تنوع جدول أعمال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية الخامس من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (22 مارس/ آذار 2015)، وكذلك تنوع اهتمام الأعضاء البلديين خلال مناقشة الموضوعات المختلفة ليذهب كل منهم في اتجاه ما يُعنى بدائرته أو اللجنة التي ينتمي إليها.

واستمر العضو غازي المرباطي، كما غيرها من الجلسات، في تتبع المشروعات المتعثرة والمتأخرة في محافظة المحرق والتدقيق في مختلف الإجراءات المالية والإدارية للبلدية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي كان منها أمس مشروع سوق المحرق المركزي وتفاصيل مناقصته وعقده المبرم مع المستثمر، التي قال ضمن بعض مداخلاته خلال الجلسة إن بعض ما يدور حول تفاصيل هذا المشروع قد يرقى إلى «شبهة الفساد» أو «الجرائم المالية» لما فيها من مخالفات للقوانين والأنظمة. ثم قرر المجلس رفع توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لطلب تفاصيل ومستندات المناقصة للمشروع محل اللغط.

وثار العضو علي النصوح مطارداً ملف حظائر الأغنام والمواشي الواقعة في منطقة سماهيج، مهاجماً في الوقت ذاته مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة محملاً إياه مسئولية عدم رفع المخالفات المتمثلة في وضع الأغنام بحرم الطريق. ثم قرر المجلس إمهال أصحاب الحظائر فترة 4 أشهر لإزالة المخالفات وإلا تتكفل البلدية والجهات الأخرى المعنية بذلك، إلى جانب طلب وزارة الأشغال وشئون البلديات بالعمل فوراً لإيجاد موقع ملائم لنقل الحظائر المؤقتة في منطقة سماهيج. وذلك في الوقت الذي أكد فيه الفضالة تولي قسم الرقابة والتفتيش مسئولياته وتوجيهه مخالفات وإشعارات لأصحاب الحظائر المخالفة فضلاً عن الشرط لكن دون فائدة، مشيراً إلى صعوبة التعامل بعشوائية مع مخالفات مشابهة نظراً لخصوصيتها عن غيرها من المخالفات، فلا يوجد لدى البلدية موقع بديل لنقل الحيوانات المزالة في حال قامت بذلك على سبيل المثال، وهي تقدر بآلاف الدنانير التي ستلحق الضرر بملاكها الذين تدعمهم الوزارة أصلاً للاستمرار تحقيقاً للأمن الغذائي.

وأما العضو يوسف الريس، فقد أبدى امتعاضه مما أسماه «تلاعب بعض المستثمرين والمسئولين في مشروعات تتعلق هي أو تداعياتها مباشرة بمصالح الناس»، مستدركاً بقوله خلال سؤال وجهه للبلدية عن مجمع السيف في عراد الذي افتتح مؤخراً وأثار المجلس حوله لغطاً بسبب عدم توفير مخارج ومداخل خاصة للمجمع، «يجب أن يعلم الجميع ويعرف أن أعضاء المجالس البلدية ليسوا مغفلين، وهذه صورة يجب أن نغيّرها بنباهتنا ومواقفنا، لأن هذه النظرة باتت راسخة في أذهاب البعض، وهو الواقع الذي يجب أن نعترف به، فالكثير من المشروعات أنجزت بصورة خاطئة بسبب استغفال الأعضاء البلديين، وبسبب مخالفات، وأخرى تتعطل لأن هناك من يتحكم فيها لمصالح شخصية».

وكبقية الأعضاء، ساندت العضو صباح الدوسري موقف الريس، وقالت منفعلة أثناء مداخلتها: «نحن أصبحنا نعطل مصالح الناس لا العكس، فالمجمع التجاري المذكور أعلن عن افتتاحه في مطلع فبراير/ شباط الماضي، وذهب المجلس على إثر ذلك ونظراً لعدم التزام الشركة المستثمرة ببعض الشروط التي منها توفير مداخل ومخارج للمجمع بوقف الافتتاح، لكن افتتح في الوقت المحدد كما أعلنت، إلا أنه ما الخطوات التي قامت بها العضو صباح إزاء المشروع أمام أهالي دائرتها التي يقع فيها المجمع؟ فمازال الأمر على ما هو عليه وكلنا ندور في دائرة مغلقة»، مردفةً أنه «إذا كان المجلس يرى عدم قدرته على تحمل المسئولية فليعلن في الصحف ذلك، ولذلك لابد من تشكيل لجنة تحقيق. وأعتقد أن 4 أعوام ستمضي ونحن مازلنا في مكاننا إذا استمررنا على هذه الحالة».

وعليه، ذهب المجلس لمخاطبة الجهاز التنفيذي بالبلدية للحصول على شهادة المسح لتحديد عقار البلدية الملاصق للمجمع، وقيمة المنقولات المزالة قبل تنفيذ المشروع، وما إذا تم بناء عقار المجمع على حدود الأرض وبحسب الاشتراطات التعميرية في المنطقة من عدمه، وتفاصيل الاتفاق المبرم بين اللجنة الاستثمارية بالجهاز التنفيذي والشركة على المشروع آنذاك.

وفي تفاصيل أكثر عن موضوع عقد سوق المحرق المركزي المبرم بين بلدية المحرق والشركة المستثمرة المشار إليه في مقدمة هذا التقرير، قال العضو غازي المرباطي: «أشكر المدير العام صالح الفضالة على إجابته على الأسئلة التي وجهتها للجهاز التنفيذي عن الموضوع المذكور، ولديّ بعض الملاحظات عن السؤال المقدم، فقد كانت الإجابة في أغلب مضمونها أن البلدية غير معنية بمناقصة سوق المحرق المركزي وأن الأمر تعود مسئوليته برمتها لوزارة الأشغال وشئون البلديات، وكأنما يراد إلقاء اللوم على الوزارة بشكل مباشر رغم توقيع مدير عام البلدية العقد، ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك تخبطا في الوزارة ولاسيما في تمرير عقود من دون إطلاع المجلس البلدي عليها، ولدينا أمثلة كثيرة مثل ساحلي البسيتين وقلالي وحديقة المحرق الكبرى، فهذه مشروعات تعطلت بسبب أسباب لعل بعضها قانوني وآخر فني»، مستدركاً بأنه «عند ذكر بعض التفاصيل عن المشروع، فإن المدير العام وقع عقد المشروع، بينما أغلب الأسئلة أجيب عليها بأنه لا يعلم».

ورأى العضو البلدي «رفع توصية للوزير لطلب مستندات المناقصة، فقد شكلت لجنة لمتابعة المشروعات المتعثرة في المحرق ومن اللازم توافر المستندات اللازمة لسير عمل اللجنة، وللأسف أن شئون البلديات تحاول تهميش المجالس في هذا الجانب. وأنا أتساءل عن أسباب ذلك رغم أن القانون خولنا بذلك، وبالتالي نتفاجأ بوجود شبهات ترقى إلى جرائم فساد مالية»، معتبراً «الفتوى القانونية الصادرة من هيئة التشريع والإفتاء عبر فتوى بأن المشروعات التي تنفذها الوزارة فإن عقودها تكون لديها وتتولى مسئوليتها، بمقابل عدم عرضها على المجالس البلدية... فتوى غير مقنعة ولا عقلانية، فنحن بهذه الصورة نعمل كل على حدة».

ومن جانبه، أوضح مدير عام البلدية صالح الفضالة للمرباطي: «ذكرت في إجابتي بأنني لا أعلم لسبب واضح أن البلدية وكذلك المجلس البلدي لم يكونا يعلمان بالعقد والمناقصة، وشخصياً لديّ علم بتوقيع المناقصة (العقد) لكن لم أكن اعرف تفاصيله حينها».