أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»، أن العمل لايزال جاريا على وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة الوزارية المشتركة لمواجهة العمالة السائبة، لكنه بين أن الإعفاء وتعديل الأوضاع سيكون أساسياً في الحملة المرتقبة للجنة.

يأتي ذلك، بعد انقضاء شهر كامل على إصدار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قراراً بتشكيل اللجنة برئاسة وزير العمل جميل حميدان، والمعنية لاتخاذ إجراءات لمعالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة.

ووفقاً لحديث الدوسري، فإن عمل اللجنة بانتظار ترشيحات الجهات المعنية لعضويتها، ممثلةً في كل من وزارة الداخلية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط ، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل. وفيما يتعلق بطبيعة عمل اللجنة، قال الدوسري «يتوقع أن تتلو مرحلة الإعفاء وتعديل الأوضاع، تدشين حملات من نوع آخر تتكئ على تطبيق القانون ومواجهة المخالفين»، نافياً في هذا الصدد فشل الحملة السابقة والتي نفذت في 2007، معقباً على ذلك بالقول «على العكس من ذلك، فالحملة أنجزت مهمتها بشكل كبير، إلا أن الأعداد تتضاعف في ظل الزيادة المستمرة للسجلات والعمالة».

وأضاف «القضاء على الظاهرة أو المشكلة سيكون صعباً، والبديل الواقعي هو السيطرة عليها أما حلها بصورة كاملة فالأمر لا يخلو من تحديات»، متوقعاً أن يشتمل عمل اللجنة الوزارية على حزمة تدابير وصولاً للتخلص في الحد الأدنى من نصف العدد الحالي للعمالة السائبة. ولافتاً إلى أن العمالة السائبة وغير النظامية، هي مشكلة خليجية بامتياز، وتطغى الحديث بشأنها على الاجتماعات الخليجية الخاصة بوزراء العمل.

وفي سياق حديثه عن معالجة المشكلة، رفض الدوسري الحديث عن وجود «هوامير»، مضيفاً «أمام القانون الجميع سواسية، ولا يستثنى من ذلك أحدا، ونحن هنا نعول في الحل على المواطن المخلص لبلده، والذي بيده تجفيف منابع المشكلة وتخليصنا من النسبة الأكبر منها، وعدا ذلك فإن مسار الحل يبقى معقدا».

ويواجه الاقتصاد البحريني، نزيفاً مالياً تتسبب فيه ظاهرة العمالة السائبة، والتي يرى الدوسري أن العامل الواحد منها يتقاضى أجراً شهرياً يبلغ مئات الدنانير شهرياً، ما يعني أن المحصلة الشهرية تتجاوز الـ 50 مليون دينار، في ظل تأكيدات وزارة العمل على وجود نحو 60 ألف عامل سائب في البحرين.

وفي معرض تعليقه على حقيقة أعداد هذه العمالة، أشار الدوسري إلى أن إحصاء العدد الفعلي للعمالة السائبة في البحرين غير ممكن، على اعتبار أن القائمة تشهد باستمرار دخول وخروج هذا النوع من العمالة، إلا أن الرقم التقريبي والمعلن هو صحيح.