أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب غازي فيصل آل رحمة، ضرورة توسيع صلاحيات ديوان الرقابة الادارية والمالية بما يكفل له القضاء على اي شبهة فساد او تلاعب في المال العام، مؤكدا أهمية ان لا يكون تقرير الديوان مجرد رصد للمخالفات بدون اي اجراءات رادعة، داعيا الى محاسبة كل من يثبت تلاعبه بالمال العام من خلال رفع دعاوى لدى القضاء.

وشدد آل رحمة على ضرورة أن يكون ديوان الرقابة المالية والادارية كما أريد له من أن يكون مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة مالي على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها، عبر التدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المستقلة والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تمتلك الحكومة ما نسبته (50)% فأكثر من رأسمالها.

وطالب النائب المستقل بتعزيز مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون الديوان، إضافة إلى تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، في الوقت الذي يتم فيه التأكد من سلامة إنفاق الدولة بصروة قانونية وفاعلة لأموال الدولة إضافة إلى التأكد من سلامة تطبيق التشريعات المعمول بها والتثبت من أن القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخضة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.

وأشار آل رحمة إلى أن إقرار تشكيل ديوان الرقابة الادارية والحاقه بديوان الرقابة المالية يأتي في سبيل تعزيز الرقابة المطلوبة بالدوائر الحكومية للتأكد من الرقاببة على التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الترفيعات والترقيات.

ولفت آل رحمة إلى ضرورة تقديم المزيد من الصلاحيات للديوان لمواجهة جميع المخالفات والتصدي لها للمحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفاعلة، والعمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول إضافة إلى التثبت من أن الإقرارات والإجراءات الإدارية تتم وفقاً للتشريعات النافذة.

وأكد غازي آل رحمة ضرورة تلك الصلاحيات لينظر الديوان إلى أي خلل أو انحراف يراه في أي دائرة، لتقويمها عبر مراقبة سير العمل في المشروعات الإنمائية التي تقوم بها تلك الجهات وذلك باعلام الديوان عن أي تأخير أو تباطؤ أو تعثر في المشروعات التي يجري العمل بها لمخاطبة الدوائر المختصة حول ذلك لبيان أسباب التعثر أو التأخير لمحاسبة المتعهدين أو اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق الأهداف المرسومة لهذه المشاريع من اجل الاستفادة منها بالشكل الأمثل.