يعيش في شقة قديمة وينشد «الإسكان» توفير وحدة تستوعب أفراد أسرته التسعة

أبعث إليكم رسالتي هذه راجيا النظر فيها بعين الاعتبار، حيث انني أحد المواطنين المخلصين لهذا الوطن العزيز، ولديّ من الأبناء سبعة أكبرهم ولد يبلغ من العمر 28 عاما، لديّ طلب إسكاني مسجل لدى وزارة الاسكان يعود للعام 1984 ونوعه وحدة سكنية، شاءت الظروف ان تحتم عليّ تحويله من وحدة إلى طلب قرض شراء، ومن ثم تحويله مرة اخرى الى طلب وحدة سكنية حاليا مسجل على سنة 1999.

كل ما أرجوه من هذه الاسطر هو ارسال نداء عاجل الى من يعنيه امري وخاصة الى المسئولين في وزارة الاسكان لأجل كسب عطفكم واهتمامكم ونقل واقع حياتي المتردي اليكم والذي أعيشه قسرا داخل شقة متهالكة في بيت الوالد الكائن في قرية المصلى، وتضم كل افراد اسرتي الكثر، وهي ذات معالم جدران مهترئة وقديمة، كلي رجاء ان تسنح لي الفرصة ان اكون ضمن الفئة التي تحظى بالموافقة لأجل نيل وحدة سكنية ضمن مشروع جدحفص الاسكاني بسرعة قصوى، وكلي أمل ان ينظر الى طلبي هذا بعين الاهتمام لأجل الحصول على المبتغى عاجلا، كما انه في حال استصعب عليّ توفير الوحدة في اي مشروع قريب من مقر اقامتي، فإنه لا ضير من توفير الوحدة المناسبة في اي مشروع اسكاني اخر لدى أي منطقة تجدونها مناسبة.

فأنا اقطن بمعية اسرتي داخل شقة صغيرة وحجمها لا يحتمل هذا العدد الكبير من أفراد العائلة، والادهى ان لي ابنا في سن الزواج، وليس له مكان يخصه هو وبقية اخوته، إذ ان مساحة الشقة ضيقة رقعتها الشاغرة مقارنة بعدد افراد الاسرة وتتقلص المساحة يوما بعد يوم وتصبح المعيشة بداخلها أشبه بالسجن. ولا أخفي عليكم أن وضع الشقة متهالك ولولا رحمة رب العباد وعنايته لكانت جدرانها قد انهارت علينا نتيجة قدمها.

أختم رسالتي وانا كلي رجاء أن احظى بالمساعدة التي تكفل لي الحصول على الوحدة السكنية بأقصى سرعة ممكنة كي اجد الراحة التي تختفي وتتلاشى معها معظم المشاكل التي تنشأ وتواجهني وتتراكم عليّ في كل يوم من حيث لا أعلم بفعل ضيق المعيشة وعسر الحالة المادية.

افيدكم علما بأن اللجنة المختصة بدراسة الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان قد وافقت في المرة الاولى على إعفائي من السنوات الخمس المتبقية على طلبي إلا أن الموضوع قد توقف واصبح معلقا بيد موافقة سعادة الوزير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«البريد» تعدها بشغل وظيفة والدها المتوفى لكن في 2015 تتراجع بحجة الأقدمية

توفي أبي في العام 2009، وكان يعمل حينها في ادارة البريد، ومن المعروف سلفا انه نظرا لتقدير اي جهة عمل لجهود موظفيها العاملين انفسهم فإنه كان من السهل على أي احد من ابناء الموظفين أن يشغلوا وظيفة والدهم او أي وظيفة تقع في نفس الدائرة التي كان يعمل فيها أو الوزارة ذاتها، وعلى ضوء هذه السياسة القائمة والمطبقة بحق كثير من الموظفين وابنائهم استفاد الجميع من هذا الاجراء، وكنت خلالها اثناء وفاة الوالد مازلت طالبة ملتحقة بصفوف الجامعة، وحاولت منذ مطلع 2010 ان احجز لنفسي مكانا وظيفيا اشغله في عمل والدي المرحوم في ادارة البريد، كما جاءت كل التصريحات الخارجة من قبل المسئولين في ادارة البريدة مؤيدة لموقفي بل مشجعه ومطمئنة على أن الوظيفة ستكون بإذن الله من نصيبي طالما كان أبي مخلصا ووفيا في عمله وانا من الجديرات بشغل اي وظيفة، وللعلم انه اثناء ما كنت طالبة بتخصص هندسة حاسوب قبل ان اتخرج في العام 2012 حاولت أن اشغلها ولكن لم تسنح لي ظروف الدراسة التقيد بذلك ولكن العزيمة ذاتها قائمة ومتقدة والوعود نفسها سارية حتى انه تم تهيئة الأمر وخضت مقابلة مع رئيس ادارة البريد والذي ابدى موافقته كما انه قام بنقل مجمل اوراق توظيفي وحاجتهم انذاك الى شهادة إفادة التخرج الى ادارة الموارد البشرية، وظللت منذ العام 2012 في تواصل مستمر مع السكرتيرة لمعرفة ماوصل اليه مصير اوراق توظيفي في ادارة البريد وكانت الاجابة جيمعها تخرج بكلام معناه أن الاوراق قيد دراسة الموارد البشرية حتى اتضحت لي الصورة الكلية آنذاك وخاصة مع مطلع السنة الجارية 2015 بزعم أنه قد سبق لي بان ادارة الموارد البشرية قد جرى عليها تغيير كلي كما انها ألغت هذا الاجراء المعمول به لدى مختلف الجهات الحكومية وستعتمد على التوظيف بحسب معيار الأقدمية وعلى إثر ذلك بات موضوعي معطلا بسبب تطبيق سياسية الاقدمية وبخس حقي من شغل اي وظيفة في محل مكان عمل والدي الموحوم.

والغريب العجيب في الامر انهم ارشدوني على القيام باجراء تقديم اوراق توظيفي عن طريق ديوان الخدمة المدنية فيما الاخير نفسه يرفض قبول اوراقي بحجة انه لا توجد اي وظائف شاغرة معلنة من اساسه. إذن هل من المنطق أن أخسر فرصة شغلي لوظيفة كان والدي قد شغلها سلفا فيما نجد قطاعات اخرى من باب تقدير وتكريم لجهود موظف ما فأن تفتح الباب لابناء الموظفين ليشغلوا الوظيفة التي يستحقونا من باب رد الجميل لعطاء والدهم سواء كان متقاعدا ام متوفيا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)