كشف رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة انه منذ تأسيسها في 2006، طرحت "تمكين" أكثر من 200 برنامج خدمت من خلالها أكثر من 100 ألف زبون من مؤسسات وأفراد، موضحا أن عدد المؤسسات التي تم خدمتها عبر برنامج "دعم المؤسسات" (منذ إعادة طرحه في نهاية سبتمبر2014 فقط)، قد بلغ 75 مؤسسة حصلت على موافقات نهائية للحصول على الدعم، و318 مؤسسة انتهت من عملية التقديم، وبلغ إجمالي حجم الدعم الذي تم الموافقة عليه حوالي 844 ألف دينار، وذلك خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول عام 2014.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن عدد المؤسسات التي تمت خدمتها عبر برنامج التمويل الميسر بلغ أكثر من 5,300 مؤسسة، بإجمالي دعم بلغ 260 مليون دينار، وبلغ حجم محفظة التمويل التابعة للبرنامج 322.5 مليون دينار، مشيراً إلى أن برنامج التمويل يوفر حلولاً تمويلية ميسرة للمؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، لافتأ إلى أن عدد البنوك الشريكة في هذا البرنامج قد وصل إلى 9 بنوك.

واضاف قائلا " عملنا بجد على مدار العام الماضي 2014 لطرح رؤية شاملة تضيء لنا الطريق وتمكننا من دعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الرؤية تقوم على 3 ركائز هي الجودة، والزبائن، والنتائج، لافتاً الى انه استناداً إلى هذه الركائز، نقوم بالتركيز على جودة البرامج لخدمة الزبون، حيث تم تصنيف الزبائن من أفراد ومؤسسات إلى 6 شرائح محددة، وذلك بناء على مدى تطورهم في المسار المهني أو النشاط التجاري لتبسيط البرامج وتقديم خدمة أفضل للزبائن.

واستعرض الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة هذه الشرائح المتمثلة في المؤسسات "الناشئة، النامية، والمتقدمة" والأفراد "الطلاب، الباحثون عن عمل، والموظفون"، موضحاً أنه تم بناء على هذا التصنيف الجديد تبسيط وتوزيع برامج الدعم ذات العلاقة تحت كل فئة من هذه الفئات لتلبية الاحتياجات المشتركة لهذه الفئة، حيث ستكون هذه هي المنهجية التي تقوم عليها الإستراتيجية للأعوام المقبلة في "تمكين".

وذكر أن إستراتيجية 2015 – 2017، تتمثل في إعادة هيكلة البرامج والعمليات لتنسجم مع الركائز الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الركائز تمثل نقلة نوعية لـ"تمكين في طريقة تقديم البرامج، حيث تعكس أهمية توفير برامج دعم تناسب احتياجات كل زبون على حدة، موضحا أن الإستراتيجية ترتكز على النوعية وليس الكمية (برامج أقل ولكن أثر أكبر)، وأنها تستند إلى نتائج الجلسات التشاورية مع الجمهور التي تمت في سبتمبر 2014 وأخذت آراء الجمهور في الاعتبار، كما أنها تعتمد على دراسات تقييم الأثر، وتوصيات ديوان الرقابة.

وحول برنامج دعم تطوير المؤسسات المحدّث، قال الشيخ محمد بن عيسى أن الإستراتيجية تراعي تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف "تمكين" التنموية، وأن البرنامج أصبحت أكثر مرونة وكفاءة وشفافية والنتائج قابلة للقياس، مشيرا الى أن هذا الدعم يخدم جميع المؤسسات، ويتم تقديم ما يلائم كل منها ، من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو ومن ثم التطور، والعمل على تحفيز المؤسسات على وضع وتحقيق أهداف تنموية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

واستعرض أيضا مجموعة من البرامج في الإستراتيجية الجديدة مثل برنامج دعم الحاضنات ، من خلال مبادرة من "تمكين" بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية ،ويهدف إلى دعم المؤسسات المبتدئة والمؤسسات القائمة عن طريق حاضنات أعمال توفر بيئة عمل ملائمة تعزز الاستقرار والاستدامة في المراحل الأولية ،وتوفر الحاضنات بالإضافة إلى الوحدات الحاضنة تغطية لتكاليف غرفة الاجتماعات ووحدة الاستشارة وتكاليف بعض الدورات التدريبية الريادية وتبلغ فترة الاحتضان والدعم 3 سنوات، مشيرا أن إجمالي حجم الدعم المقدم حوالي 595 ألف دينار، لعدد 231 مؤسسة مدعومة ،111 مؤسسة رجال أعمال ،و 102 مؤسسة سيدات أعمال .

وأشار الى ان هناك أيضا برنامج دعم الشهادات الاحترافية، وعدد الزبائن الذين تم خدمتهم عبر البرنامج خلال 2014 أكثر من 2340 ،بإجمالي دعم 3 ملايين دينار تقريبا ،والشهادات والمجالات التي يغطيها البرنامج ،216 شهادة معتمدة في 27 مجال ،وبرنامج التطور في السلم الوظيفي ،من خلال التحسينات التي أدخلت على البرنامج في نسخته الجديدة التي أطلقت في يونيو 2014، حيث أجريت دراسة شاملة لتقييم أداء وأثر البرنامج تم على إثرها بلورة جملة من القوانين واللوائح الجديدة للارتقاء بفعالية البرنامج وحرصاً على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

وقال أن هذه القوانين واللوائح الجديدة تهدف إلى زيادة التزام الموظفين بحضور الدورات التدريبية،وفرض جزاءات على أصحاب العمل المتخلفين عن دفع زيادات الرواتب للموظفين الذين أكملوا التدريب ،وتأكيد التزام مزودي خدمات التدريب بمعايير الجودة المطلوبة ،والعمل حالياً على توفير بوابة إلكترونية للبرنامج لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية ،لافتا إلى أن عدد العملاء الذين تم خدمتهم عبر البرنامج خلال العام الماضي 2900 ،بإجمالي 1.72 مليون دينار تقريبا .