يحتفي العالم، اليوم الأحد (22 مارس/ آذار 2015)، باليوم العالمي للمياه، تحت شعار «المياه والتنمية المستدامة»، في الوقت الذي حذر فيه الخبير المائي أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وليد زباري من تعرض البحرين لشح في المياه مستقبلاً.

وقال زباري: «هنا في البحرين، تظهر المشكلة المائية أكثر حدة من دول مجلس التعاون الأخرى وتحمل معها تحديات أكبر وأعلى نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية (المياه والطاقة) والمالية من جهة، والكثافة السكانية ومعدل نمو السكان العالي ومتطلبات المياه المتسارعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى».

قال إن نسبة الإنتاج العلمي في القطاع غير كافية... ودعا لنسج تحالفات مع دول الخليج

العالم يحتفي باليوم العالمي للمياه... وزباري: البحرين قد تتعرض لأزمة شح مستقبلاً

الوسط - محمود الجزيري

يحتفي العالم اليوم الأحد (22 مارس/ آذار 2015) باليوم العالمي للمياه تحت شعار «المياه والتنمية المستدامة»، فيما لم يستبعد الخبير المائي أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وليد زباري أن «تدخل البحرين وعموم دول الخليج في أزمة شح المياه في ظل المعطيات الحالية من نمو اقتصادي وسكاني متسارعين، واستمرار دول الخليج الاعتماد على نظام تعظيم الموارد المائية لمواجهة الطلب عوضاً عن الترشيد» وفق تعبيره.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في (ديسمبر/ كانون الأول 1992) يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمياه، معتبرة أنه «يوم لإحداث فارق في معايش سكان العالم الذين يعانون من مشاكل تتصل المياه، وأنه يوم للنظر في كيفية إدارة المياه في المستقبل».

وبهذه المناسبة، تحدثت «الوسط» للخبير في قطاع المياه وليد زباري، بشأن أبرز التحديات التي تواجه البحرين ودول الخليج عموماً في هذا الجانب، فقال: «أود أن أبين أن المشكلة المائية ليست مقتصرة على البحرين، فمعظم دول العالم، حتى تلك التي لديها وفرة في المياه، أصبحت تعاني من هذه المشكلة، حيث تشهد هذه الموارد في معظم أنحاء العالم تناقصاً مستمراً بسبب تزايد الطلب عليها من جهة وثبات الكميات المتاحة من جهة أخرى. إلا أن المشكلة المائية تظهر بشكل أكثر وضوحاً وحدة في المناطق الجافة الصحراوية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعاني من ندرة الموارد المائية».

وأضاف «هنا في البحرين، تظهر المشكلة المائية أكثر حدة من دول مجلس التعاون الأخرى وتحمل معها تحديات أكبر وأعلى نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية (المياه والطاقة) والمالية من جهة، والكثافة السكانية ومعدل نمو السكان العالي ومتطلبات المياه المتسارعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى. وهذا الوضع يؤدي إلى تزايد الفجوة بين العرض والطلب بشكل متسارع، حيث تتجاوز معدلات الطلب على المياه بكثير قدرة البلاد في تنمية وتطوير مواردها المائية»، مشيراً إلى أنه «على رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المسئولين عن المياه في الدولة من خلال زيادة الإمدادات المائية والمتمثلة في إنشاء محطات التحلية وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي؛ إلا أن الطلب مستمر بتجاوز هذه المعدلات. وهذا الوضع يؤدي إلى استنزاف الموارد وارتفاع التكاليف لتزويد المياه وإدارة القطاع المائي بشكل عام».

ورأى زباري «إن التحدي الإداري الأساسي الذي تواجهه البحرين، وكذلك جميع دول المجلس، يتمثل في إيجاد التوازن بين ما هو متاح من مياه وبين استخداماتها المتنامية باستمرار مع تقليل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المصاحبة لذلك إلى أدنى مستوى ممكن».

وعما إذا كانت البحرين ودول مجلس التعاون مقبلة على أزمة شح، وفقاً للمعطيات السالفة، أكد زباري «هذا وارد طبعاً في ظل المعطيات الحالية من نمو اقتصادي وسكاني متسارعين، وكذلك إذا ما استمرت أنماط استخدام المياه في القطاعات المختلفة، وأساليب الإدارة المائية المتبعة في الاعتماد على جانب تعظيم الموارد المائية في مواجهة الطلب المتزايد بدلاً من جانب رفع الكفاءة وإدارة الطلب والترشيد».

وأوضح «بشكل عام هناك ثلاث بيئات رئيسية تؤثر على استدامة المياه في بلد أو منطقة ما، وهي أولاً البيئة الهيدرولوجية الطبيعية (أي توافر المياه الطبيعية وتوزيعها المكاني والزماني السائد)، وثانياً البيئة الاجتماعية والاقتصادية (أي هيكل الاقتصاد وسلوك الجهات الفاعلة فيه والمستهلكة للمياه وخيارات السياسات التي تتخذها في التعامل مع المياه)، وثالثاً البيئة المستقبلية (تغير المناخ، حجم السكان المستقبلي، الطلب على الغذاء وأسعاره العالمية، وتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي وغيرها من العوامل)، لافتاً إلى أن «جميع البيئات الثلاث غير مواتية للاستدامة المائية في دول المجلس حالياً، فهي تقع في منطقة تتسم بندرة المياه وتذبذبها المكاني والزماني، وبها أحد أعلى معدلات النمو في العالم بسبب سياسات النمو الاقتصادي، وتمثل المياه مدخلاً رئيسياً في العديد من أنشطتها التنموية (القطاع الزراعي والبلدي والصناعي)، ويتم استهلاك المياه من قبل القطاعات الرئيسية المستهلكة بأسلوب غير رشيد وبكفاءة منخفضة يسودها الهدر، وينخفض فيها الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه ويعتبر فيها حل قضايا المياه من مسئوليات الجهاز الحكومي وليس المستهلك، كما أن السياسات المائية المطبقة في هذه الدول حالياً غير متكاملة».

وبشأن التدابير المطلوب اتخاذها لمنع الانزلاق في هذا المطب، ذكر زباري «تمتلك معظم دول المجلس حالياً قدراً معقولاً من المرونة والقدرة على التكيف مع الأوضاع التي ذكرتها، وإن كان ذلك بكلف اقتصادية وبيئية باهظة، والحلول تتمثل في القدرة على التوسع في بناء محطات التحلية لتوفير المياه للسكان، تساعدها في ذلك قوة اقتصادها وامتلاكها الموارد المالية وموارد الطاقة»، مستدركاً «إلا أن هذه الأوضاع غير قابلة للاستمرار للعديد من الأسباب من أهمها استمرار نضوب موارد المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، ما سيؤدي في النهاية إلى خسارة القطاع الزراعي لمصدره المائي وانحساره في المستقبل، والتكاليف الاقتصادية والبيئية المتزايدة مع الوقت للتوسع في بناء محطات التحلية، وازدياد المنافسة على المصادر المائية المحدودة بسبب تناقص المياه وزيادة الطلب عليها المستمرين».

واعتبر أن مواجهة التحديات المائية التي تعيشها وستعيشها دول مجلس التعاون، الواقعة في أشد المناطق ندرة في المياه بالعالم، تتطلب تعاملاً رفيعاً من الإرادة السياسية والمستوى الإداري والعلمي والتقني للتصدي لها، والأهم من ذلك هو تحسين مستوى الحوكمة لينتقل سلوك المجتمع والقطاعات المستهلكة للمياه من كونه جزءاً أساسياً من المشكلة المائية إلى جزء رئيسي في طريق حلها.

وما إذا كانت إنتاجات البحث العلمي البحرينية في هذا المجال كافية، بيَّن زباري «بحسب البيانات المتاحة عن البحث العلمي، تصرف البحرين ما مقداره 0.04 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث العلمي، ويعتبر هذا ضئيلاً نسبياً مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 1.7 في المئة، وينعكس هذا على البحث والتطوير في قطاع المياه بالطبع. وهنا يجب أن نكون واقعيين، وقد تكون هذه النسبة مبررة بسبب ضعف الإمكانيات المالية لمملكة البحرين وانخفاض مستوى دخلها مقارنة بدول المجلس الأخرى. ولذا، على البحرين أن تتحالف وتقوي علاقاتها البحثية والعلمية مع دول المجلس وتتكامل معها في مجالات البحث والتطوير في قطاع المياه، وخصوصاً أن القضايا والمشاكل التي تواجه البحرين لا تختلف عن دول المجلس، مثل توطين تقنيات التحلية والمعالجة، وقضايا كفاءة المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وقضايا الترشيد في القطاعات المستهلكة، وغيرها من القضايا».

وأفاد زباري «بشكل عام، هناك حاجة لتعزيز مجالي البحث والتطوير من أجل إيجاد الحلول التقنية المبتكرة وصولاً إلى التحسين المستمر لكفاءة المياه وخفض التلوث والتوصل إلى حلول لتحديات ومشاكل قطاع المياه في قطاعات المياه كافة، إضافة إلى وجود حاجة ملحة لدفع البحث والتطوير في مجال تحلية المياه والمعالجة في سبيل اكتساب وتوطين هذه التقنيات في دول مجلس التعاون، مع العمل على خفض التكلفة وخفض التأثيرات البيئية لها ورفع القيمة المضافة لصناعة التحلية والمعالجة في اقتصاديات دول مجلس التعاون. وكذلك يمثل القطاع الزراعي (المستهلك الأكبر للمياه في دول المجلس بنسبة 80 في المئة) مجال اهتمام عالٍ للبحث العلمي المشترك لما له من تأثير كبير على قطاع المياه في جميع دول المجلس»، موضحاً أن طرق الزراعة الحديثة تمثل أحد الحلول المبتكرة للتغلب على شح المياه والمحافظة عليها وإنتاج الغذاء بإنتاجية عالية في دول المجلس، وقال: «نرى أن بعض دول المجلس مثل الإمارات، قد وضعت خطة استراتيجية لتحويل القطاع الزراعي كلياً إلى هذا النوع من التقنيات في استراتيجيتها المائية الحالية».