في 2006، كان الدَّين العام يمثّل نسبة أَقل من 17 في المئة بالنسبة إِلى النَّاتج المحلي الإِجمالي، كما كانت البحرين تسجّل آنذاك فائضاً في الميزان التجاري، بسبب ارتفاع أَسعار النفط آنذاك، إِلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد. أَمَّا الآن، فإِنَّ الدَّين العام - بحسب مداولات مجلس النُّواب - وصل إِلى أكثر من 45 في المئة، وبحسب التصريحات الرسميَّة، فإِنَّ إجمالي الدَّين العام، في حدود 5 مليارات دينار.
ويوم أَمس اجتمعت اللجنة الماليَّة بمجلس النُّواب مع وزير الماليَّة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي سعى إِلى ثني أَعضائها عن قرار اللجنة بالتوصية برفض المرسوم بقانون، الذي سيعرض على المجلس في جلسته يوم غد (الثلثاء)، بشأن رفع سقف الدَّين العام إِلى 7 مليارات دينار.
وأَصدرت وزارة الماليَّة بياناً بعد اجتماع أَمس، أَوضحت فيه موقفها، وأَنَّ الوزير قدَّم «عرضاً للأَولويات الأَساسيَّة للسياسات الماليَّة المعتمدة». كما تحدَّث الوزير عن إِجراءات للحدّ من الإِنفاق «عبر إعادة هيكلة شاملة، لعمليَّة إِدارة الماليَّة العامة، تأخذ في الاعتبار تراجع أَسعار النفط في الأسواق العالميَّة من ناحية، وتتَّخذ عدداً من الإِجراءات الكفيلة تحجيم آثار هذا التراجع، وتقليص العجز من ناحية أُخرى».
اللجنة الماليَّة بمجلس النُّواب، كانت صرَّحت قبل أَيَّام، بأَنَّها رفضت المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية، وهو المرسوم المتعلّق بالدَّين العام، والذي سيرفع سقف الدَّين العام إلى 7 مليارات دينار، مؤكّدة أَنَّ «إقرار رفع السقف سيؤدّي إِلى انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين إِلى مستويات متدنّية، كما سيؤثّر على قيمة الدينار البحريني».
هناك مشكلات جوهريَّة، فالإِنفاق العام في ازدياد، وسعر برميل النفط انخفض إِلى مستوى 50 دولاراً أَو أَقل، وكثير من الشركات الكبرى تعتمد على وقود مدعوم، كما أَنَّ هناك سلعاً مدعومة مما يحدُّ من الاستثمار، وهناك التزامات عامَّة أَفصحت عنها الحكومة من قبل.
صندوق النقد الدولي قال في (15 مايو/ أيار 2013) إِنَّ «من المتوقَّع أَن يتَّسع العجز المالي الإِجمالي، وأن يواصل الدَّيْن العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل، ليصل إِلى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018».
وأضاف «لذلك، هناك حاجة ملحَّة، لخفض الإِنفاق تدريجيّاً على مدى الدورات الثلاث المقبلة للموازنة التي توضع لسنتين بنحو 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإِجمالي».
إِنَّ الحكومة والنُّواب يحتاجان إلى نقاشات معمَّقة وصريحة، للوصول إِلى خيارات صعبة؛ لخفض الدَّين العام.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4580 - الأحد 22 مارس 2015م الموافق 01 جمادى الآخرة 1436هـ
حكومة قديمة ونواب لم يئتوا من ارادة شعبية وحكومة الاخفاقات والفشل
الحل حل هذه الحكومة ومحاسبتها
يا دكتور ...
العلاج لازم يكون جذري من الاساس للحصول على نتائج زينه اولا , وذالك بمعرفة الاسباب , والبحرين مقبلة على تحديات صعبة , والله يكون العون ف المواطن . يارب
المواطن سيدفع أخطاء غيره مجبور
معروفة السالفة هم يخططون للخراب ونحن من يدفع الثمن
الحل ابسط مما تتخيلوا: التهويس على المواطن
القوانين موجودة والنواب جاهزين لتشريع المزيد والتوجه طبعا لمخابي الفقارة المساكين.
بدأوا بالمرور وسوف يأتون على البترول وباقي الخدمات ومن سيدفع المواطن!
هدر المال العام في أحد الشركات الكبرى !!!
في أحد الشركات الكبرى الذي تجاوزت حدود الترقيات للمدراء مسئولين ومن عائله واحده فقط هدر في المال العام بلا حدود ولا رقيب ، نرجو المتابعة بجدية واين عين الرقابة ، في السنوات السابقة تم تصفية الاداره بلكامل بسبب الإفراط بآمال العام وخفض التكاليف اما اليوم التكاليف 3 مرات عن أمس .
البحرين أولى بالدعم من مصر
ضخ مليارات الدولارات من الدعم خارج الخليج بينما وجد دول خليجية في أمس الحاجة ليس شيء منطقي.
حالياً رفع الدين منطقي و لكن ماذا بعد ؟
ينبغي أن تكون هناك خطة مدروسة لدعم و رفع كفاءة القطاع الخاص كما حصل عند كل الدول المتعثرة اقتصادياً و اصبحت اليوم مرموقة في الاقتصاد مثل سنغافورا و ماليزيا.
بينما الواقع نجد أن ازمة انخفاض اسعار النفط قللت الدعم للقطاع الخاص من تمكين ( 50% ) مع صعوبة الحصول عليه ، بينما زادت الضرائب بشكل كبير جداً.
في تلك الدول قانون وعندنا القانون غائب أو غير موجود أصلا
الإصلاح الإقتصادي يقتضي وجود قوانين منظمة للإقتصاد وحكومة صادقة وفاعلة وليس حكومة مصالح شخصية. في تلك الدول القوانين صارمة ونافذة على الجميع والقرارات شفافة والتقارير كلها معلنة وشفافة، أما عندنا فالوضع منكوس.
حتى تقرير الرقابة المالية يطبع فقط لتعليق على الرف، فمنذ تسع سنوات والتقرير يصدر، قل لي بربك متى عوقب أحد الفاسدين الذين يذكرهم التقرير؟ ومتى أصلحت مؤسسة فاسدة؟
خطورة الوضع الحالي يستدعي ايقاف الفساد و لو مؤقتاً
البلد تمر بمرحلة خطيرة تشبه المرحلة التي انتهت فيها قيمة اللؤلؤ كثروة بظهور اللؤلؤ الصناعي و لكن الصدفة انقذتنا بإكتشاف النفط، لا ينبغي أن يعوّل المسؤولون دائماً على الصدف إذ يبدو أن هذه المرة لن تكون هناك صدفة جيدة.
مستقبل اسعار النفط اصبح مهدد لأن العالم في كل يوم يتطور بشكل كبير جداً في مجال الطاقة فإذا لم يتم إيجاد مصادر دخل مختلفة فإن الضرر سيعود على المسؤولون قبل غيرهم و في النهاية الجميع في سفينة واحدة.
للأسف لا توجد سياسة اقتصادية واضحة وصريحة
الأموال العامة عرضة للنهب والتبذير على مشاريع فاشلة وغير ضرورية والحكومة تتلاعب بأموال التقاعد والتأمينات والقاصرين والأوقاف وغيرها وتدعي ارتفاع الدين العام.
ودائما الحلول الترقيعية على حساب المواطن الكادح سواءا بتقليل المصروفات أو رفع الرسوم أو شطب الديون المستحقة للتأمينات وما إلى ذلك. بعد ذلك يأتي من يقول أن الدين العام في ارتفاع.
اما التقشف و اما الاستثمار
ليس امام البحرين غير هذين الحلين ، و التقشف سيقلص حجم الاقتصاد بينما الاستثمار سيعالج الازمة و يزيد من حجم الاقتصاد.
البحرين تمتلك موقع مميز في وسط الخليج و تملك موانئ مهمة تصلح بكل هذا أن تكون سوق حرة بل انها تصلح لهذا أكثر من دبي .. وجود سوق صيني ستكون بداية.
هذه النوعية من النوّاب ليست مؤهلة لمناقشة امور بهذا المستوى
هؤلاء النوّاب عليهم السمع والطاعة فقط ولا شيء غير ذلك وليس بمقدور احدهم تخطّي حدوده لكي يناقش امور بهذا المستوى من الاهمية اذا كان هو فاقد للأهمية
افضل حل هو التجنيس
ميزانية كانت تصرف في ثلاث سنوات تصرف في سته شهور
دكتور
أي نواب اللي تبي الحكومة تتناقش وياهم؟ وعن الإقتصاد بعد!! الله يهداك بس.
في الصميم
فعلاً اي نواب؟ نوابنا نواب خدمات فقط. كلمهم عن ترميم او بناء كم بيت، كلمهم عن استجداء ساحل، كلمهم توفير مركز صحي ومن هالأمور. اما تشريع ورقابة ومناقشة سياسات اقتصادية و انماء مستدام وغيرها من هالامور، فاسمح لي هؤلاء ليس فيهم مؤهل لذلك. بصامين بس
النواب؟ ويش كارهم بالسالفة
لا يابوي لا تحطونهم برأس النواب هادلين مسالمين لا يدخلون في السياسة و لا الاقتصاد هاذلين كافين خيرهم شرهم . صدقتون حملاتهم الانتخابية انهم بغيرون و يفعلون و بسوون هاده الا لزمة الشغل لازم المرشل يراوي زخم