شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال نظر قضية 17 متهما بتشكيل جماعة إرهابية تتلقى تمويلا من الخارج لتصنيع متفجرات لاستهداف قوات الأمن.

واجلت المحكمة القضية لجلسة 26 أبريل/ نيسان 2015 للاطلاع والرد من قبل وكلاء المتهمين الحاضرين مع التصريح لهم بنسخة من الأوراق، وإعلان من لم يحضر من المتهمين وجلب المتهم الثالث من محبسه في سجن جو إن وجد مع استمرار حبس المتهمين.

وخلال جلسة أمس تلت المحكمة التهم على المتهمين الحاضرين فأنكروها وطلب المحامون الحاضرون أجلا للاطلاع والرد ونسخة من أوراق الدعوى والإفراج عن موكليهم.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، قد صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجماعة إرهابية من سبعة عشر متهماً اتفقوا على تشكيلها، لتصنيع العبوات المتفجرة والاسلحة محلية الصنع، من أجل القيام بالعمليات الارهابية، واستهداف قوات الأمن وتعطيلهم عن أداء أعمالهم، واشاعة الرعب بين الناس، ويقود تلك الجماعة المتهم الثالث، ويتولى تمويلها المتهمان الأول والثاني والمتواجدان خارج البلاد، بينما يتولى أحدهم تصوير تلك العمليات والترويج لها اعلامياً. وقد قامت تلك الجماعة بعمل عدة تفجيرات في مناطق مقابة والجنبية والبديع والقرية، ما نتج عنه إصابة عدد من أفراد الأمن، وقد توصلت التحريات الى أشخاص المتهمين وتحديد هويتهم والقبض على ثمانية منهم وقد أرشد أحدهم عن مكان تخزين المتفجرات والأسلحة والأدوات المستخدمة في تصنيعها، كما تم ضبط سلاح آلي (كلاشينكوف).