جددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، مطالبتها بالإفراج عن أمينها العام السابق إبراهيم شريف، مستندةً في ذلك على إنهائه لثلاثة أرباع مدة حكمه في السجن، والتزاماً بالمادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت «وعد» في بيانها الصادر أمس السبت (21 مارس/ آذار 2015)، «جميع أعضاء الجمعية ومناصريها للتضامن مع شريف والمشاركة الفعالة في الحملة الإعلامية والحقوقية التي تنظمها الجمعية بمعية الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية».

وكانت اللجنة المركزية بـ «وعد»، قد أنهت اجتماعات دورتها الأولى التي استمرت من 7 فبراير/ شباط الماضي حتى 15 مارس الجاري، والذي أقرت فيه تسمية الدورة باسم عضوي الجمعية المرحومين أحمد الخياط وعبدالله عبدالملك، مشيدةً بالفعاليات والبرامج التي نفذت بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتفاضة الخامس من مارس 1965 المجيدة والتي جسدت فيها الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب كافة.

وتحدث البيان عن استعراض اللجنة المركزية للمستجدات السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية في البلاد والتطورات الشعبية والسياسية في الدول العربية والدول الإقليمية، متضمناً تأكيدها على أن الأزمة السياسية والدستورية هي جوهر الصراع السياسي في البلاد، وأن الحلول الأمنية المتزايدة لن تحل الأزمة بل ستعمقها، مطالبةً في هذا الصدد بضرورة الانتقال إلى حوار جاد من أجل تعزيز المبدأ الدستوري المتمثل في أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وذلك من خلال وجود دستور عقدي يجسد جوهر الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني.

واستنكرت اللجنة المركزية، ما أسمته «الانتهاكات الحقوقية في سجن جو وإهانة كرامة الإنسان وحقوقه، ومضاعفة جرعات التعذيب».

كما اعتبرت استمرار حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ورئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم، تواصلاً لنهج التضييق للعمل السياسي ومؤشراً لعدم تحمل الآراء المختلفة.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس، شدددت «وعد» على أهمية القضاء التام على أي تمييز ومكافحته، وتعزيز قيم المواطنة المتساوية، منوهةً بضرورة الإيمان العميق من جميع قوى المجتمع السياسية والأهلية منها بأهمية الانتقال لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على التشاركية والتنوع والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان.

واقتصادياً، استعرضت مركزية «وعد» استمرار الحكومة في الاستدانة من الداخل والخارج بسبب عجز الموازنة التي تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، وبينت أن «الدين العام بلغ أكثر من 5.6 مليارات دينار، وأن المعلومات المتسربة عن التوجه الرسمي النيابي لاعتماد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط في موازنة 2015 سيؤدي إلى وصول العجز في الموازنة لنحو 4.380 مليارات دولار، أي ما يعادل 1.65 مليار دينار، والذي بإضافته للدين العام الحالي فإن سقف الدين سوف لن يقل عن 7 مليارات دينار في نهاية العام 2015».

ولفتت إلى أن ذلك سيعكس نفسه على الواقع المالي من حيث التصنيف الائتماني الذي بدوره يقود إلى تصعيب الاقتراض الخارجي وزيادة فوائد الدين التي تصل اليوم إلى 300 مليون دينار، محذرةً من الآثار السلبية لذلك، والتي «ستعكس نفسها على واقع الخدمات والمرافق العامة وسيزيد من تعقيد الأزمات المعيشية كالإسكان والتعليم والصحة والبطالة والأجور المتدنية».

وعلى الصعيد العربي والإقليمي شخصت المركزية التطورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية وبعض الدول العربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إضافة للدعم العسكري من إيران لكل من العراق وسورية، معتبرةً أن مواجهة الإرهاب المتمثل بهذه الحركات غير المؤمنة بالحوار والديمقراطية والمعادية للإنسانية يجب أن ترافقها كضرورة حماية سيادة أراضي وشعب العراق وسورية، وعدم التدخل في شئونهما، والتأكيد على عروبتهما واعتبارهما جزءين أصيلين من الأمة العربية.

في السياق ذاته، نادت «وعد» بضرورة تعزيز جميع الوسائل الكفيلة بالتكامل العربي وصولاً إلى الوحدة العربية المنشودة، وتعزيز مبدأ الحوار بين جميع الأطراف والتأكيد على وحدة أراضيها والعمل على بناء دولة ديمقراطية مدنية جامعة للهوية القومية والوطنية وتراجع الهويات الفرعية الطائفية والقبلية والإثنية، واحترام مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان في جميع الدول الخليجية والعربية، ورفض التدخلات الأجنبية.

واختتمت بيانها، بالحديث عن الشأن الفلسطيني، مؤكدةً أهمية وحدة فصائل الثورة الفلسطينية على أرضية المقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاشم المستمر في سرقة الأراضي والبيوت الفلسطينية والتضييق على الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات وجدران العزل، الأمر الذي يتطلب استمرار مقاومته وصولاً إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية العربية الديمقراطية الحاضنة لكل الأديان وعاصمتها القدس الشريف.