نقلت صحيفة الشاهد الكويتية عن مديرة المكتب الفني للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان الناصر تأكيدها انه ليس كل من حصل على إحصاء سنة 1965 يستحق التجنيس بل ان الكثير منهم تعاونوا مع الجيش العراقي وعليهم قيود أمنية ولدينا مستندات بذلك وأغلبهم صدر بحقهم قرارات بعد التحرير بإبعادهم من الكويت.
وأضافت ان الجهاز المركزي قسم المقيمين بصورة غير قانونية إلى 3 مجموعات الأولى تعديل أوضاع والثانية تستحق التجنيس والثالثة تمنح إقامة دائمة في البلاد.
وأشارت الى ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية كان 220 ألفاً قبل العام 1990 و121 ألفاً قبل العام 1995 و111 ألفاً قبل العام 2013 و106 آلاف نهاية العام 2014.
وأوضحت أن خارطة الطريق التي رسمها الجهاز المركزي أصبحت بمثابة الاطار القانوني الذي ينظم التعاون مع المقيمين بصورة غير قانونية والتي اعتمدت على اعتبارات المصلحة العليا للبلاد والولاء والتضحية وحاجة البلاد والقرابة مع المواطنين والبعد التاريخي وزمن التواجد في البلاد.
وبينت أن 160 ألفاً من البدون غادروا الكويت نتيجة الجهود المبذولة لحل هذه القضية وانه منذ العام 2011 وحتى يناير 2015 عدل 6369 منهم اوضاعهم, وان الجهاز قدم كشفاً إلى مجلس الوزراء خلال العام 2013 يتضمن 504 من المقيمين بصورة غير قانونية المستوفين لجميع شروط الجنسية.
