قام فريق متابعة سير عمل المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر عبدالغني صالح الشويخ، وعضوية مديرة إدارة التعليم الخاص أحلام أحمد العامر، بزيارات تفقدية لعددٍ من المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث رصد خلال زيارته إحدى رياض الأطفال مركزاً تعليميّاً غير مرخص تعود ملكيته إلى مالك الروضة، وقد تم إشعار المالك بضرورة وقف نشاط هذا المركز المخالف وإغلاقه على الفور.
وبهذا الخصوص أوضح الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر أن عمل المؤسسات التعليمية الخاصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي أكد إلزامية الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة قبل الشروع في إنشاء أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة، كما اشترط موافقة الوزارة على تعيين مدير المؤسسة وهيئتها التعليمية أو التدريبية، إضافةً إلى الموافقة على الرسوم الدراسية.
وبيّن المرسوم أيضاً أهمية توفير مقر مستقل ومستوفٍ للمعايير التربوية، وشروط الصحة والسلامة المهنية.
ودعا الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر أولياء الأمور إلى مراجعة الوزارة قبل إلحاق الأبناء الطلبة بأي من هذه المؤسسات، لضمان حقهم في الحصول على أفضل الخدمات التعليمية.
العدد 4578 - الجمعة 20 مارس 2015م الموافق 29 جمادى الأولى 1436هـ
