أدَّت الشروط التي تفرضها وزارة التربية والتعليم للتقدم لعدد من الشواغر الوظيفية الداخلية إلى استثناء حراس أمن المدارس من التقدم للمسابقة، وذلك بعد أن طرحت الوزارة مؤخراً 5 شواغر داخلية، وهي أخصائي مصادر تعلم، رئيس خدمات، منسق خدمات مالية وفني معلومات أول وأخصائي تسجيل.

وفي ذلك قال حراس لـ «الوسط» بأن الوزارة تشترط أن يكون المتقدم للوظيفة شاغلاً إحدى الوظائف الإدارية المصنفة على الدرجات الاعتيادية بالمدارس أو إدارات الوزارة، وهو الأمر الذي لا ينطبق عليهم كون وظيفتهم خدماتية ويعملون بنظام النوبات.

وبينوا أنهم قاموا بالاجتماع سابقاً مع رئيس مسابقات الوظائف بهدف الإشارة إلى تلك الشروط التي تستثنيهم من التقدم للوظائف في كل عام، منوهين إلى أنه أشار إلى دراسة الموضوع ولم يحصل أي تطور على حد قولهم. وذكروا أن الوزارة غالباً ما ترد على حراس أمن المدارس فيما يتعلق بهذا الموضوع بأنها: «عند ظهور الحاجة إلى التوظيف تقوم بالإعلان رسميّاً عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع تحديد شروط التقدم لشغل هذه الوظائف، ومواعيد إجراء اختبارات القبول في الوظائف والمقابلات الشخصية وغيرها من مستلزمات التقدم لهذه الوظائف، وأن الوزارة تعلن في الصحف المحلية عن حاجتها لمختلف الوظائف التعليمية للعام الدراسي، وعليه فإن من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة ويمتلك المؤهلات اللازمة أن يتقدم بطلبه إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة وعلى حسب المواعيد المحددة لكل تخصص، وأنه بالنسبة إلى الموظفين شاغلي الوظائف الحالية في الوزارة، فإن ترقيهم الوظيفي يخضع لشروط عدة، وبحسب الحاجة والشواغر الموجودة والتي يتم الإعلان عنها في حينه».

وعلقوا بأن رد الوزارة «غير مقنع»، ولاسيما أن الوزارة لسنوات طويلة لا تطرح كثيراً من التخصصات التي يحملها حراس المدارس في المسابقات الوظيفية المتعلقة بسلك التدريس، في حين أنها توجههم للتقديم للشواغر الداخلية في الوقت الذي تضع أمامهم شروطاً تستثنيهم منها في كل عام. وأشاروا إلى أن كثيراً من حراس المدارس يحملون شهادات البكالوريوس من تخصصات مختلفة منها اللغة العربية، إدارة الأعمال، الإعلام وعلم النفس وغيرها، في حين لا يجدون فرصتهم للترقي وفق مؤهلاتهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن فتحت باب التوظيف في سلك التدريس لشواغرها للعام الدراسي 2015 - 2016 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي بعد أن كان منحصراً على البحرينيين، إذ اشترط ديوان الخدمة المدنية في إعلان التوظيف شروطاً عامة واردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 بشأن التعيين في الوظائف العامة إلى جانب عدد من الشروط، وهي أن يكون بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن حصوله على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها ومعادلة شهادة البكالوريوس في حال صدورها من غير جامعة البحرين، وحددت شواغرها في أكثر من 30 تخصصاً واستثنت منها عدداً من التخصصات والتي منها علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها.