم
والله يعين الفقراء والمساكين الذين ليس لديهم اي معرفه أو واسطه حتى جمعية الأسلامية -الزكاة تموة يغلجون على المواطنين هذلين مواطنين لا تذلوهم
ولد كويد
مبالغ فيها
بس
بس لتجيز غاة قاطعي الرؤس مسموح لهم ولامساءلة.
عنجهية
تضييق الخناق على المواطنين ( الشيعة ) فقط
شينه وزينه
شينه في السماح للبعض بجمع المال لجماعات مجرمة لقتل الشعب السوري،وفي المقابل منع وصول المال الى فقراء البحرين الفعليين،وزينه في منع تحويل التبرعات الى وسيلة لجذب المحتاجين الى أجندات طائفية سخيفه.
وزارة التنمية والأعمال الخيرية
لم تقم وزارة التنمية الاجتماعية ما يدل على أنها حريصة على تطوير العمل الخيري في البحرين ،فقراراتها دائما تساهم في الضييق عليه وخنقه ،من أجل أن يتطور العمل الخيري عليها أن تخطو خطوات إيجابية وأن تشارك الجمعيات الخيرية في اتخاذ القرارات الخاصة بعملها الخيري
التنمية
تعيق العمل الخيري وتجمد حسابات الجمعيات بحجج غير قانونية
قرارات معيقة
تعيق العمل الخيري وقراراتها فوقية ولا تأخذ بآراء الجمعيات الذين يمارسون الدور في الميدان
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
ما دامت التبرعات التي تقوم بها الجمعية من أجل دعم الأسر المحتاجة فلا يحق لوزارة التنمية منع هذه الجمعية بل يجب عليها شرعا وقانونا مد يد العون والمساعدة لها
صباح الخير
ليست عادلة وموجهة إلى فئة معينة. بينما الباب مفتوح لغيرها لأستلام وتسليم المبالغ من وإلي الخارج.