عقد بعد ظهر اليوم الأحد (22 مارس/ آذار 2015) بمجلس النواب اجتماع بين وفد وزارة المالية برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة النائب عيسى الكوهجي.

وقد قدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً للأولويات الأساسية للسياسات المالية المعتمدة وفي مقدمتها تنفيذ برنامج الحكومة وضبط الانفاق وتحقيق أقصى درجات الترشيد والأداء الأمثل في هذا المجال، وذلك من خلال مراجعة أوجه الصرف الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية وضمان أن تصب في هذا الاتجاه.

كما أكد الوزير أن إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة دولياً يمثل أولوية أساسية، وأن وزارة المالية تؤيد التوجه الخاص بضرورة وقف الزيادة في مستويات الدين العام وترى أنه التوجه الصحيح، كما تؤمن تماماً بأهمية دور السلطة التشريعية في إعمال هذا المبدأ، لكنه أوضح أن تحقيق هذا الهدف لا يجب أن يتم من خلال إحداث تخفيضات سريعة في المصروفات العامة على نحو يضر بالقطاعات العريضة من المواطنين وبما حصلت عليه من مكتسبات خلال السنوات العشر الماضية، وإنما عبر إعادة هيكلة شاملة لعملية إدارة المالية العامة تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية وتتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بتحجيم آثار هذا التراجع وتقليص العجز من ناحية أخرى، ومن أمثلة هذه الإجراءات التي تم طرحها بالفعل إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية بما يكفل توجيهه الى مستحقيه، وتحديد معاير الاستحقاق بالتوافق مع السلطة التشريعية، وتقديم الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية.

كما تمت مواصلة مناقشة مشروع قانون الدين العام الجاري مناقشته في مجلس النواب وتبادل الآراء بشأن مشروع القانون بحيث يكون في صيغته النهائية إطاراً تشريعياً عاماً يحكم كافة الجوانب المتعلقة بالاقتراض الحكومي ويضمن تحقيقه لأهدافه المقررة سواء فيما يتعلق بسد العجز في الميزانية العامة للدولة، أو توفير التمويل اللازم للعملية التنموية بما تتضمنه من برامج ومشاريع حيوية، أو تغطية كافة الالتزامات التعاقدية للجهاز الحكومي.

وتمت كذلك مناقشة سبل إيجاد البنية الاقتصادية والتشريعية اللازمة لتعزيز عملية التنمية وتنويع مصادر الدخل بما يكسب الاقتصاد الوطني مزيداً من الحيوية والمرونة ويعزز من قدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد تم الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات مماثلة بين الجانبين في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أكد الوزير التجاوب الكامل مع كل ما يتم تلقيه من أسئلة أو استفسارات أو مقترحات في هذا المجال، منوهاً بدور هذا التعاون في مضي مسيرة التنمية قدماً وإثراء العمل الوطني بوجه عام.