وقفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في وجه رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، مؤكدة أن إقرار رفع السقف سيؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين إلى مستويات متدنية، كما سيؤثر على قيمة الدينار البحريني.

ورفضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وهو المرسوم المتعلق بالدين العام.

ويتألف المرسوم بقانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، «الأولى» نصت على أن يستبدل بنصيّ المادتين (1) و (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، نصّان آخران، أولهما ينص على الإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى «سندات التنمية»، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 7,000 مليون دينار، و»الثانية» تنص على أن تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، وأن يكون لوزير المالية، بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى، بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 7,000 مليون دينار.

وقالت اللجنة المالية: «إن استعمال السقف الأعلى لقيمة سندات التنمية وأدوات التمويل الأخرى بموجب المرسوم بقانون الماثل، بالإضافة إلى القوانين الأخرى المتعلقة بالدين العام، وكذلك القروض المباشرة الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع السقف الأعلى لقيمة الدين العام الإجمالي لمملكة البحرين إلى مبلغ 7 مليارات و830 مليون دينار، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا السقف من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 إلى 63.5 في المئة، وهي نسبة عالية غير مسبوقة في تاريخ مملكة البحرين، وتدعو إلى القلق من الناحية الاقتصادية.

ورأت أن «رفض هذا المرسوم سيأتي متوافقاً مع ما انتهى إليه رأي اللجنة من موافقة رأي مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون يتعلق بالدين العام، ألزم بألا يتجاوز السقف الأعلى للدين العام نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت أنه «لا تتوافر في المرسوم بقانون صفة الاستعجال التي نصت عليها المادة (38) من الدستور، حيث لا يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذا ما انتهى إليه رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية».

فيما أشارت إلى أن «رفع السقف الأعلى للدين العام بصيغة مرسوم بقانون يمنع فرصة التشاور مع السلطة التشريعية في تحديد الأرقام المتعلقة بالسقف، لعدم إمكانية التعديل على مواد المرسوم».

وفي حين رفضت اللجنة المالية رفع سقف الاقتراض، دافعت وزارة المالية عن المرسوم، وأوضحت استعجال إصدار كان بسبب «الترتيب لتوفير الاحتياجات التمويلية لتمويل عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتغطية مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية».

وذكرت أن من بين أسباب استعجال صدور المرسوم «توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل أقساط واستحقاق القروض المقدر لها أن تبلغ في السنتين الماليتين المقبلتين 716 مليون دينار، إلى جانب عدم كفاية الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض والبالغ 232 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2014 لتلبية متطلبات نفقات الموازنة العامة وسداد أقساط القروض المستحقة».

ولفتت إلى أن «إجمالي الدين العام من دون القروض بموجب قوانين مستقلة لم يتجاوز مبلغ 5 مليارات كما تظهره سجلات هذه الوزارة في نهاية السنة المالية 2014».