لقد عُرف أهل البحرين بكل فئاتهم وأطيافهم وشرائحهم الاجتماعية بحبهم الكبير للأعمال الخيرية والإنسانية التطوعية قبل تأسيس الصناديق والجمعيات والمؤسسات الخيرية بمئات السنين. ومن سجاياهم الطيبة أنهم يتنافسون في مساعدة الأسر المتعففة مادياً ومعنوياً وعينياً، ويبذلون الجهود الكبير في سبيل توفير حاجاتها المعيشية بالقدر الذي يستطيعون. فجل مواردها المالية والعينية تأتيها من أبناء المجتمع الطيبين الذين لم يتردّدوا في مد يد العون لأية أسرة محتاجة للمساعدة. وبعضها ذهبت إلى أبعد من المساعدات المادية، تلك التي تنظم حملات التبرع بالدم في المناسبات الدينية، يتبرع فيها المئات من الرجال والنساء لإنقاذ حياة الكثيرين من المرضى الذين هم بحاجة ماسة للدم، دون أن يعرفوهم.
إن الروح الإنسانية العالية التي يتمتع بها أهل البحرين فريدةٌ من نوعها في محيطنا الإقليمي والعربي، وكل ما تحتاجه المؤسسات الخيرية التطوعية هو التقدير المعنوي والتنسيق مع كل وزارات الدولة، بالقدر الذي يتناسب مع عطائها الخيري، وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية التي تعلم أن وجود الجمعيات الخيرية قد خفّف عنها أعباء مالية كبيرة، تتكفل الجمعيات الخيرية بدفعها لآلاف الأسر المتعففة، والتي لو لم توجد لكان عليها لازماً أن تتحمل مساعدتها ورعايتها مادياً وصحياً وتعليمياً، ما يكلفها ملايين الدنانير سنوياً.
إن المؤسسات الخيرية لم تطلب من الوزارة إلا أن تتعامل معها بأنها شريك معها في تحمل المسئولية تجاه الأسر المتعففة، وأبسط ما يجب أن تقوم به تجاهها هو عقد اجتماعات دورية معها للاستماع إليها وسماع ما يعترض طريقها في مجال العمل التطوعي، والتعرف على مشاكلها والمعوقات التي تصادفها عن قرب، والعمل على تذليلها والمساهمة المباشرة في تطويرها إدارياً ومالياً، من خلال تأمين موارد مالية ثابتة وتوفير مقار لها، والسعي الحثيث للتنسيق بينها وبين بقية الوزارات التي بإمكانها المساهمة في تطوير عملها التطوعي، مثل وزارات العمل والصحة والإعلام والتربية والتعليم والكهرباء والماء، التي من المفترض أن يكون لها أدوار بارزة في دعم العمل الخيري التطوعي بمختلف الوسائل والطرق المتاحة.
فوزارة العمل بإمكانها التنسيق مع الجمعيات والصناديق الخيرية في مسألة توظيف أبناء الأسر المتعففة لتحسين دخلها والسماح لأبنائها بخدمة وطنهم في مجالات عديدة. ووزارة الإعلام بإمكانها القيام بنشر الثقافة التطوعية والترويج لأعمالها وفعالياتها الخيرية التطوعية المتنوعة. ووزارة الصحة يمكن التنسيق معها لرعاية الأسر المتعففة صحياً. ووزارة التربية والتعليم بإمكانها السماح للمؤسسات والجمعيات الخيرية بالدخول للمدارس والتنسيق مع إداراتها، لمتابعة أبناء الأسر الفقيرة تعليمياً، وأن تُخصّص بعثات ومنح دراسية لهم، للدارسة في جامعة البحرين ومعاهد التدريب، وتنظيم دروس تقوية لهم في المواد الدراسية الأساسية. ووزارة الكهرباء والماء يمكنها مراعاة الأسر الفقيرة في دفع الفواتير وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لها.
إن كل وزارات الدولة وهيئاتها ودوائرها الرسمية، باستطاعتها المساهمة الفعالة في تنمية ودعم العمل الخيري في البلاد بصورة كبيرة، ووزارة التنمية الاجتماعية هي المعنية بالتنسيق بين المؤسسات والجمعيات الخيرية والوزارات الأخرى، فلو قامت بهذا الدور لخفّفت عنها الكثير من أعباء الأسر الفقيرة، وساعدت العمل التطوعي لينطلق في مساعداته للأسر المتعففة إلى مساحات أرحب وأكثر عطاءً، مادياً ومعنوياً.
نأمل أن توفق وزارة التنمية الاجتماعية في وضع استراتيجية واضحة في التعامل والتواصل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، والمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير العمل الخيري والإنساني التطوعي في البلاد، وإزالة كل المعوقات والمنغصات التي تعمل على إضعاف المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية التطوعية وعرقلة عملها مالياً وإدارياً، لما لها من انعكاسات إيجابية على نفسيات ومعنويات آلاف الأسر البحرينية المتعففة، وعلى جميع المؤسسات التطوعية. نسأل الله أن يوفّق كل الجهود المبذولة في تطوير مختلف المجالات الخيرية والإنسانية في بلادنا الحبيبة.
إقرأ أيضا لـ "سلمان سالم"العدد 4578 - الجمعة 20 مارس 2015م الموافق 29 جمادى الأولى 1436هـ
اي تنمية لدى هذه الوزارة ؟ وضع العقبات نعم
وزارة التنمية في عهد الوزيرة السابقة ولسنين من تعاملنا مع الجهات المنظمة لعمل الجمعيات ما رأينا الا التعقيد في المعاملات والطلبات والعقبات مثل السيف المسلط
كاتب روعة
كاتب هذا المقال كاتب روعة وله جزيل الشكر لهذا المقال الرائع
ننتظر رد الوزارة
كلام سليم ننتظر من وزارة التنمية المعنية الرد الإيجابي وليس المكابرة في الرد
واجب وزارة التنمية تجاه الجمعيات الخيرية
تكملة تعليق تحت عنوان: واجب وزارة التنمية تجاه الجمعيات الخيرية:
ظ¤- تكريم رواد العمل التطوعي لاعطاءهم الدافعية في التنافس في هذا العمل الانساني
ظ¥- تخصيص أراضي لجميع الجمعيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
ظ¦- ترك التمييز والتضييق على جمعيات معينة بينما يتم ترك الحبل على الغارب لجمعيات أخرى
وهناك أمور كثيرة أخرى لا يسع المجال لذكرها ، نأمل من وزارة التنمية تفهم هذه الجوانب المهمة والحاجات الملحة التي تحتاجها جمعياتنا الخيرية لكي تقوم بدورها بيسر وسهولة.
مع الاسف
كنّا نعتقد عند تحولنا من صناديق خيريه الى جمعيات اننا سننعم بصلاحيات أكبر في كل شئون عملنا الخيري ولكن مع الأسف الشديد لاحظنا العكس والموضوع لم يتوقف عند الشروط التعجيزية لجمع المال بل حتى في تحديد عند الانتخابات لا نستطيع اجراء انتخابات الا بعد جهد جهيد مع الوزارة والشروط التعجيزية والكلام يطول ويطول. فنقول للوزارة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
مع الاسف
كنّا نعتقد عند تحولنا من صناديق خيريه الى جمعيات اننا سننعم بصلاحيات أكبر في كل شئون عملنا الخيري ولكن مع الأسف الشديد لاحظنا العكس والموضوع لم يتوقف عند الشروط التعجيزية لجمع المال بل حتى في تحديد عند الانتخابات لا نستطيع اجراء انتخابات الا بعد جهد جهيد مع الوزارة والشروط التعجيزية والكلام يطول ويطول. فنقول للوزارة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
واجب وزارة التنمية تجاه الجمعيات الخيرية
مقال واضح ورسالة مفتوحة لوزارة التنمية بأن تعيد النظر في كثير من القيود التي وضعتها في عجلة عمل الجمعيات ، والمطلوب من الوزارة وبأسرع وقت الاتي:
ظ،- تسهيل اجراءات تراخيص جمع المال والغاء طلب فتح حساب جديد لهذا الغرض لوجود حسابات للجمعيات في البنوك.
ظ¢- تخصيص دعم سنوي للجمعيات على غرار دعم الأندية الرياضية والجمعيات السياسية.
ظ£- تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعيات بما يتلاءم مع عملها كمؤسسات أهلية تساعد في التنمية
الكاسر
يبي لنا عقدين من الزمن لنصل الا ما كتبت
لانها ثقافة ومن من المسؤولين او الوزراء يملك هذة الثقافة
القانون أعور
القوانين تُطَبق على فئة من الجمعيات وليس كل الجمعيات والدليل أن بعض الجمعيات تعمل على الخارج مثل سوريا وغيرها والجمعيات الأخرى ممنوعة من التحرك داخل البحرين لجمع المال أو لتوزيعه على الفقراء.
لو أن الدولة فكرت جديا بالموضوع لرأت الجمعيات الخيرية العاملة داخل البحرين تساعد الحكومة لسد بعض حاجات الفقراء، لكني أظن أن الدولة تتعامى والقانون أعور على كل حال.
انه الحقد
والا ما سبب هذا العداء
هل ترون التضييق على جمعيات الفئة الاخرى؟!
بالعكس مصرح لهم اقامة كابينات عند المساجد لجمع المال ونشر اعلاناتهم لتجهيز غازي وطبع مصاحف واغاثة السوريين
لو الفئة الاخرى فعلت ماذا سيحدث؟!
تضييق وتعويق
زارة التنمية يكفينا عقبات فعودا عن هذا لنتمكن من اداء دوركم الذي تم التخلي عنه والقيام بالواجب الذي استنكفتم من القيام به وسجلوا ولو لمرة تراجع عن خطأ وسنذكر ذلك لكم .
تضييق وتعويق
والطلب الثاني اسوأ من الاول اذ يتطلب فتح حساب في البنك لكل ترخيص ويغلق الحساب بإنتهاء الترخيص وأي بنك يقبل بهذا مع مافيه من المحاذير الفنية والقانونية لو تم الاطلاع عليها اولا لما تم اتخاذ هذا القرار الاعمى وهو بالتأكيد يأتي معاكسا لتوجهات الوزارة في تقليص الحسابات كما انه سيضعف رقابتها على هذه الحسابات التي ستكون بالمئات في العام الواحد وستمتحي اللوحة التاريخة لهذه الحسابات بمجرد اغلاقها ووووو
برامج الدعم ضعيفة
كنا نعتقد أن المنح المالية هي من وزارة التنمية، واتضح لاحقا أنها مقدمة من مؤسسات تجارية تسلمها للوزارة التي تقوم بتوزيعها حسب رأيها. والذي أفهمه من الطريقة أن الوزارة اصدرت أوامرها للمؤسسات بألا تدعم مباشرة إلا عن طريق الوزارة نفسها لتحاصر الجمعيات أولا ولتتأكد من المبالغ ثانيا وكأن الجمعيات الخيرية منظمات غير رسمية أو تتعاطى في الممنوعات!
تضييق وتعويق
فإذا كانت الجمعية في اصل وجودها لجمع المال وتوزيعه على المحتاجين والوزارة تقوم بمراقبة هذه العملية برمتها من خلال التقارير السنوية والتي لاتذر صغيرة ولاكبيرة الا احصتها فلماذا اصل هذا الرخصة !؟
العقبات الجديدة تتلخص في اخذ الموافقة من المحل قبل وضع الحصالة ! وهل يمكن وضع الحصالة في المحل خلسة مثلا ؟
ام تأكيد لماهو مؤكد هدفه التعسير .
تضييق وتعويق
دائما نسمع ان الوزارة تريد مساعدة الجمعيات الخيرية !!
ماذا تقصد الوزارة من هذه المساعدة ومانراه على ارض الواقع هو عراقيل وعقبات تتبعها مساءلات وعقوبات !
واخر هذه العقبات هي التي ذكرها الكاتب اعلاه من شروط جديدة غير معقولة ابدا للحصول على رخصة جمع المال التي هي في الاصل محل استنكار وعدم ترحيب واعني اصل رخصة جمع المال فإذا كانت الجمعية في اصل وجودها لجمع المال وتوزيعه على المحتاجين
نعم الجمعيات شركاء الوزارة في التخفيف على الفقراء
الوزارة في كل يوم تضيف قرارا جديدا يُقصد به تضييق الخناق على الجمعيات الخيرية، حتى أنها تمنع وضع حصالات في دور العبادة!! عمل الخير هو من صميم العبادة، فكيف تمنعون عمل الخير والجمعيات أُسِّست لعمل الخير؟
العبادة وعمل الخير لصيقان ولا يفترقان ولكن القرارات المجحفة التي تتبعها الوزارة تريد وقف أعمال الخير كافة، وبكل الأساليب المتاحة لها.
للأسف نحن في بلاد إسلامية لكن تعامل الوزارة مع الموضوع يوحي بشيئ آخر.
دعم ولكن
مع أن الوزارة تدعم الجمعيات لكن الدعم ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. دعم الوزارة يجب أن يتمثل في التوسيع على الجمعيات لتساعد الحكومة وأيضا على الوزارة أن تقدم خدمات من قبيل:
توفير أراضي للجمعيات للإستثمار لتريح لتخفف على ميزانية الحكومة مستقبلا.
تتفق مع الجهات الخدمية لتخفيض الأسعار مثا الهاتف والإنترنت والكهرباء والبريد أو تتحمل الوزارة هذه التكاليف.
توفر الوزارة برامج محاسبة بالمجان للجمعيات.
فالجمعيات في حقيقة الأمر جزء من الوزارة وليست أعداء لها.
الوزارة لا تدعم الجمعيات
مع أن الجمعيات تخدم الحكومة لسد حاجة الفقراء لكن الحكومة للأسف ممثلة بالوزارة تتعامل على العكس تماما. ففي كل عام وكل قرار وكل تشريع، يزيد التضييق على الجمعيات. فالوزارة تتعامل مع الجمعيات وكأن الجمعيات عصابات مافيا.
التضييقات كثيرة التي تماسها الوزارة على الجمعيات، بدءا من النظام الأساي الموحد المجحف بحق الجمعيات وليس انتهاءا بتضييق الخناق على جمع المال الذي تساعد الجمعيات به الحكومة لسد حلجة الفقراء.
وأخيرا، الوزارة أذن من طين وأذن من عجين!!
نعم الجمعيات تتحمل عبء كبير وتساعد الحكومة
لكن للأسف أن الحكومة تضيق على الجمعيات الخيرية وآخر تضييق هو موضوع استمارات جمع المال الذي تشترط فيه الحكومة موافقة البنك على فتح حساب خاص لجمع المال، والبنوك لا عرف شيئا عن هذا القرار ولا تعطي موافقات بدون طلب من الوزارة. فالجمعيات تدور في حلقة مفرغة!!
من جهة أخرى تطلب الوزارة موافقة مكتوبة من المحلات لوضع حصالات، قبل التقدم لجمع امال مع أن المحلات إذا كانت غير موافقة، فلن تقبل بوضع الحصالات! فلماذا هذا التشديد والتضييق؟
وزارة التنمية الاجتماعية حجر عثراء
ان ااوزارة تتعامل مع الجمعيات معاملة سيئ للغاية