حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم أمس الأحد (22 مارس/ آذار 2015) بإعدام المتهمين الأول والثاني (بنغاليي الجنسية) بواقعة قتل آخر ووضع جثته في حقيبة، وبحبسهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من اتهام بالبندين ثانياً وثالثاً، وبحبس المتهمين الثلاثة لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة ومخالفة شروط الإقامة في البلاد، وأمرت بإبعادهم جميعاً عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما في 28 أبريل/ نيسان 2013، قتلا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتله.

الإعدام لبنغاليين بقضية قتل آخر ووضعه بحقيبة

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول والثاني (بنغاليي الجنسية) بواقعة قتل آخر ووضع جثته في حقيبة، وبحبسهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من اتهام بالبندين ثانياً وثالثاً، وبحبس المتهمين الثلاثة لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة ومخالفة شروط الإقامة في البلاد، وأمرت بإبعادهم جميعاً عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما في 28 أبريل/ نيسان 2013، أولاً: أنهما قتلا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة واستدرجوه بيوم الواقعة إلى مسكنهم وقاموا بتقييده وتعليقه في المروحة وكتم أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجناية بجريمة سرقة منقولات المجني عليه.

ثانياً: أنهما حرّضا وساعدوا المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة.

ثالثاً: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثالثة وغيرها من ممارسة الدعارة.

فيما وجهت للمتهمين جميعاً أنهم أقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة بأن لم يجددوا الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة وأنهم خالفوا شروط الإقامة بأن لم يعملوا لمن أصدرت رخصة إقامة العمل لديه وبذلك يكونوا مخالفين للشروط التي منحوا على أساسها هذه الرخصة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه عندما عثر عمال النظافة على حقيبة بالقرب من حاوية قمامة بالمنامة وبداخلها جثة آسيوي، فتم إبلاغ الشرطة وعمل تحريات حيث تبين أن صديقين للمجني عليه هما من قتلاه، وقد اعترفا بالواقعة في التحقيقات، حيث قرر المتهم الأول أنه حضر إلى البحرين ولا يعلم كفيله وعمل في أكثر من مجال وبعد فترة تعرف هو والمتهم الثاني على فتاتين آسيويتين، وقاما باستئجار بيت مكون من غرفتين في الطابقين الأول والعلوي، وكانا يجلبان زبائن للفتاتين لممارسة الدعارة برضاهما.

وبعد فترة حضر المجني عليه كزبون ومارس الجنس مع إحدى الفتاتين، وطلب منهما أن يتركاها له وهددهما، فقررا التخلص منه وقبل يوم الجريمة قاما بشراء سكينين وساطور، واستدرجا المجني عليه لممارسة الجنس مع الفتاة وبعد أن انتهى أخذاه إلى الغرفة العلوية وقاما بتكميم فمه وربط يديه ثم قام أحدهما بتعليقه في مروحة السقف بمعاونة الآخر، إلى أن لفظ أنفاسه، وقاما بشراء حقيبة كبيرة وضعا فيها الجثة وألقياها خارج البيت بعد أن سرقا محفظة المجني عليه والتي كانت تحتوي على مبلغ 22 ديناراً وهاتفين نقالين.