ذكر مسئول في مصرف البحرين المركزي أن المصرف الذي يشرف على رقابة قطاع التأمين في البلاد، يعمل على توحيد عقود أو وثائق تأمين السيارات من نوع «الطرف الثالث» بين الشركات البحرينية في خطوة من شأنها زيادة التنظيم في هذا النوع من التأمينات التي تختلف فيه العقود بين شركات التأمين.

وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي «نحن في المراحل الأخيرة لهذه العقود، نأمل اعتمادها في فترة بسيطة بالتوافق مع شركات التأمين».

وأشار الباكر إلى أن من شأن خطوة توحيد العقود أن يكون هناك «تناغم» أكبر بين شركات قطاع التأمين وأن تكون هناك معايير موحدة.

وكان مصرف البحرين المركزي قد بادر بخطوات لتنظيم قطاع التأمين الطرف الثالث ومنها توحيد الأسعار المبدئية منذ عدة سنوات إلى جانب تلقي شكاوى الجمهور خصوصاً أن هذا النوع من التأمين هو الأكثر من حيث الشكاوى المتعلقة بالمطالبات.

وقال الباكر «العقود ستكون سلسة وواضحة لجميع الزبائن (...) نتوقع أن يتم توحيد العقود خلال شهر أو شهر ونصف».

وعن موضوع المشكلات والشكاوى التي يطرحها الزبائن بشأن تأمينات الطرف الثالث قال الباكر إن مصرف البحرين المركزي مستعد لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى بشأن قطاع التأمين، إذ يوجد قسم للشكاوي لتلقي مثل هذا النوع من الملاحظات.

وأشار الباكر إلى أن أسعار تأمين الطرف الثالث في السوق البحرينية بقيت ثابتة تقريباً ولم تتغير منذ نحو 19 سنة.

وعن موضوع توحيد العقود، أفاد الباكر «تم دراسة عدد من العقود في السوق من أجل توحيد لكي تكون عملية الرجوع لها أسهل بالنسبة للزبائن وحتى للشركات نفسها».

من جانبه، أشار رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين إلى أن الجمعية تتعاون مع مصرف البحرين المركزي من أجل توحيد طريقة معاملة زبائن تأمين الطرف الثالث في حوادث السيارات بطريقة تكون مقبولة من قبل الشركات والزبائن «نعمل على توحيد القواعد بحيث يعرف المستهلك ما له وما عليه».

وأوضح «نعمل على التنسيق من أجل توضيح العلاقة بين شركة التأمين مع الزبائن».