تعقد «مبادرة نقاش البحرين» الجلسة الثانية من «نقاش البحرين» تحت عنوان: «المجتمع في إطار الاقتصاد السّياسي» وذلك بنادي العروبة بالجفير في (28 مارس/ آذار 2015) من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.

ونقاش البحرين مبادرة شبابية بحرينية تسعى إلى بناء علاقات أقوى ما بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق دور فعّال أكثر لها من خلال الدخول في نقاش بنّاء حول البحرين وقضاياها المختلفة.

وقال منظمو المبادرة أن ندوة «المجتمع في إطار الاقتصاد السياسي» تسعى إلى تحليل الاقتصاد السياسي من مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية، في محاولة طموحة لطرح حلول جديدة ومستديمة هدفها إعادة النظر في الطروحات النمطية والتقليدية، وطرح منظور بديل عن منظور سياسات الهويّة، وكذلك الاتجاه نحو نقاش يسعى إلى فهم المعادلة السياسية بالبحرين من خلال التركيز على العوامل الاقتصادية.

وأضافوا أنه بناءً على نجاح الجلسة الأولى التي عُقدت في جامعة لندن تاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة من شخصيات متعددة بما فيها حسن الحسن من مكتب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والنائب السابق بمجلس النواب علي الأسود، ستبني هذه الندوة على المواضيع التي طرحت في الجلسة الأولى بما فيها التطورات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية وهبوط إيعادات النفط والتكامل السياسي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وآثار الاقتصاد السياسي على المجتمع ومكوناته كافة.

ويتحدث في الندوة كل من: راشد الجاسم، قيادي في ائتلاف شباب الفاتح وباحث في التراث والتاريخ، عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الشبابي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أحمد عبدالأمير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الوطن الديمقراطية أحمد الساعاتي، ويدير الندوة مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي.

و«نقاش البحرين» مبادرة شبابية بحرينية تسعى إلى بناء علاقات أقوى ما بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وخلق دور فعّال أكثر لها من خلال الدخول في نقاش بنّاء حول البحرين وقضاياها المختلفة.

وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع الأكاديميين والناشطين والسياسيين من مختلف وجهات النظر تحت سقف واحد حيث أن كل مشارك/ة يمثل وجهة نظر فريدة من نوعها تجاه القضايا التي تواجهها البحرين ويكون عاملاً مساهماً لتحقيق فهم أعمق وأفضل للاقتصاد السّياسي والمجتمع. يُحقق ذلك عن طريق دعوة الجهات السياسية والاجتماعية الفاعلة للمشاركة في الندوة، وفي نقاش بناء وإيجابي حول الاقتصاد السياسي والمجتمع في البحرين من منطلق التعاون وتعددية الآراء.