قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لـ «الوسط» ان «المحامين سمح لهم أمس السبت (21 مارس/ آذار 2015)، بزيارة سلمان بعد منعهم عن ذلك طيلة الأسابيع الأربعة الماضية».

وأضاف المحامي عبدالله الشملاوي «اللقاء جاء على اثر طلب تقدمنا به سابقا للسماح لنا بزيارة الشيخ علي سلمان مرة كل أسبوع، بدلا من كل أسبوعين، غير أنه بدلا من تلبية طلبنا تم منعنا من زيارته لمدة أربعة أسابيع، وحتى الآن لا نعلم متى سيسمح لنا بزيارته مجددا».

وأردف «اللقاء مع سلمان تناول مجريات القضية ودور هيئة الدفاع فيها، جلسنا مع الشيخ علي للاستماع إليه وعرض تفاصيل حراكنا القانوني عليه».

وتأتي زيارة هيئة الدفاع للشيخ علي سلمان قبل أربعة أيام من جلسة جديدة للمحاكمة التي من المؤمل أن تعقد يوم الأربعاء المقبل (25 مارس الجاري)، حيث أجّلت المحكمة في يوم الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) قضية أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى جلسة 25 مارس المقبلة للاستماع لمجرى التحريات وتسليمه نسخة من تقرير بسيوني وتسليم كل من المحامين والنيابة ما تم تسليمه كل طرف من قرص للخطب ونسخة من محضر الجلسة.

وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان رفض، خلال أولى جلسات محاكمته، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في يوم الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015)، ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بُغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية، مؤكداً أنه منذ بداية عمله السياسي لايزال يتمسك بالسلمية وإصلاح النظام.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة في يوم الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) شرعت في محاكمة الشيخ علي سلمان، وقررت تأجيل نظر القضية إلى يوم الأربعاء (25 فبراير 2015) بناء على طلب محامي سلمان للاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبسه وتسليمه نسخةً من الأوراق في محبسه للاطلاع عليها.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية استدعت سلمان في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وعلى إثره، تم توقيفه وعرضه على النيابة التي قررت إحالته محبوساً إلى المحاكمة.

وكان المحامي العام هارون الزياني صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت في (28 يناير 2015)، نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.