أبرمت وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، اتفاقية كبرى ستقوم بموجبها الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية من ديار المحرق بقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وقَّع الاتفاقية صباح اليوم الأحد (22 مارس/آذار2015) بموقع المشروع، كل من وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، والرئيس التنفيذي لديار المحرق ماهر الشاعر، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي – البحرين (KFH) أحمد العيبان، وكبار المسؤولين والمدعوين.

ويقع الموقع المخصص لبناء الوحدات السكنية محل الاتفاق في جنوب ديار المحرق وعلى مقربة من مشروع بيوت الديار على مساحة تبلغ 1,175 مليون متر مربع.

وتعد هذه المنطقة مثالية للعائلات البحرينية، كونها ستكون مزودة بمركز خدمات متكامل، وأراضٍ مخصصة للحدائق الترفيهية.

وستتكفل ديار المحرق بأعمال التشييد والبناء التي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية الرئيسية والثانوية والمرافق الخدماتية، بدعم فعَّال من بيت التمويل الكويتي (البحرين) بصفته المستثمر الرئيسي في مشروع ديار المحرق.

ومن المقرر أن تكون وحدات المشروع جاهزة للسكن بحلول ديسمبر 2018.

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن توقيع اتفاقية بهذا الحجم بين القطاعين العام والخاص، واللذين يشكلان قطبين أساسيين في عملية التنمية المستدامة، يعد باكورة تمهد للدخول في شراكات مماثلة في المستقبل المنظور مع شركات التطوير العقاري الخاصة والراغبة في المساهمة بفاعلية في إنجاح المساعي الصادقة نحو تحقيق رؤية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وحكومته الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ، ومتابعة واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ، بتوفير السكن اللائق بالمواطن البحريني من جهة، والعمل على الإسراع من وتيرة تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية من جهة أخرى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل فترات الحصول على الخدمة الإسكانية.

وقال "إنه من دواعي سرورنا أن نشهد اليوم هذا الحفل الذي تبرهن الشراكة فيه على جدية الحكومة الموقرة في تعاطيها مع الملف الإسكاني عبر تقديم حلول مبتكرة وغير مسبوقة لتوفير الخدمة الإسكانية للمواطنين من خلال برنامج تمويل السكن الاجتماعي، علاوة على ما ترسخه هذه الشراكة لما يتحلى به القطاع الخاص من مسؤولية تدعوه إلى المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع المحلي الذي يباشر أعماله فيه".

وبهذه المناسبة، دعا الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وزارة الإسكان إلى الدخول في مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص على نحو يواكب الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجال مفتوح على الدوام أمام المصارف والبنوك للشراكة مع وزارة الإسكان من أجل تمويل مثل هذه المشروعات، وأمام شركات التطوير العقاري الراغبة في الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة التجارية التي تخلق حركة مستمرة في السوق العقارية المحلية وما يرتبط بها من مجالات عمل أخرى.

ويعتبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار.

وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم الوزارة بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا تتجاوز قيمته عن 25% من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.

من جانبه، قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، معلقاً على توقيع الاتفاقية بين الطرفين: "تعتبر هذه الاتفاقية في غاية الأهمية، لكونها الأكبر من نوعها على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وستنتج عنها تأثيرات إيجابية تصب في صالح المواطنين. وتنص الاتفاقية على قيام الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية من ديار المحرق، وإدراجها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي. وسيكون في مقدور أصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الوزارة شراء تلك الوحدات من خلال هذا البرنامج في حال انطباق المعايير الخاصة به على مقدم الطلب، الأمر الذي سيسهم في اختصار مدة انتظار الحصول على الخدمة الإسكانية".

وأوضح أنه سيتم طرح بيع الوحدات السكنية في ديار المحرق ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي بأسعار تتناسب مع مبالغ التمويل التي تمنحها البنوك المشاركة، وستكون هذه الوحدات مطابقة للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها، وستتوافر فيها كافة خدمات البنية التحتية والمرافق اللازمة، تحقيقاً لمبدأ الشمولية في هذا المجال.

كما أضاف قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه الوزارة نحو زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها البرنامج أمام الراغبين في الاستفادة منه، من أجل مواكبة حجم الطلب المتزايد على البرنامج، وفي ظل النجاح الكبير الذي استطاع أن يحققه خلال فترة زمنية وجيزة، الأمر الذي يؤدي في الوقت ذاته إلى تنويع الخيارات أمام الراغبين في الاستفادة منه".

ورفع وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لما يحظى به الملف الإسكاني من دعم مستمر وذلك لتحقيق بناء الأربعين ألف وحدة سكنية التي أمر بها جلالة الملك المفدى، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، كما توجه سعادته بالشكر إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على إسهاماته ورعايته الدائمة لكافة مبادرات وزارة الإسكان.

وسيتم تصميم الوحدات السكنية لتتضمن العوازل الحرارية في أعمال التشييد، مع مراعاة احتوائها على صالات جلوس واسعة تتيح دخول الإنارة الطبيعية بشكل أفضل، وموقف سيارات يتسع لمركبتين، إضافة إلى إمكانية إجراء أعمال توسعة مستقبلية.

وعلى الرغم مما يوفره المشروع من شعور بالتقارب والجوار بين السكان والخصوصية في آن واحد، يمتاز كذلك بموقعه الاستراتيجي بالقرب من المدراس ومراكز التسوق التجاري والشواطئ العامة والمسارات المخصصة للمشي والمسارات المخصصة لرياضة الدراجات والحدائق والمرافق الترفيهية والمساجد والعيادات الصحية والمواصلات العامة ومطار البحرين الدولي.

وفي هذا الخصوص، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، الدكتور ماهر الشاعر عن سروره لإعلان توقيع هذه الاتفاقية التي تكتسب أهميتها من المنافع الناتجة عنها، مؤكداً ثقته من أن هذه المبادرة ستمهد الطريق لانبثاق آفاق جديدة من التعاون المثمر بين القطاع العام والقطاع الخاص للارتقاء والنهوض بالمشاريع الإسكانية ومن ثم دعم وزارة الإسكان في سعيها لاستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري لتوسيع نطاق أعمالها ولزيادة الخيارات الإسكانية المطروحة لتشجيع المزيد من المواطنين لاختيار برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وبالتالي تقليص مدة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة لوزارة الإسكان.

وأضاف قائلاً: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري العميق إلى حكومة مملكة البحرين لوضع الملف الإسكاني في طليعة أولوياتها من أجل إيجاد الحلول الإسكانية المبتكرة للعائلات البحرينية وفقاً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.