أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل البيانات المالية المدققة للعام 2014م، واطلع على تقرير من الرئيس التنفيذي حول إنجازات الهيئة في العام 2014م، كما اطلع على سير أعمال الهيئة ومشاريعها، و تابع استعراضاً من الرئيس التنفيذي حول البرامج والأنشطة للعام 2015م ، كما استعرض واعتمد في اجتماعه الاعتيادي مذكرة رئيس لجنة التدقيق حول نتائج اجتماع لجنة التدقيق .

وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الاعتيادي الاثنين الموافق 19 مارس/ آذار 2015م، برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل محمد علي حميدان وذلك بمقر الهيئة.

وقال الوزير حميدان إن مجلس إدارة الهيئة أن المجلس استعرض إنجازات الهيئة في العام 2014م من برامج وآليات عمل، هذا وقام سعادته بتوجيه الجهاز التنفيذي للهيئة إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية، مشيداً المجلس في الوقت ذاته بجهود الهيئة، ومؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها بكفاءة، ووجهها لضرورة الاستمرار في التحديث والتطوير لتقديم أرقى خدمات ممكنة لجمهور العملاء .

وأوضح حميدان إن مجلس إدارة الهيئة ناقش مذكرة رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس الإدارة حول تقرير المدقق المالي والذي أوصت باعتماد البيانات المالية للربع الثالث وللربع الرابع للعام 2014م، وتوصية اللجنة بتعيين المدقق الخارجي للهيئة للعام 2015م . كما استعرض المجلس و أقر برامج ومشاريع الهيئة ضمن خطة عملها التنفيذية للعام الجاري 2015.

وأشاد حميدان بجهود الجهاز التنفيذي للهيئة كما ثمّن جهود أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن تضافر الجهود ضمانة أكيدة لاستمرار إنجاز الهيئة في أداء أعمالها ومهامها .

وعلى صعيد مقارب استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في إتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات و رفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة .

هذا وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة تقريراً عن انجازات العمل في الهيئة خلال العام 2014م شرح فيه آليات العمل ومجمل انجازات الهيئة وبيّن أن معدلات الطلبات لتراخيص العمل في الهيئة بلغت مستويات كبيرة ومتزايدة تنم عن نمو واستقرار الاقتصاد وتعافيه، كما أشار إلى أن الهيئة قد بلغت مستويات قياسية في سرعة إصدار الطلبات وإنهاء المراجعات .