قضت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال بسجن متهمين أحدهما ضابط بالجمارك والآخر سكرتير في سفارة خليجية 3 سنوات عما أسند لهما بالتهمة الأولى لكل منهما؛ وبتغريم المتهم الثاني مثلي قيمة البضاعة المضبوطة وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون العام 2013 المتهم الأول أخل بواجبات وظيفته بأن ساعد المتهم الثاني على تهريب مادة البان ومشتقاتها والمحظور استيرادها عبر منفذ جسر الملك فهد (النطاق الجمركي) بالاتفاق معه على المرور أثناء نوبته وإدخالها إلى أراضي مملكة البحرين دون تفتيشها وضبطها استجابة لواسطة حال كونهما تربطهما علاقة صداقه، وللمتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى على تهريب مادة البان ومشتقاتها والمحظور استيرادها عبر منفذ جسر الملك فهد (النطاق الجمركي) بالاتفاق معه على المرور أثناء نوبته وإدخالها إلى أراضي مملكة البحرين دون تفتيشها وضبطها استجابة لواسطة حال كونهما تربطهما علاقة صداقة كما استورد البان الهندي ومشتقاته والذي يتم استخدامه للمضغ تحت اللسان والمحظور استيراده.

تتحصل التفاصيل في أن معلومات وردت إلى الملازم أول أكدتها التحريات تفيد أن المتهم الثاني يقوم بتهريب مادة البان ومشتقاتها الممنوع استيرادها عبر منفذ جسر الملك فهد بواسطة سيارة ومن ثم أعد كمينا بمشاركة الشاهد الثاني بجمرك منفذ جسر الملك فهد بتاريخ 30/4/2013 لضبط السيارة أثناء مرورها فشاهد مرور السيارة من خلال المسار رقم 4 والمكلف بالإشراف عليه المتهم الأول «ضابط الجمارك» والذي سمح لها بالمرور دون تفتيش لوجود اتفاق بينهما على ذلك ولكونهما تربطهما ببعضهما علاقة صداقة فتم ضبطها وبتفتيشها عثر بداخلها على مادة البان المحظور استيرادها وقد أكدت تحريات مباحث مكافحة الفساد التي أجرتها الملازم أول ارتكاب المتهمين للواقعة حيث اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بارتكابه للواقعة بمشاركة المتهم الأول في ارتكابها بطريقي الاتفاق والمساعدة.

وضبط معه 340 كيسا من مادة التمباك وستة أكياس سباري وكارتون ورق بان طازج وقدرت إدارة الجمارك أن البضاعة تساوي 3575 دينارا، وقال المتهم الثاني انه قام بإدخال تلك المواد مرتين سابقا قيمة كل كمية 2500 دينار.