صرح رئيس نيابة الشمالية محمد صلاح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، قد أصدرت حكماً اليوم الأحد (22 مارس/ آذار 2015) في القضية الخاصة بقتل المجني عليه آسيوي الجنسية وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني آسيوي الجنسية بالإعدام.
وتعود وقائع تلك القضية إلى قيام المتهمين باحتجاز فتاتين أسيويتي الجنسية بإحدى الشقق وتحريضهما على ممارسة الدعارة عن طريق جلب الزبائن لهما، والتكسب من وراءهما، حيث كان المجني عليه أحد زبائنهما، وفي غضون شهر أبريل 2013 ونتيجة خلافات بين المتهمين والمجني عليه، فقد عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا الخطة والأدوات اللازمة لذلك، وقاما باستدراجه إلى المنزل الموجود به إحدى الفتاتين بحجة ممارسة الرذيلة معها، وبعد فراغه من ذلك، صعدا به إلى أعلى حيث مكان أدوات الجريمة وقاما بتقييده بالحبال وتعليقه من رقبته بحبل في المروحة وكتما أنفاسه حتى موته، وقاما بشراء حقيبة سفر ووضعا الجثة بداخلها وألقياها بالقرب من حاوية قمامة حيث اكتشف عامل النظافة أمرها.
وأضاف: وقد اعترف المتهمين تفصيلياً بارتكابهما الواقعة كما قاما بعمل المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابها والتي جاءت متفقة وحقيقة الواقعة وما انتهى إليه الطبيب الشرعي بتقريره من أن الوفاة نتيجة اسفكسيا غلق المسالك الهوائية، كما أرشد المتهم الثاني عن مكان الهاتف المسروق من المجني عليه، فأحالتهما النيابة العامة محبوسين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجريمة السرقة، وتهمتي التحريض على ممارسة الدعارة واعتمادهما في حياتهما على التكسب من وراءها.
وذكر: وقد تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهم والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بإعدام المتهمين عن جريمة القتل، والحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأخريين.
