أطاح مجلس الشورى مشروع بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين.

وفيما اعتبرت العضو سوسن تقوي مشروع القانون «تمييزاً للأجنبي على مصلحة المواطن»، تساءلت «ماذا يمكن أن يتحمل المواطن البحريني، هل يتحمل رسوم سوق العمل، أو دفع الرسوم الصحية، أو الآن الأعباء التي سنضيفها عليه بإلزامه بضرورة تأمين العامل الأجنبي وأفراد أسرته؟».

وقالت: «إن هنالك تخبط يزيد الضغط النفسي على المواطن البحريني، كمشروع رسوم الخدمات الصحية الذي فرضه وزير الصحة مؤخراً»، إلا أن وزير شئون المجلسين غانم البوعينين رد عليها بالقول: «وزارة الصحة لم تتخبط، إنما طبقت قانوناً أقرته السلطة التشريعية بشقيها الشورى والنواب. وأن الحكومة تسعى لاسترداد رسوم الخدمات المصاحبة التي تقدمها».

من جانبها، طمأنت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة مريم الجلاهمة بوجود «ربط بين وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل بشأن استحصال رسوم الخدمات الصحية على العمال الأجانب»، وأشارت إلى أن «المحكمة الدستورية سبق لها وأن قضت بدستورية قرار رسوم الخدمات الصحية. مع العلم أن هذه رسوم ثابتة ولا تزيد بزيادة الأمراض المزمنة».

النائب الأول لرئيس مجلس النواب جمال فخرو، عبر عن رفضه للقانون لكن ليس لأنه «تمييزاً، إنما لأنه غير مكتمل» بحسب تعبيره. وقال: «إن موازنة وزارة الصحة 170 مليون دينار يذهب جزء كبير منها إلى العمال الأجانب»، مشيراً إلى أنه ليس مبرراً مساواة البحريني والأجنبي في الخدمات الصحية».

وأكد «أنا مع الإلزام بتأمين العامل الأجانب وأسرهم، خاصة أن موازنتنا أصبحت لا تسع لرعاية الأجانب مجاناً»، مستدركاً «لكن في الوقت ذاته يجب أن يكون القانون مكتملاً، وخاصة أن شركات التأمين في البحرين غير قادرة الآن على توفير هذه الخدمة.