رفضت نقابة المصرفيين المشاركة في المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الذي عقد بداية شهر (مارس/ آذار الجاري)، مرجعةً ذلك إلى «المواقف السلبية للاتحاد الحر من قضايا المصرفيين، وخاصة فيما يتعلق بالتسريحات».

جاء ذلك في خطابٍ ممهور بتوقيع رئيس مجلس إدارة نقابة المصرفيين خليل زينل، رفعته النقابة إلى رئيس هيئة المكتب المركزي للاتحاد الحر سلطان سعيد بلال، وحصلت «الوسط» على نسخة منه.

وتأتي هذه الخطوة بُعيد استقالة رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل من المجلس التنفيذي للاتحاد الحر في منتصف شهر (فبراير/ شباط) الماضي.

هذا ونصت مقدمة الخطاب على ما يلي: «نفيدكم علماً بأن مجلس إدارة نقابة المصرفيين قد عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 36 بتاريخ (23 فبراير/ شباط 2015)، وقد اتخذت القرارات التالية بالإجماع».

وجاء في مقدمة القرارات الأربعة التي اتخذتها النقابة وضمنتها في الخطاب المرفوع لـ «مركزي الاتحاد الحر»، «عدم المشاركة في المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد الحر المزمع عقده بتاريخ (2 مارس 2015) في نادي ألبا احتجاجاً على المواقف السلبية للاتحاد الحر من قضايا المصرفيين، وخاصة التسريحات العديدة، وما رسالة الاستقالة المقدمة من عضو المجلس التنفيذي رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل إلا تعبير عن هذا الاحتجاج».

فيما أكدت النقابة في ثاني قراراتها «عدم ترشيح أي عضو من مجلس إدارة نقابة المصرفيين للهيئات القيادية في الاتحاد الحر».

أما قرار النقابة الثالث، فكان «توجيه رسالة رسمية إلى مجلسكم الموقر بضرورة تبني رسالة رئيس مجلس إدارة نقابة المصرفيين لكم مع الأخذ بجميع تحفظاته لإصلاح الخلل»، منوهة في قرارها الرابع إلى أنها ستقوم بـ «توجيه رسائل رسمية لجميع الجهات والهيئات الرسمية والأهلية لتوضيح التشكيل الإداري السابق برئاسة النقيب خليل زينل، وذلك لرفع اللبس المترتب على قرار تفويض نائب الرئيس للقيم بمهام الرئيس خلال فترة غيابه، حيث لم يستقبل الرئيس ولم يعين أو يختار مجلس الإدارة خلفاً له، ومازال النقيب خليل زينل يباشر مهامه الرئيسية يوميّاً بعلم ومشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة ومن دون تحفظ».

كما رفضت نقابة المصرفيين إقحام اسم النقابة في أي من بيانات الاتحاد الحر، إذ قالت في ختام خطابها: «ونود الإشارة إلى ضرورة عدم إقحام اسم نقابة المصرفيين في بياناتكم والتي لا تعبر عن موقفنا، وخاصة البيان الأخير ضد رئيس مجلس النواب، حيث الأوجب عدم التصادم مع المؤسسة التشريعية المنتخبة بل دعمها في محاربة الفساد».

وكان زينل قد استقال من الاتحاد الحر منتصف الشهر الماضي. وفي الرسالة التي خطها زينل بيده كتب ما أفاد بأنها الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، حيث شكا من «الانفراد في اتخاذ القرارات المهمة»، إذ قال: «إن البيانات والقرارات المهمة تصدر من لجنة، ولا يتم عرضها على المكتب التنفيذي لأخذ موقفهم، ما يضرب صدقية العمل الجماعي».

وذكر زينل في خطابه أن أحد أهم أسباب استقالته، هو تحالف الاتحاد الحر مع الإسلام السياسي وخصوصاً السني (الأصالة)، معتبراً أن ذلك «يُفقد الاتحاد استقلاليته، حيث يصبح رهينة لتلك الجهات غير العمالية وغير المبدئية»، مردفاً «وما بيان الاتحاد للدفاع عن نائب الأمين العام لمجلس النواب عضو المكتب السياسي للأصالة إلا دليل على قولنا هذا، بينما كان الأوجب عدم التصادم مع السلطة التشريعية»، بحسب تعبير زينل.

وبيَّن رئيس نقابة المصرفيين أن «عدم تقديم الدعم والتضامن مع نقابة المصرفيين في قضاياها المهمة، وخاصةً التسريحات المستمرة في هذا القطاع منذ الأزمة المالية العالمية»، هو واحد من الأسباب التي دفعته للاستقالة من الاتحاد الحر، منوهاً أيضاً إلى أن «طريقة تمويل السفرات لأعضاء الاتحاد الحر لا تتبع الأعراف النقابية بل فرديّة».

وزاد في استعراض أسباب استقالته بالقول: «إن الاتحاد الحر كان يدافع عن المواقف الحكومية أكثر من الدفاع عن القضايا العمالية»، لافتاً إلى «إننا مع الحُكم لكننا موضوعيّاً ضد الحكومة من حيث البرامج، الموازنة، الفساد، تسريح العمال والتعويضات الهزيلة».

وأشار زينل إلى أن الاتحاد الحر كان يهاجم باستمرار وزير العمل جميل حميدان»، عاداً الحملة ضد الوزير بأنها «غير مبررة»، وقال: «فهو موظف حكومي تأتيه الأوامر من مجلس الوزراء والمستشارين، كما صرح هو في اجتماعنا معه إبان مناقشة الاتفاقية الثلاثية»، مستدركاً «في حين لم ينتقد الاتحاد الحر غرفة التجارة ممثلة المستثمرين (....) في قضايا مهمة مثل الإجازة السنوية وغيرها».