وافق مجلس الشورى على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1989، وبالتالي إحالته إلى الحكومة لوضع في صيغة مشروع بقانون.

ورأى مقدمو الاقترح وهم: جهاد الفاضل، نوار المحمود، سعيد عبدالله، هالة رمزي، فاطمة الكوهجي «إن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون والتي تنص على (ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص)، وضعت قيداً لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلف، معتبرة أن «هذا القيد قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء وخدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية، كما أنها تقيّده في الانضمام لعضوية جمعية واحدة ومجال واحد لا غير».

وأضافوا «أما الفقرة الثانية من المادة (60) والتي تنص على (ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد)، يُعد مقبولاً بالنسبة للانتماء لأي جمعية سياسية؛ بغية المحافظة على الاستقلال والحيادية ورفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي، لكن حظر انتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي لأي جمعية أهلية، وحظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، لا مبرر لهما ويحدّان من الحرية».