يندرج يوم المياه العالمي هذا العام تحت موضوع "المياه والتنمية المستدامة"، وهذا ما يتيح فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المياه العذبة في خطة التنمية المستدامة التي تقوم الدول بتهيئتها لما بعد عام 2015.

ويمثل هذا اليوم مناسبة لتخطيط مسلك جديد ولتغيير الممارسات والأنشطة التي تقوم بتيسير عملية التنمية على حساب تكلفة بيئية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك تلوث المياه وإزالة الغابات وتدهور التنوع البيولوجي وتنامي الحرمان الحضري. وتشير الاتجاهات الراهنة فيما يتعلق بعملية الاستهلاك بأن المياه عموماً والمياه الجيدة على وجه الخصوص لن تكفي لتلبية الطلب العالمي الذي هو آخذ في التنامي دون تغيير جذري في الطريقة التي تستعمل فيها هذه الموارد المحدودة وتدار ويجري تقاسمها. وفي ظل أوجه الطلب المتنافسة، قد يؤدي إهمال هذه الحقائق إلى تزايد الصعوبات في اتخاذ القرارات لتوزيع موارد المياه. كما لا يمكن تجاهل خطر اندلاع النزاعات المحلية وفقاً لهذا السيناريو.

إنما نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق الاستدامة على الصعيد العالمي والحد من معدل تغير المناخ. فقد أمست الكوارث المرتبطة بالمياه أشد الكوارث الطبيعية تدميراً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهي تؤثر على نحو غير متناسب في النساء والفقراء والفئات المحرومة وتغذي الفقر.

أما في عام 2015واستناداً إلى الخبرة المكتسبة في الأهداف‎ ‏الإنمائية‎ ‏للألفية‎، فسوف تقوم الدول برسم خطة عالمية جديدة وطموحة للتنمية وسوف تضع أهدافاً للتنمية المستدامة ترتكز على العمل الملموس. كما يجب أن يحتل تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار مكانة مركزية في الخطة الجديدة. وسيتيح ذلك إجراء عمليات تقييم حديثة للموارد المائية استناداً إلى نظم معلومات سليمة ونهوج إدارية ناجعة، كما ستمكننا من إرساء قواعد تهدف إلى الدفع نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية مستدامة.

واليونسكو ملتزمة بالمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف على جميع المستويات استناداً إلى أسرة اليونسكو الفريدة المعنية بالمياه، بما فيها معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه، القائم في دلفت، والبرنامج العالمي لتقييم المياه في بيروجيا، بالإضافة إلى مراكز اليونسكو وكراسيها الجامعية المتخصصة في مجال المياه في كل أنحاء العالم. فيجب أن يمثل عام 2015 عام تكريس