قالت صحيفة الشرق السعودية اليوم الأحد(22 مارس/ آذار 2015) أن الإحصاءات الأخيرة لجمعية حقوق الإنسان سجلت 383 شكوى ضد الأحوال المدنية، منها 10 شكاوى لاسترداد الجنسية، و40 طلب جنسية، و301 مطالبة بأوراق ثبوتية، و7 اعتراضات على قرار، و4 طلبات إعادة نظر، و21 عن طول مدة الإجراءات.

من جهته، قال المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ «الشرق»: «إن سحب الجنسية السعودية يتم بموجب قرار وزاري يقضي بذلك بعد توفر معلومات ودراستها وإجراء تحقيق يثبت حصول الشخص عليها بناء على أقوال كاذبة أو غش وتدليس وتزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات والبيانات».

بدوره، قال المحامي عبدالرحمن العبداللطيف إن نظام الحماية السعودي نص على عدة حالات يتم فيها سحب الجنسية بموافقة من جهة الاختصاص، كحال السعودية المتزوجة من أجنبي فتخير بين جنسيتها وجنسية زوجها لأنه لا يحق لها الاحتفاظ بالجنسيتين، وأضاف «أغلب حالات استرداد الجنسية تقع بعد الطلاق أو النزاع بين الزوجين، فتقرر الزوجة الرجوع إلى جنسيتها الأصلية»