صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة قراران لسنة 2015.

ونص القرار الاول رقم 21 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات، وجاء فيه:

المادة (1)

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للمعلومات» ويشار إليها في هذا القرار بكلمة «اللجنة»، وتشكل برئاسة وزير شئون المتابعة وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، هيئة الكهرباء والماء، مجلس التنمية الاقتصادية، مصرف البحرين المركزي، الجهاز المركزي للمعلومات، المجلس الاعلى للمرأة، المجلس الاعلى للبيئة، ديوان الخدمة المدنية.

ويصدر قرار من وزير شئون المتابعة بتسمية اعضاء اللجنة، وذلك بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد، كما يسمي نائباً لرئيس اللجنة من بين أعضائها يحل محل الرئيس في حال غيابه.

ويكون للجنة مقرر لأعمالها يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.

مادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد وفي حالة خلو مكان اي عضو من اعضائها لأي سبب من الاسباب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (3)

تتولى اللجنة مهمة متابعة اجندة التنمية لما بعد العام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة ولتحقق اللجنة مهمتها تقوم بالآتي:

أ - الاشراف على انشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات تهدف الى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمة الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة

ب - دعم الجهاز المركزي للمعلومات للنهوض بدوره في تنظيم العمل الاحصائي والمعلوماتي وللقيام بمهامه في ارساء الاليات الفنية لإنتاج وجمع الاحصاءات والبيانات المتوافرة لدى الوزارات والاجهزة الحكومية وايداعها في قواعد معلومات مركزية على ان تتولى الجهات المزودة للبيانات مسئولية صحتها وتحديثها.

ت - اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسئولة عن انتاجها ومواقيت نشرها دوريا

ث - وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.

ج - تقييم اداء القاعدة المعلوماتية من خلال تكليف جهات عامة او خاصة معنية بإنجاز دراسات لتحسين جودة المعلومات الرسمية.

مادة (4)

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الاقل كل 3 اشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده ويكون اجتماعها صحيحا بحضور غالبية اعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .

مادة (5)

للجنة ان تشكل لجانا فرعية من بين اعضائها او من غيرهم؛ وذلك لمتابعة ودراسة مواضيع محددة متعلقة بنشاطها، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها او اجتماعات اللجان الفرعية؛ لمناقشتهم والاستماع لآرائهم او لتزويد اللجنة او اللجان الفرعية بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يستعان بهم في اعمال اللجنة حق التصويت.

مادة (6)

تقر اللجنة اجراءات وبرنامج عملها وتعد تقريرا دوريا حول تنفيذ هذا البرنامج، ويرفع التقرير الى مجلس الوزراء؛ وذلك لتقرير ما يراه مناسبا.

مادة (7)

على وزير شئون المتابعة والوزراء والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فيما نص القرار الثاني رقم 22 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين، وجاء فيه:

المادة الأولى:

يعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي على النحو الآتي:

1 - الشيخ دعيج بن خليفة ال خليفة ممثلا عن المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين.

2 - بدرية يوسف الجيب ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعي.

3 - منى جاسم الغتم ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية.

4 - خالد محمد السعيدي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم.

5 - عادل امير رجب ممثلا عن وزارة الاسكان.

6 - رحاب مرزوق المرزوق ممثلا عن وزارة الصحة.

7 - كاظم علي عبداللطيف ممثلا عن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

8 - وديعة مرزوق المرزوق ممثلا عن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

9 - إبراهيم يوسف الجودر ممثلا عن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

10 - احمد جعفر الحايكي ممثلا عن وزارة العمل.

11 - دنيا احمد عبدالله ممثلا عن المجلس الاعلى للمرأة.

12 - إيمان مرهون ممثلا عن وزارة شئون الاعلام.

13 - يوسف احمد محمد ممثلا عن ديوان الخدمة المدنية.

14 - نوار عبدالله المطوع ممثلا عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

15 - عبدالله باقر حسن باقر ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

16 - الشيخ محمد بن دعيج ال خليفة ممثلا عن الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين.

17 - عادل سلطان المطوع ممثلا عن المركز البحريني للحراك الدولي.

18 - جاسم محمد سيادي ممثلا عن الجمعية البحرينية لأولياء امور المعاقين وأصدقائهم.

وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد،

وينتخب الاعضاء في اللجنة من بينهم نائبا للرئيس في اول اجتماع لها.

المادة الثانية

على وزيرة التنمية الاجتماعية والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.