أجرى رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عبد الله الثني صباح اليوم الأحد (22 مارس / آذار 2015) مباحثات مع العديد من الشركات الأجنبية التي تسعى الحكومة من خلالها مد وتمويل الجيش الليبي بالسلاح والمعدات.
واتفق الطرفان نهاية هذا الإجتماع على تحديد مدة زمنية لدراسة العقود المقدمة من قبل تلك الشركات وفي حالة موافقة الحكومة على العروض المقدمة من قبلهم سيتم التعاقد معها بشكل رسمي ، بحسب الصفحة الرسمية للحكومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
يذكر ان الحكومة الليبية المعترف بها دوليا طالبت مجلس الامن في وقت سابق الشهر الجاري برفع حظر على السلاح عنها لتمكينها من التصدي للجماعات المتطرفة.
يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أب/ أغسطس الماضي.
وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
