في سابقة تاريخية، صوت عشرة من أعضاء مجلس الشورى بالرفض بشأن تمرير المرسوم بقانون رقم 69 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.

واعترض الرافضون للمرسوم على معيار تقليص الراتب إلى النصف بالنسبة للموظف الذي يساءل تأديبياً بعد مضي 6 أشهر على إيقافه، معتبرين أن المادة مضرة وغير مبررة، ومؤكدين أن الموظف بريئ حتى تثبت إدانته.

غير أن هذا الرفض لم يقف حائلاً دون تمرير المجلس للمرسوم، لأن الإطاحة بالمرسوم يتطلب أكثر من 21 صوتاً كما الموافقة عليه أيضا.

والرافضون هم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خالد المسقطي، جميلة سلمان، جهاد الفاضل، جواد الخياط، سعيد أحمد عبدالله، سوسن تقوي، محمد علي حسن، منصور سرحان هالة الفايز.

(التفاصيل في عدد الغد)