قال مسئول المشاريع لبروتوكول مونتريال في المكتب الإقليمي لغرب آسيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أيمن الطالوني إن مملكة البحرين قللت استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 10 في المئة بحلول العام الجاري، فيما لفت في تصريح لـ «الوسط» صباح يوم أمس الأحد (22 مارس/ آذار 2015)، على هامش إطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين باجتماع مسئولي شبكة الأوزون الثاني، والذي تعقده شبكة غرب آسيا لمعالجة التحديات البيئية وتسريع تنفيذ عملية التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إلى أن البحرين تعد واحدة من الدول المصادقة على البروتوكول وسبق أن أُقرت لها خطة مرحلية نهاية العام 2012 وحتى 2020 للتقليل تدريجياً من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأضاف:» البحرين تعد من أكثر الدول التزاماً بالبروتوكول على رغم التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بنوعية الاستهلاك وطبيعة البدائل المتاحة للمناطق الحارة، وأنها ووفق للخطة الموضوعة لها قد قامت بتجميد الاستهلاك لتلك المواد خلال العام 2013 وخفض نسبة استهلاكها بمعدل 10 في المئة بحلول العام الجاري، وتضع نصب عينها خفض النسبة إلى 35 في المئة بحلول العام 2020».

وذكر أن سلسلة الاجتماعات تمتد حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وبدأت بعقد ورشة عمل يوم أمس (الأحد) عن تطوير وتشغيل أنظمة لشهادات الترخيص للفنيين العاملين في قطاع خدمات التبريد والتكييف في غرب آسيا وشمال إفريقيا ومن المزمع أن تستمر حتى اليوم (الإثنين)، على أن يبدأ الاجتماع الرئيسي يوم غد (الثلثاء) بمشاركة خبراء من 18 بلداً عربياً، يمثلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

وبين أنه من المزمع أن يتم مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها للتغلب على العوائق التي تفرضها بعض السياسات المتبعة، وكذلك الأساليب التقنية والاقتصادية التي قد تعوق الامتثال الكامل للبلدان النامية للأهداف التي تضمنها بروتوكول مونتريال بهدف تحقيق التخلص الكامل من المواد المستنفدة للأوزون وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

وأوضح أن الدعوة وجهت في الأساس إلى 22 دولة ونظراً لظروف البعض منها لم تتمكن من الحضور والتي ستشارك في الاجتماع لهذا العام، 12 دولة من غرب آسيا و6 دول من شمال إفريقيا، منوهاً إلى أن الاجتماع يعد الثاني وأن الأول عقد العام الماضي في شرم الشيخ.

وبين أنه وفي كل عام تعقد ورشة فنية على هامش الاجتماع تتناول القضايا الأكثر إلحاحاً في دول المنطقة، منوهاً إلى أن ورشة العام الماضي تناولت استخدام بروميد الميثيل في التطبيقات الزراعية وتطبيقات الشحن الدولي وشارك فيها عدد من خبراء الزراعة والشحن والحجر الزراعي من الدول المشاركة.

وذكر أن فكرة الاجتماعات والورش انطلقت لعمل ربط مباشر بين شبكات غرب آسيا وإفريقيا فيما يتعلق بدعم المنطقة العربية على مستوى تنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال الخاص بالتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأضاف أن الاجتماع الرئيسي لهذا العام والذي يعقد يوم غد (الثلثاء) خاص بالمسئولين والمنسقين الوطنيين لبروتوكول مونتريال، ويأتي تحت رعاية الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، ويحضره كل من المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبومغلي والأمين التنفيذي لاتفاقية بروتوكول مونتريال واتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون تينا بريبلي وممثلين لصندوق متعددة الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين للدول المشاركة من الدول العربية وممثلين من أميركا ووزارة الخارجية الأميركية ووكالة حماية البيئة الأميركية.

وأضاف أن شبكة مسئولي الأوزون في غرب آسيا أنشئت في العام 1995 وتعمل منذ 20 عاماً بهدف دعم أنشطة التعاون الثنائي والإقليمي ما بين دول المنطقة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة في القطاعات المختلفة، ورأى أن بروتوكول مونتريال منذ أن أنشئ يعتبر من أنجح الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالالتزام على المستوى الدولي، ولاسيما أن جميع الدول الأعضاء المسجلة في الأمم المتحدة أعضاء في الاتفاقية وهي الاتفاقية الوحيدة التي تتميز بالإجماع الدولي على حد قوله.

وأشار إلى أنه ومنذ انطلاق الاتفاقية عملت الشبكات هناك مشروعات تمول الكثير من الدول النامية للتخلص من استهلاك المواد المستنفدة التي تشكل خطراً على كوكب الأرض في القطاعات المختلفة كقطاعات التبريد والتكييف وقطاعات المواد العازلة وتكييف السيارات والقطاعات الزراعية المتعلقة باستخدام المبيدات، وسط الحاجة لتبادل الخبرات المشتركة بين دول المنطقة والتشارك في قصص النجاح ونقل التكنولوجيات وتوطينها بين هذه الشبكات التي تعقد بصورة سنوية.

وبين أن هناك 7 شبكات في العالم تعمل في هذا المجال وهي، شبكة في إفريقيا وشبكة في أوروبا الشرقية ووسط آسيا وشبكتان في أميركا الجنوبية وثلاث شبكات في آسيا، منها شبكة غرب آسيا التي تعقد اجتماعات في البحرين هذا العام.

وبشأن الورشة التي تمتد ليومين، وتعقد تمهيداً للاجتماع، ذكر أنه شارك فيها ممثلون عن وزارات وهيئات العمل في الدول المشاركة في الاجتماع باعتبارهم الجهة المسئولة لتأهيل وترخيص العاملين في هذا القطاع بهدف مناقشة كيفية وضع نظم إصدار شهادات ترخيص للعاملين في هذا القطاع من أجل تقليل الانبعاثات غير الضرورية وتشجيع الممارسات السليمة التي تقلل الاعتماد على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في قطاع التبريد والتكييف.

ومن جانبه، قال الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبومغلي إن الورشة معنية ببناء القدرات العملية لإعطاء شهادات للعاملين في مجال استخدام المواد الداخلة في التبريد والتكييف كونها مواد خطرة على مستخدميها والبيئة المحيطة، منوهاً إلى أن عملية بناء القدرات تحد من دخول أناس في هذا المجال من غير المؤهلين والحد من عمليات تهريب تلك المواد وإحضار أخرى غير مطابقة للمعايير.

ورأى أن تقييم العاملين في هذا القطاع وإعطاءهم شهادات وتراخيص مهم جداً لحماية البيئة، وعليه أكد أن منظمي الورشة يسعون لتطوير وتنفيذ خطط إصدار الشهادات للفنيين العاملين في قطاع التبريد وتكييف الهواء وفقاً لمتطلبات بروتوكول مونتريال، وذلك كإجراء ضروري للحد من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون والانبعاثات الصادرة عنها.