لم توجد السجون في العالم ليخرج منها بشر أكثر وحشية، ولديهم قدرة لا حد لها على الانتقام الذي يكبر ويتمدَّد ويستشري.

لم توجد المؤسسات العقابية في العالم إلا لإعادة تقويم ما يمكن تقويمه، وإعادة صياغة أصحابها صياغة تتلاءم مع طبيعة القوانين التي تسيّر شئون الناس وتنظم حياتهم.

في سجون العالم ومراكز التوقيف التي تحترم حقوق الإنسان، لن تجد تصرفات وإجراءات انتقامية ضد السجين أو الموقوف. ليست تلك هي المهمة الرئيسية التي من أجلها أقيمت وتم إنشاؤها. مهمتها الرئيسية أن تتأكد من أن السجين والموقوف لديها يتمتع بكامل حقوقه والاحترام، ضمن مظلة القانون الذي ينظمها وتخضع له. وكذلك الأمر بالنسبة إلى السجين، بوضعه القوانين والنظم تلك نصب عينيه كي يستطيع مجاراة إيقاع الحياة الرتيب في موقع العزل الذي هو فيه.

ليست من مهمة السجون ومراكز التوقيف، إكمال إجراءات الإهانة والإذلال التي قد يتعرض لها السجين في بعض الدول، حين مروره بإجراءات القبض عليه، والتحقيق، والإحالة إلى النيابة العامة، وتوجيه الاتهام، وانتهاء بالقضاء - على اختلاف درجاته - الذي يفصل في قضيته.

ليس من مهمة السجون تجاوز كل ذلك؛ علاوةً على إهانة ذوي الموقوف أو الذين يحق لهم زيارته والاطمئنان على أحواله.

وفي الدول تلك، أكثر ما يكون تحت المجهر والنظر والمراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، هي السجون ومراكز التوقيف، لأن البشر فيها لا ينتسبون إلى كواكب أخرى. هم نتاج عوامل وأسباب وظروف أدَّت بهم إلى أن يكونوا من سكَّان تلك الأمكنة المعزولة. وعلاوةً على دور تلك المؤسسات، هنالك إجراءات رقابة وتفتيش تقوم بها المؤسسات التابعة إلى الدول هناك، للوقوف على تطبيق المعايير وعدم الإخلال بها.

كل الكلام أعلاه يطرح السؤال الذي لا يهدد الأمن الوطني، ولا علاقة له بإثارة النعرات الطائفية، أو الترويج والتعاطف مع منظمات إرهابية وتمويلها، من الكلام الذي لا ينقطع من حيث جاهزية إلصاقه بالذين يثيرون تلك الموضوعات ويفتحون تلك الملفات. كل ذلك يقودنا إلى السؤال البديهي، والبديهي جداً: ما الذي يحدث في سجن جو؟ ولماذا تتكرَّر الشكاوى، ليس فقط من قبل النزلاء، بل من قبل ذويهم؟ سؤال يتكرر بتكرر الأحداث التي شهدها السجن، وخصوصاً منذ العام 2011.

الصور التي تم تسريبها في الأيام القليلة الماضية، قبل أن نصل إلى الذي حدث في سجن جو، تكشف الأحوال المتردية التي يعيشها السجناء من خلال البيئة التي يقيمون فيها، وبعضهم محكوم لسنوات. بيئة لا تليق بالبشر، وكأن البيئة تلك تمت تهيئتها للانتقام منهم، أو مواصلة للأساليب التي تعرضوا لها قبل أن يستقر بهم المقام هناك، مما لم يعد خافياً، أو نوعاً من التجني على طرف بعينه، قبل وصول قضيتهم إلى مراحلها النهائية بإقرار الحكم وتنفيذه.

الشكاوى المتكررة لم تجد أذناً صاغية من قبل الجهات المسئولة. الهيئات واللجان التي تم إنشاؤها، والتي من المفترض أن تقوم بدور الإشراف والرقابة، والتأكد من أن السجناء لا يتعرضون لأي نوع من أنواع المعاملة المسيئة والحاطة بكرامة الإنسان. تلك اللجان والهيئات لا علاقة لها بمؤسسات المجتمع المدني والحقوقي، وعلى ارتباط بمؤسسات الدولة بحكم أنها أنشأتها لظروف لا مجال هنا لحصرها، وبالتالي لا نتوقع منها أن تقدّم صورةً حقيقيةً دون رتوش أو زيادة أو نقصان عن واقع الحال في السجن ومراكز التوقيف، والمؤسسات التابعة للمجتمع المدني من جهتها، وصلت إلى قناعة بأنها تضيع وقتها بالمطالبة بممارسة ذلك الحق باعتبارها مستقلة عن أجهزة الدولة، لأن التجارب السابقة ليست مشجِّعة، ولم تؤدِ إلى نتائج ملموسة.

هناك حالات تجاوز فيها الأمر إساءة المعاملة والتحقير والإهانة لبعض السجناء، بوصولها إلى الموت تحت التعذيب كما حصل للسجين الذي كان يقضي محكوميته بتهمة جنائية، وتورّط بعض منسوبي السجن في تعذيبه إلى أن فارق الحياة. ما الذي يدفع إلى ممارسة كتلك ضد سجين تم الحكم عليه أساساً، مهما كانت نوعية التهمة الجديدة التي تورّط فيها وهو في سجنه؟

استبدال آمر السجن بآخر لم ولن يحل ما هو أكبر من الإشكال والتجاوزات، ولن يضع حداً للتجاوزات مادامت القوانين والضوابط لا أثر لها داخل تلك المؤسسة التي من المفترض بها أن تكون إصلاحية لا انتقامية. وبعد تكرار الشكاوى، ووصول التجاوزات موثقةً بالصوت والصورة ممّا تم تسريبه، إلى العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لابد من وضع حدٍّ لكل ذلك، والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة للوقوف على الحقائق في سجن جو وغيره من مراكز التوقيف. وكلنا يعرف، بما فيها الجهات الحكومية، أن الحلول الترقيعية والمؤقتة لامتصاص غضب هنا وهناك سيعيدنا إلى الممارسات والتجاوزات نفسها.

باتت الحاجة اليوم ملحَّةً لمتابعة المؤسسات الحقوقية المعنية ما يحدث في سجن جو ومراكز التوقيف، أكثر من أي وقت مضى، مع تكرار التجاوزات والخروقات التي لم تعد الرواية الرسمية في تقديمها إلى العالم مُلزمة ومقنعة في الوقت نفسه ببقاء الحال على ما هو عليه، وربما بشكل أسوأ.

في عصر الفضاء المفتوح لا يمكن أن يُمرر للناس نصف الحقيقة، وبالتالي لا يمكن تمرير النقيض للحقيقة؛ فقط لأن الذي يقرّرها من عدمها يملك القوة والسلطة والمال. العالم تجاوز تلك الأدوات، ولم تعد أساليب التبرير والعلاجات المؤقتة تجدي اليوم، ومن المؤكد أنها لن تجدي غداً.