هي رحلة شاقة ليس من السهل على الانسان ان يسير في مشوارها ان اعترضت هذه الرحلة عوارض مفاجئة من حيث لايعلم فتعرقل عليه مسيرة استكمال الرحلة في الحياة، ومن اهم هذه العوارض الطارئة هو ما ألم بأخي الذي لحظنا عليه في بادئ الأمر تقوس في مسار كلتا الرجلين، وكنا نظن ان الاجراء البسيط في علاج تقوس الرجلين لن يستغرق سوى عملية جراحية ومن ثم سرعان ما تستقيم الأمور، لكن الذي جرى كان ما بعد إخضاعه الى الجراحة في الاردن، والتي ساهمت في تردي حالته الصحية من سيئ الى أسوأ من ذي قبل، فكان سابقا من السهل عليه الوقوف والمشي لخطوات بصورة متزنة، لكنه حاليا بات طريح الفراش وهو في عز شبابه وعمره للتو يبلغ 33 عاما، لقد اصيب بعاهة يرجح علاقتها بالخواص الوراثية طالت خلاياه العصبية في الدماغ، والتي بدأت تموت تدريجيا ومن ثم تتأثر قدرته على حركة اطرافه وخاصة القدمين اللتين أصبح يعاني من عجز كلي يحده من استخدامها بشكل امثل في عملية المشي والوقوف ام الجري، حتى بلغ به الحال الى مستوى يفقد تدريجيا كل قدراته على حركة الرجلين ، وعلى اثر تطورات الوضع الصحي الذي داهمه من حيث لايعلم ارتدت تبعات هذه الاصابة على وضعه الوظيفي وخروجه على التقاعد المبكر، على رغم كل ذلك فانه لم يثنينا الوضع كأسرته عن محاولات البحث له والسعي لأجل منفذ ومخرج ينقذه من تبعات ما لحق به من تطورات على مسار صحته وايجاد علاج خارج البحرين، وبعد مسيرة تقصي طويلة تبين أن يوجد له علاج في اوكرانيا بعد ارسال التقارير الطبية التي بحوزتنا قائم أساسا على زراعة خلايا جذعية تساهم في تنشيط الخلايا الميتة وتستغرق فترة التداوي مابين 3-6 اشهر حتى تبدا هذه الخلايا الميتة بالتنشيط والحركة ومن ثم امل عودة حياته (أخي) الى سابق عهده، ولكن لأن الكلفة تقدر لوحدها مع مدة الاقامة 5 ايام في المستشفى وتلقي العلاج قرابة 6 آلاف دينار اضافة الى نفقة الفحوصات الطبية الاخرى وحاجته الى تقارير طبية جديدة والتي تقدر 3 آلاف دينار وتذاكر سفر فهي اجرءات لا طاقة لنا حقيقة على تحملها بل تفوق طاقتنا المالية وباهظة الكلفة، فكان أملنا الوحيد منصب على رحمة رب العباد اولا ومن ثم على مساعدة اهل الخير ونشر الحاجة القصوى في طيات الجريدة املا في نيل المساعدة المامولة وتوفير العلاج المناسب بأسرع وقت ممكن، مناشدة نبعث بها من لدن ألم ووجع الفاقة التي اسثارت فينا حمية السعي والبحث له عن منقذ، وقد استدعتنا الظرف الى صياغة هذه الاسطر كي توجز وضعا صحيا لشاب بحريني مرسلة إلى كل من يعنيه امره بل الى من تجود به نفسه الكريمة من أصحاب الايادي البيضاء وأهل البر والاحسان بأن لايبخلوا عليه بما يعود عليه بالخير والمنفعة أملا في عودته الى سابق عهده وحياته التي بدأ يفقد روحها رويدا رويدا بفعل امور خارجة عن ارادتنا وبقاء حالته مراوحة مكانها، دون ان يحصل اي تطور او تحسن يفضي بعودة الحركة الى اضلاعه الميتة والمشلولة... امي نفسها أصبحت حالتها النفسية سيئة بفعل مشاهدتها اليومية لفلذة كبدها وبأم عينها قد تحول من شاب يافع يتمتع بكامل قواه الجسدية فجأة يسقط خاوي القوة والحركة ضعيفا مشلولا عاجزا عن القيام باي حركة وحالته في الوقت الراهن رهينة بما قد تتمكن فيه أسرته من تحصيله من مبلغ علاجه وكلفته المادية بأسرع وقت ممكن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة لما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (4553) يوم الثلاثاء الموافق 24/2/2015 تحت عنوان (خطة الأشغال لعمل مشروع مجار في السهلة الشمالية... إلى أين وصل؟)، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحي بالمنطقة المذكورة. نفيدكم علماً بأن توصيل مجمع رقم (441) بمنطقة السهلة الشمالية مدرج على برنامج الوزارة المستقبلي، حيث أن موعد البدء في تنفيذ هذا المشروع مرتبط بصورة مباشرة بالانتهاء من تنفيذ الخط الرئيسي العميق الممتد من مدينة حمد إلى محطة توبلي للمعالجة.
علماً بأن الوزارة انتهت من إعداد التصاميم الفنية اللازمة لإنشاء الخط الرئيسي العميق المذكور أعلاه، وسيتم تنفيذه بعد توافر الميزانية اللازمة لذلك. ومن المؤمل بأن يوفر هذا المشروع الاستراتيجي والذي سيوفر طاقة استيعابية جديدة يمكن من خلالها توصيل هذه المنطقة والمناطق المجاورة الممتدة على جانبيه. وبشأن شفط خزانات الصرف الصحي لمنطقة السهلة الشمالية (سرايا 2)، نود التوضيح بأن الصهاريج تعمل وفق برنامج زمني يتم بموجبه شفط البلاعات على مدار الأيام السنة دون توقف، حيث توفر بلدية المنطقة الشمالية 10 صهاريج على فترتين صباحية ومسائية، كما تعمل البلدية بنظام جدولة أسبوعية للمنزل المتضررة للحد من مشكلة طفح البلاعات ولضمان سرعة الاستجابة للطلبات الطارئة من قبل أهالي المنطقة غير المدرجة ضمن الجدول الأسبوعي المعد لعمل الصهاريج.
علماً بأنه في حالة عدم تواجد أصحاب المنزل، تقوم البلدية بلصق إشعار (ملصق)على باب المنزل مفاده عدم تمكن من الشفط لعدم تواجدكم بالمنزل، وعليه تقوم البلدية بإعادة ارسال الصهريج لتلك المنازل في اليوم التالي.
إشارة لما نشر بصحيفكم الغراء «الوسط» في العدد (4573) يوم الإثنين الموافق 16 مارس/ آذار 2015 تحت عنوان بشأن طلب إعادة النظر في المنحى شارع مقبرة الدير. نفيدكم علماً بأن إدارة تخطيط وتصاميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تقوم حالياً بدراسة لتوسعة الشارع (المنحى)، وسيتم رفع توصيات الدراسة إلى المجلس البلدي لاعتمادها تمهيداً للتنفيذ وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الخدمية الأخرى.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
مشكلتنا تكمن مع أصحاب الكراجات الذين يقومون بإيقاف سيارات معطلة بالقرب من منازلنا، كما أنهم يرمون بالسيارات الخردة على مداخل المنطقة وتحديداً في طريق رقم 638 الواقع بمجمع 706 السكني الواقع في سلماباد، وعلى رغم أننا خاطبناهم بكل ود لأجل إزالة السيارات، كما أننا وضعنا الحواجز لعدم ركن سيارات الكراجات المعطلة غير أنهم بكل صلافة يعملون على إزالة الحواجز وركن السيارات مجدداً. منذ فترة قريبة تم العمل على وضع بعض المخالفات فوق هذه السيارات كردة فعل على كثرة شكاوى السكان والأهالي، ولكن للأسف الشديد سرعان ما تمت إزالة المخالفة من على هذه السيارات ولكأن شيئاً لم يكن، وفي الجهة المقابلة البلدية ذاتها لم تكلف نفسها عناء متابعة الأمر بجدية حتى انتهى بناء المطاف إلى عودة الأمور إلى سابق عهدها إلى نقطة الصفر وهكذا دواليك.
أهالي المنطقة
أتقدم إليكم بخطابي هذا راجية نشر الصور المرفقة لتحذير الناس و تنبيه وزارة الصحة لما يحدث بالمطاعم لتقوم بواجبها في تشديد الرقابة على المطاعم و معاقبة المطاعم المخالفة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.
كنا في إحدى الليالي قد طلبنا وجبة العشاء من أحد المطاعم القريبة من مقر سكننا، وبعد أن أكلت نصف «سندويش» الشاورما أحسست بشيء حاد و صلب في فمي، وعندما أخرجته وجدت أنه قطعة معدنية حادة وصدئة بعض الشيء و هي عبارة عن «دبوس ستيجر» وهو شيء غير متوقع وجوده بالقرب من جهاز شوي وتقطيع الشاورما!
أرجو نشر الصور لتوعية الناس للحذر وكذلك لتذكير وزارة الصحة بالقيام بواجبها بهذا الشأن ولتتخذ الجهات المعنية إجراءاتها في معاقبة كل من يستهتر بحياة الناس بهذا الشكل.
أم خالد
الجواب المختصر الذي أوردته هيئة تنظيم سوق العمل تعقيبا على الشكوى التي تخصني والتي نشرت بعدد يوم 1 مارس/ آذار 2015 لهو شيء يدعو للغرابة والعجب، المُطّلع لأول مرة يرى بأن المراجع او صاحب الشكوى ذاته هو من يرفض الحضور لأجل النظر في موضوعه وذلك حسبما اوردته في نص ردها كالتالي «تم الاتصال بالقارئ صاحب الشكوى هاتفياً وتم تحديد موعد له للاجتماع بمدير الإدارة المعنية للاطلاع على مشكلته وحلها، ولكنه للأسف رفض ويرفض الحضور لمراجعتنا» ولكن الواقع الحالي هو الذي يؤكد على عكس ماتضمنه ردهم، ويؤكد على صحة موقفي وكلامي مع وجود الأدلة التي تؤكد خلاف ماذكرته هيئة تنظيم سوق العمل في نص ردها، ماحصل لي تحديدا كان كالتالي وذلك حسبما تؤكده وتوثقه شاشة المكالمات الواردة في جوالي بالتاريخ المحدد يوم 18 فبراير/ شباط 2015 الذي يصادف يوم الاربعاء، اول اتصال وردني عند تمام الساعة 8.50 صباحا لرقم هاتف (17388994) وكان محور الحوار دار كالتالي: الاخ.. فلان معاك مكتب الرئيس التنفيذي فأكدت لها ذلك بانني الفلان، متى تريد الموعد؟، أبلغتها أي وقت يناسبكم ويناسب الرئيس ذاته؟، ماهي إلا ثوان حتى قالت لي بأنها ستعود لي فيما بعد، انقطعت مكالمتها الأولى وانتهت، اتصلت مرة اخرى وخلال المكالمة الثانية التي كانت في تمام الساعة 9.26 صباحا بذات اليوم (الاربعاء) قالت لي حرفيا هذا الكلام «الموعد هو يوم الاثنين الموافق 23 فبراير/ شباط 2015 في تمام الساعة العاشرة صباحا»، مباشرة لم ابد اي وجه اعتراض، ولكن ما هي إلا بضع دقائق حتى تعاود الموظفة ذاتها لتؤكد لي أن الموعد سيكون مع مدير خدمات الزبائن الاستاذ اشرف، فأوضحت لها بأن الأخ أشرف سبق وأن تم تحديد مقابلة مسجلة وموثقة معه بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الثاني في العام 2014، وخلال اليوم المقرر فيه اللقاء عند الساعة 10.00 صباحا لم يات في الموعد المحدد بنفس الوقت بل اضطررت أن انتظر في مكتبه حتى الساعة 11.30 الى ان ينقل المهمة برمتها إلى مشرفة خدمات الزبائن اسمها كان ايمان شبيب، والتي لم تفدني بشيء، عدا انها طلبت مني كتابة رسالة تظلم».
وطوال مجرى المحادثة التي كانت في يوم 18 فبراير/ شباط 2015 أسردت للموظفة المتصلة كل ماجرى معي مع المدير اشرف والمشرفة ايمان حتى قالت لي انها ستعاد الاتصال بي مرة اخرى، ولكنها لم تتصل. مضت ايام وقمت بالتواصل معها في يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2015 على نفس الهاتف المحدد بجوالي 17388994 ، وكلمت ذات الموظفة واستفسرت منها عن سبب عدم معاودة الاتصال بي مجددا، فأكدت لي بان الموضوع الخاص بي بإمكان رجوعي إلى خدمات الزبائن والاتصال على هاتف 17388724، وعلى رغم محاولاتي المتكررة لأجل الاتصال على نفس هذا الهاتف الاخير ولكن دون جدوى، وطلبت منها منحي اسم موظفة أتواصل معها لكنها اكدت على العودة إلى خدمات الزبائن وسأحظى على الإجابة... الخ مضت الأيام دون جدوى حتى تاريخ هذا اليوم الذي مازلت احاول فيه تقديم ذات الاوراق والطلب والاتصال بلا فائدة.
فقط ما بلغني بان اللجنة رفضت، وماهو اسم اللجنة.. لانعرف؟ كما انه وصلني كلام بانني لدي مشكلة.. وما طبيعة هذه المشكلة كذلك لا اعرف. اي أن وضعي معلق ولا أعلم سبب كل مايجري علي.
واستكمالا لما جرى معي مع الأخت ايمان فإنها كلفت نفسها فقط بكلمة واحد قالتها لي «ارفع رسالة تظلم»، مع العلم ان المدير أشرف لم أقابله وقابلت المشرفة فيما الاخيرة نفسها لم تبحث معي تفاصيل الشكوى ذاتها، وإنما طلبت مني القيام بكتابة رسالة تظلم الى حد قالت لي بطريقة تهكمية « هل أعلمك طريقة كتابة الشكوى أيضا»؟ عموما لم ارفض ماطلبته مني وسرعان ما قمت بتجهيز كافة الاوراق المطلوبة.
وللعلم سبق وأن قابلت مدير الخدمات أشرف قبل موعد 24 ديسمبر/ كانون الاول 2014 في مقابلتين سابقتين، وكان قد طلب مني تطبيق بعض من الاجراءات اهمها تغيير اسم السجل الذي ظللت عليه مايقارب 10 سنوات، والتزمت بذلك وجلبت اليه وئاثق لمشاريع ولكن لاجدوى، كل مايقال لي من جواب بانه تم رفض الطلب تحت اي سبب وأي دواعٍ لا أعلم بها فقط هو الرفض الذي يصدر بشكل شفهي دون حتى أن احصل على السبب الوجيه الذي يقف وراء رفض كل الطلبات المرفوعة اليهم لأجل سجلي التجاري.
السؤال الذي اختزله بكلمات قليلة لماذا تزعم هيئة تنظيم سوق العمل امورا وهي من الاساس لم تحصل؟.تقول إنني رفضت الحضور بينما الواقع يؤكد ان الهيئة هي نفسها من ترفض أن تقابلني أو يرفض أي مسئول فيها أن يقابلني. لماذا دائما ما يجابهونني بالرفض رغم محاولاتي المستميتة لمقابلة مسئول واحد ولكن لم أفلح، الأدهى من كل ذلك أن الهيئة سبق وأن طالبتني بالعمل على ممارسة نشاط البناء وهم يعلمون تمام المعرفة بالمشكلة الواقع فيها، والتعجيل باستقدام عمال اضافيين طالما عملي الحالي المنحصر فقط في النظافة قائم على جهد بضع عاملات انات وثلاثة ذكور وبالتالي هل يرقي عمل البناء مع عمل فقط 3 ذكور، وأساس مشكلتي أوجزه بحاجتي لاستقدام عمال اضافيين، وهذا أساس ما أعاني منه، وللعلم انني فوق كل ذلك التزمت بما يطالبونني به وقمت كذلك بتوقيع عقود عمل بناء مع شركات أخرى كدليل اقدمه لهم بأنني مازلت اسعى لتطبيق كافة اشتراطاتهم وتعليمات الهيئة لكن الأخيرة ترفض الانصات لشكواي أو حتى ترضى بأن تفتح بابها لي والاستماع لطبيعة مشكلتي التي تخنقني .فهل بلغ إليكم جزء من معاناتي؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إنه بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الاول 2014 تقدم صاحب الرسالة لموعد لمقابلة مدير خدمات العملاء وتمت مقابلته مع مشرف خدمات العملاء ايضا بتاريخ 24 ديسمبر 2014 وبتاريخ 18 فبراير/ شباط 2015 تم التواصل معه لتحديد موعد آخر له مع مدير خدمات العملاء إلا انه لم يحضر الموعد الذي تم تحديده له ونحن نجدد الدعوة للمقابلة حيث انه المدير المعني بالطلب وما يترتب عليه من إجراءات.
ونفيد بأن صاحب الشكوى تقدم بطلب لتقدير حجم العمل وزيادة عدد التراخيص وبعد الاطلاع على المرفقات وحجم العمل اتضح بأن حجم العمل المرفق كاف لأداء العمل للاسباب التالية:
قدم صاحب الطلب عقوداً تبين أنه يقوم بممارسة نشاط وكالة توريد أيدي عاملة (خدم منازل بالساعة) مع أن نشاطه في السجل التجاري هو المقاولات والتنظيفات، وفي ذلك مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2006
هذا وإن الهيئة ملتزمة بتطبيق بنود وأحكام القانون بغض النظر عن الآليات التي تتبع للضغط عليها.
هيئة تنظيم سوق العمل
ما المقصود بشراء مدة خدمة افتراضية؟
السماح للموظف بإضافة مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز للموظف طلب شرائها من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أي وقت قبل انتهاء الخدمة، مقابل سداد مبلغ يعادل 15 في المئة من الراتب الأساسي عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة الافتراضية المراد شراؤها من دفعة واحدة أو على أقساط شهرية (خمس أو عشر سنوات)، وذلك نظير حساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، بهدف استحقاق طالب الشراء لمعاش في حالة انتهاء خدمته، أو زيادة مبلغ المعاش المستحق أو استحقاق الحد الأقصى المقرر للمعاش (80 في المئة من راتب التسوية).
ما هي إجراءات طلب شراء الخدمة الافتراضية؟
- يتقدم الموظف بطلب شراء خدمة افتراضية لجهة عمله من خلال ملء الأنموذج المعد لذلك، وبعد التصديق عليه يرسل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وترسل نسخة منه إلى ديوان الخدمة المدنية.
- تقوم الهيئة بمراجعة بيانات الطلب وحساب المبلغ المقابل للشراء وطريقة سداد المبلغ الموضح في النموذج أعلاه.
- تخطر الهيئة طالب الشراء بسداد المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تبعاً لرغبة طالب الشراء وذلك عن طريق جهة العمل.
كيفية احتساب تكلفة شراء الخدمة الافتراضية:
يتم حساب المبلغ المقابل للشراء دفعة واحدة وفقاً للآتي:
الراتب الأساسي الشهري إضافة إلى العلاوة الاجتماعية (وقت تقديم طلب الشراء) × عدد سنوات الشراء المطلوبة × 12 × 15 في المئة .
طريقة السداد:
يمكن لطالب الشراء اختيار إحدى طريقتي السداد التاليتين:
- دفعة واحدة.
- على أقساط شهرية بواقع مدة سداد قدرها 5 أو 10 سنوات.
وفي حالة رغبة طالب الشراء سداد المبلغ على أقساط شهرية، يتم تحديد القسط الشهري بقسمة المبلغ على 100 دينار مع الأخذ بعين الاعتبار سن طالب الشراء وقت التقسيط.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
أبي من النواخذة الذين قضوا ردحاً طويلاً في سلك دروب البحر من القدم، لم يكن أبي لوحده من مارس هذه المهنة بل أيضاً آبائي وأجدادي فهي مهنة متوارثة من أسلافي الأولين، فكان البحر هو مصدر رزقهم وقوت لعيالهم ولأسرهم، ولم يطرأ أن واجهه أبي مشكلة ما قديماً، فكانت كل سبل الصيد والإبحار يسيرة بالنسبة إليه وغير معقدة، كما أنه لم تصادف أن واجه صعوبات كالتي حصلت له اليوم وجعلته طريح الفكر والهم والغم.
بالمختصر مع التطور الذي تشهده البلاد في المجال العمراني والبناء، وتوسع رقعة البر على حساب البحر، أصبحت الأماكن المخول لهم بحرية الصيد سابقاً مع التغيير حالياً ممنوعة، وعليك أن لا تطأ فيها قدمك حتى من يتجرأ على المخالفة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ومع انحسار مساحة البحر لم تكن الحركة سهلة بالنسبة لهم كما كانت عليه سابقاً، فكل الجهات التي تنوي أن تبحر فيها مفتوحة لك على مصراعيها، على عكس اليوم أنه قبل أن تفكر في الإبحار عليك أن تهيئ وترتب نفسك بعدم الغوص في أماكن سبق وأن تم الإشارة إليها، والإعلان عنها بأنها محظور التردد عليها، وأبي من الذين حاولوا جاهداً أن يسلك كل الجهات التي كان يعرفها عن ظهر قلب، ويتردد عليها ولكن كل المحاولات لم تجدِ نفعاً إلا أن وقع ما لم يكن في الحسبان.
وأثناء خروج أبي في رحلة إبحار، قد لاحظته عناصر من خفر السواحل، وأدانت قيامه بما هو محظور فما كان منه إلا أن يرد عليهم بخلو المساحات التي من السهل أن يطأها في مجال الصيد حتى يصدر قرار بتوقيفه، وبعدها ما هي إلا ساعات معدودة ويتم إطلاق سراحه على الفور. والدي يبلغ من العمر حالياً (64 سنة)، والبحر بالنسبة إليه هو روحه التي بين جنباته، فإنه لم يكن عليه سهلاً أن يتوقف عن خوض غمار البحر، واستحصال رزقه في البحر مهما بلغت به القيود المفروضة عليه، فتكرر أمر إيقافه ومصادرة طراده، إضافة إلى ما تم العمل بحقه مسبقاً من مصادرة رخصتين لصيد الروبيان وبانوشان، غير أنه لم يقف مكتوف اليدين، بل حاول أن يقطع غمار البحر بحثاً عن لقمة الحلال. تم توقيف والدي بحجة واهية لا تستند على دليل واقعي وقيام بالصيد ليلاً ثم تمضي أشهر وتحديداً خلال يناير/ كانون الثاني 2015 تصدر بحقة تهمة تزوير في الرخصة بأن الرخصة التي بحوزته تختلف عن مسمى الطراد الذي يعمل به، ما جعل الأمر ينتقل صوب النيابة العامة وخفر السواحل ومن ثم مصادرة الطراد، والذي ظل لأجل الإفراج عنه بين ذهاب وإياب لمعرفة ما آل إليه مصير الطراد المُصادر، وآخر حجة تم تسويقها له هي عدم قيامه بتجديد الرخصة فإنه صدر بحقه قرار يقضي بمصادر الطراد... السؤال الذي يطرح ذاته هل هذه حجة مبررة لإدارة خفر السواحل يجيز لها مصادرة طراده نهائياً طالما نرى هنالك قوانين معمول بها في مختلف الجهات الحكومية كالإدارة العامة للمرور في مشكلة انتهاء صلاحية رخصة القيادة فإنه بمجرد سدادك لغرامة المتأخرات فإنه من السهل عليك لاحقاً تجديد الرخصة وانتهى، والأمر سيان مع تسجيل السيارة وإجراءات السجل التجاري، لماذا الجهات الأخرى أوجدت لنفسها حلولاً لهذه الإشكالات الحاصلة بينما نرى إدارة خفر السواحل ترفض حتى أن تفتح مجالاً للنقاش والتفاهم والتسوية... هل تعلمون بأن أبي أصبح طريح الفراش لفترة طويلة وفي حال نفسية يرثى لها وهو بعمر ليس بالصغير، واعتاد منذ صباه خوض غمار البحر، وعلى ضوء كل ما حصل عليه، بات أبي رهيناً للأمراض النفسية، والتفكير والفاقة بحرمانه من أهم مصدر رزق كان يستند عليه في حياته المعيشية، حتى وصل إلى مرحلة صرت أخشى على حياته وصحته، ومغبة إصابته بجلطة تحيل حياته التي كانت عزاً ورفاهية إلى حياة بؤس وذل نتيجة ما لحق به عن قصد من ممارسات مهينة قد طالته من قبل الجهات المعنية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4579 - السبت 21 مارس 2015م الموافق 30 جمادى الأولى 1436هـ
