قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين أمس الجمعة (20 مارس/ آذار 2015) إنه يجب على الحكومة أن تكون «أكثر حذراً بشكل كبير» في الموافقة على تراخيص صادرات الأسلحة إلى الأنظمة السلطوية التي قد تستخدم تلك الأسلحة للقمع الداخلي.

وتوصل تقرير، أعده أربعة من أعضاء لجنة رقابة صادرات الأسلحة بمجلس العموم إلى أن بريطانيا لديها رخص تصدير قائمة تزيد قيمتها على خمسة مليارات جنيه إسترليني (7.4 مليارات دولار) إلى دول ضمن قائمة الحكومة بشأن مخاوف حقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في تقريرها: «يوجد تعارض كامن بين التشجيع القوي لصادرات الأسلحة إلى أنظمة سلطوية وفي الوقت نفسه توجيه انتقادات إليها لافتقارها إلى حقوق الإنسان. يجب على الحكومة أن تطبق أحكاماً أكثر حذراً بشكل كبير عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الأسلحة... إلى أنظمة سلطوية ربما تستخدمها للقمع الداخلي».

وقال رئيس اللجنة، جون ستانلي: إن المقاربة القائمة على الموافقة على التراخيص لمثل هذه الدول على أساس أنها يمكن إلغاؤها إذا حدث عنف أدت إلى عدد «لم يسبق له مثيل» من التراخيص التي يجرى إلغاؤها أو تعليقها.