رفض مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية أمس (الأحد) تمرير مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وتنص المادة الأولى من القانون على التالي «ويكون تاريخ التقاعد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) هو بلوغهم سن الخامسة والستين، ومع ذلك يجوز في حالات خاصة مدّ هذه الخدمة إلى ما بعد سن الخامسة والستين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناءً على قرار السلطة المختصة وفي كل حالة على حدة».

من جهتها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض القانون، واعتبر أن «إقراره سيؤدي إلى تقليل فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل لا سيما بالنسبة لحملة الشهادات العليا، وذلك بسبب عدم وجود الشواغر الوظيفية، كما سيؤدي إلى تقليل فرص الترقي المتاحة للموظفين وحملة الشهادات العليا، نظراً لامتداد سنوات خدمة الفئات المشمولة بتطبيق المشروع بقانون».

وأردفت «كما أن القوانين البحرينية لا تمنع على راغبي إكمال الدراسات العليا، الالتحاق بالوظائف العامة، بل إن الكثير من حالات نيل الدرجات الأكاديمية العليا تكون أثناء وجود الموظفين على رأس العمل، الأمر الذي تحتسب معه سنوات خدمة الموظف وفقاً لقوانين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، لافتةً إلى أن «الأنظمة الحالية تتيح إمكانية الاستفادة ممن بلغ سن التقاعد الاعتيادي، ولايزال قادراً على العطاء، عن طريق مدّ سنوات خدمته بقرار من السلطة المختصة حتى 65 سنة».