قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة دوليّاً يمثل أولوية أساسية، وإن وزارة المالية تؤيد التوجه الخاص بضرورة وقف الزيادة في مستويات الدين العام، وترى أنه التوجه الصحيح، كما تؤمن تماماً بأهمية دور السلطة التشريعية في إعمال هذا المبدأ.

وأوضح الوزير، لدى اجتماعه أمس الأحد (22 مارس/ آذار 2015) في مجلس النواب، مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن تحقيق هذا الهدف يجب ألا يتم من خلال إحداث تخفيضات سريعة في المصروفات العامة على نحو يضر بالقطاعات العريضة من المواطنين، وبما حصلت عليه من مكتسبات خلال السنوات العشر الماضية، وإنما عبر إعادة هيكلة شاملة لعملية إدارة المالية العامة تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية، وتتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بتحجيم آثار هذا التراجع وتقليص العجز من ناحية أخرى. ولفّ الصمت موقف اللجنة المالية بعد اجتماعها أمس مع وزير المالية الذي حاول ثني أعضائها عن قرار اللجنة بالتوصية برفض المرسوم بقانون الذي سيعرض على المجلس في جلسته يوم غد الثلثاء بشأن رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.

وزير المالية: إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة أولوية أساسية

المنامة - وزارة المالية

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة دوليّاً يمثل أولوية أساسية، وأن وزارة المالية تؤيد التوجه الخاص بضرورة وقف الزيادة في مستويات الدين العام، وترى أنه التوجه الصحيح، كما تؤمن تماماً بأهمية دور السلطة التشريعية في إعمال هذا المبدأ.

جاء ذلك في اجتماع عقد بعد ظهر أمس الأحد (22 مارس/ آذار 2015) بمجلس النواب بين وفد وزارة المالية برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة النائب عيسى الكوهجي، إذ أوضح الوزير أن تحقيق هذا الهدف (إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة دوليّاً) يجب ألا يتم من خلال إحداث تخفيضات سريعة في المصروفات العامة على نحو يضر بالقطاعات العريضة من المواطنين، وبما حصلت عليه من مكتسبات خلال السنوات العشر الماضية، وإنما عبر إعادة هيكلة شاملة لعملية إدارة المالية العامة تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية، وتتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة تحجيم آثار هذا التراجع وتقليص العجز من ناحية أخرى، ومن أمثلة هذه الإجراءات التي تم طرحها بالفعل إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، بما يكفل توجيهه الى مستحقيه، وتحديد معاير الاستحقاق بالتوافق مع السلطة التشريعية، وتقديم الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية.

وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً للأولويات الأساسية للسياسات المالية المعتمدة، وفي مقدمتها تنفيذ برنامج الحكومة وضبط الإنفاق وتحقيق أقصى درجات الترشيد والأداء الأمثل في هذا المجال، وذلك من خلال مراجعة أوجه الصرف الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية وضمان أن تصب في هذا الاتجاه.

كما تمت مواصلة مناقشة مشروع قانون الدين العام الجاري في مجلس النواب، وتبادل الآراء بشأن مشروع القانون بحيث يكون في صيغته النهائية إطاراً تشريعيّاً عامّاً يحكم الجوانب كافة المتعلقة بالاقتراض الحكومي، ويضمن تحقيقه أهدافه المقررة، سواء فيما يتعلق بسد العجز في الموازنة العامة للدولة، أو توفير التمويل اللازم للعملية التنموية، بما تتضمنه من برامج ومشاريع حيوية، أو تغطية جميع الالتزامات التعاقدية للجهاز الحكومي.

وتمت كذلك مناقشة سبل إيجاد البنية الاقتصادية والتشريعية اللازمة، لتعزيز عملية التنمية وتنويع مصادر الدخل بما يكسب الاقتصاد الوطني مزيداً من الحيوية والمرونة ويعزز من قدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد تم الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات مماثلة بين الجانبين في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أكد الوزير التجاوب الكامل مع كل ما يتم تلقيه من أسئلة أو استفسارات أو مقترحات في هذا المجال، منوهاً بدور هذا التعاون في مضي مسيرة التنمية قدماً، وإثراء العمل الوطني بوجه عام.