رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وهو الذي ينص على رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (24 مارس/ آذار 2015) تقرير اللجنة.
ببين
اخاطب النواب هل لكم اثبات شرعيتكم برفض؟!
ما يقدرون
اللجنة تقول اي شي.. مو مهم
من يتحدى ان النواب بوافقون؟
من يذكر اخر مرة رد فيها مرسوم بقانون؟
ما اذكر ابداا
كلمة
اذا كانت رفع قيمة الدين من مصلحة الهوامير فسيرفع غصبا عنكم يا نواب