تقدم النائب أحمد قراطة باقتراح برغبة بشأن توجيه دعم صندوق العمل " تمكين " للمؤسسات البحرينية و أشار قراطة بأن صندوق العمل "تمكين" يعمل على استثمار رسوم سوق العمل المحولة له من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 80% في دعم كافة المؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في البحرين سواء كانت بحرينية أو أجنبية، بالإضافة إلى تدريب و دعم الكوادر البحرينية العاملة في القطاع الخاص ورفع رواتبهم و مستوى كفاءتهم من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم.

وأوضح قراطة بأنه يؤخذ على استراتيجية صندوق العمل "تمكين" على تقديمها الدعم إلى كافة المؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في البحرين سواء كانت بحرينية أو أجنبية، ويعد هدر للمال العام وتوجيهه إلى غير مستحقيه، فالمفترض أن يوجه الدعم إلى المؤسسات البحرينية فقط لإعطائها مزايا لا تقدم إلى للمؤسسات الأجنبية وتميزها في موطنها بالإضافة إلى تمكينها بشكل غير مباشر من المنافسة في السوق مع المؤسسات الأجنبية، فالمستثمر الأجنبي تُقدم له التسهيلات والخدمات اللازمة لإنشاء و تشغيل و انجاح مشروعه من أجواء الانفتاح الاقتصادي والاستقرار الأمني ورخص الأيدي العاملة و كفاءتها وحماية هذه الاستثمارات وإنزال العقاب على من يعتدي عليها، لا أن يُصرف عليها من قِبل صندوق العمل وتمكينها من النواحي الإنشائية والتشغيلية.

وأضاف قراطة أن البحرين تتمتع بوسائل عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية من ضمنها عدم فرض ضرائب على المستثمرين وحرية نقل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، والموقع الجغرافي المتميز في الخليج العربي، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة.

كما أن البحرين تتعرض لهزة اقتصادية نتيجة نزول أسعار النفط فلابد من التفكير جدياً في إعادة رسم السياسة الاقتصادية من كافة جوانبها و زواياها و من ضمنها طرق توجيه الدعم على المؤسسات المتوسطة والصغيرة البحرينية فقط.

و بناءاً عليه نأمل من الحكومة الموافقة على الاقتراح برغبة بتوجيه دعم صندوق سوق العمل " تمكين" إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة البحرينية فقط .

وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس أكد قراطة بأنها تشمل توجيه الدعم للمؤسسات البحرينية فقد دون الأجنبية و استغلال المال العام بشكل أمثل وعدم التفريط فيه، بجانب أن حرمان المؤسسات الأجنبية من دعم "تمكين" هو دعم غير مباشر للمؤسسات البحرينية و رفع قدرتها على المنافسة، بإضافة إلى أن اقتصار الدعم على المؤسسات البحرينية يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية السيئة التي تمر بها المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط مع تقليل الإنفاق والحفاظ على ميزانية صندوق العمل.

و تقدم بالاقتراح إلى جانب النائب أحمد قراطة كل من النواب النائب إبراهيم الحمادي والنائب عبدالرحمن بومجيد والنائب علي بوفرسن والنائب محمد الجودر .