تتواصل التحذيرات داخل السويد من اتساع دائرة التأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد وعشرات الشركات والمئات من أصحاب الأعمال الذين شملهم قرار الرياض بإيقاف سمات العمل والدخول إلى السعودية، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقتها وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم بحق القضاء في المملكة العربية السعودية ، بحسب ما أفادت صحيفة الشرط الأوسط اليوم الأحد (22 مارس/ آذار 2015).

وقال مدير غرفة تجارة استوكهولم أندرياس أوستروم، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 300 من رجال الأعمال توقفت فرص تواصلهم مع مشروعات واستثمارات داخل السعودية، كما أن هناك 200 آخرين من الأجانب المقيمين في السويد ممن يمتلكون شركات تنفيذية يتطلب وضعهم جهدا خاصا من الغرفة ووزارتي الخارجية والصناعة.

من جانبه، قال باتريك الشيخ، الرئيس السابق لمكتب التجارة السويدي في الرياض، إن 30 في المائة من صادرات البلاد واستثماراتها معرضة للضرر إذا لم تسارع الحكومة لتدارك إشكالاتها السياسية والدبلوماسية خلال أسبوعين من الآن. وكانت 40 شركة من شركات الإنتاج والتصنيع وشركات البناء السويدية المتعاقدة مع السعودية قد أبلغت وزير الصناعة السويدي ميكائيل دامبيري بأن الأزمة تهدد موارد هذه الشركات التي تبلغ مليارات الدولارات سنويا.

في سياق متصل، دخل ملك السويد، كارل غوستاف السادس عشر، على خط الأزمة عارضا الوساطة لإنهائها. وأفادت صحف سويدية بأن الملك غوستاف يشعر بقلق حيال التطورات، وقرر لقاء عدد من كبار الدبلوماسيين السويديين غدا (الاثنين) بينهم وزيرة الخارجية، لبحث ما يمكن أن يقدمه لحسم الأمر.

كما أكد الملك غوستاف، في بيان، حرصه على أن تنعم بلاده بعلاقات طيبة وبناءة مع الدول الأخرى.

ونقلت مصادر عن المتحدثة الرسمية باسم القصر الملكي، تعليقا على البيان، أنه «من الجيد أن يلتقي الملك بالمسؤولين في مثل هذه الظروف. لقد سبق للملك أن التقى في وقت سابق بالحكومة».