أعلن اللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام في لبنان، أن المفاوضات للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» قطعت شوطا كبيرا «وأن التهديد بقتلهم أصبح وراءنا»، بحسب ما افادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (22 مارس/ آذار 2015).
وبينما شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي على استعداد الجيش لاسترداد جميع الأسرى العسكريين لدى التنظيمات الإرهابية «مهما غلت التضحيات»، ذكرت مصادر مطلعة على الموضوع لـ«الشرق الأوسط» أن إعادة الجهود القطرية على خط المفاوضات انعكس إيجابا على الموضوع، ولا سيما، فيما يتعلق بالعسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وقد يحدث خرق مهم في هذه القضية بنهاية شهر مارس (آذار) الحالي.
يذكر أن آخر المعلومات في موضع الأسرى العسكريين أشارت إلى تسلم الحكومة اللبنانية من «النصرة» لائحة بأسماء يتراوح عددها بين 40 و60 اسما، موجودين في السجون اللبنانية والسورية، بينهم سجى الدليمي طليقة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وأولادها، إضافة إلى اللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في «النصرة» أنس شركس الملقب بـ«أبو علي الشيشاني»، ولقد لفتت المصادر المطلعة إلى توفر معطيات تشير إلى توجه لدى الجانب اللبناني نحو التجاوب مع تنفيذ هذه المطالب. وكانت القوى الأمنية قد أوقفت زوجة البغدادي وزعيم «النصرة» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعولت حينها السلطات اللبنانية أن يشكل توقيفهما ورقة ضغط لإطلاق سراح العسكريين، بعدما كانت «النصرة» و«داعش» أقدمتا على إعدام 4 منهم.
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال حديث تلفزيوني بمناسبة «عيد الأم»، وأكد «العمل دون كلل أو ملل لاستعادة العسكريين»، مشيرا إلى «أن هذه المواضيع بحاجة إلى صبر، وموضوع العسكريين تقدم كثيرا، والمفاوضات حامية جدا». وتابع: «لو كان الملف بيد أي أم من أمهات المخطوفين لن تكون أكثر حرصا من حرصه على العسكريين»، ثم أردف أنه «لن يفرط بأي معلومة حول ملف العسكريين والموضوع سائر على كل الخطوط».
أيضا أشار إبراهيم إلى أن «هناك من يعرقل هذه الملفات، لأن هناك متضررون من الموضوع، والانتكاسات، كما الانفراجات الطارئة ممكنة في الملف.. ولكن بحسب خبرتي بالموضوع الانتكاسات أصبحت بعيدة بعض الشيء».
ومن جهة ثانية، قال قائد الجيش العماد قهوجي أيضا في كلمة له بالمناسبة ذاتها «في هذه المناسبة (عيد الأم) نتعهد أمامك بأننا لن نقبل بأي مساومة أو تسويات على حساب دماء الشهداء، وأننا سنسترد جميع أسرانا لدى التنظيمات الإرهابية مهما غلت التضحيات، ومهما سعى بعضهم إلى توظيف هذه القضية المقدسة لمآرب صغيرة».
وعن هذه القضية، رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان «مبدأ المقايضة بين العسكريين وبعض الموقوفين في السجون اللبنانية، وبالتالي إطلاق سراحهم من دون محاكمات، وقال في حديث إذاعي: «أنا واضح في هذا الموضوع، فليحاكَموا ولنرَ الرئيس الذي يعطي عفوا خاصا عن الأشخاص الذين يكونون قد نفذوا جزءا من الحكم، ولكن أن يخرجوا من دون محاكمة، هذا لا يجوز والقوانين لا تسمح بذلك. وحتى لو مجلس الوزراء قال: «اتركوا هؤلاء، لا يستطيع القانون أن يطلق سراحهم. يجب على القاضي أن يحكم بطريقة أو بأخرى».
