صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة قرار لسنة 2015 .

ونص القرار الاول رقم 21 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات

وجاء فيه

المادة (1)

تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمعلومات " ويشار اليها في هذا القرار بكلمة " اللجنة " ، وتشكل برئاسة وزير شئون المتابعة وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء

الامانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة المالية

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة التربية والتعليم

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الصحة

وزارة العمل

وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف

وزارة التنمية الاجتماعية

وزارة المواصلات والاتصالات

الهيئة الوطنية للنفط والغاز

هيئة الكهرباء والماء

مجلس التنمية الاقتصادية

مصرف البحرين المركزي

الجهاز المركزي للمعلومات

المجلس الاعلى للمرأة

المجلس الاعلى للبيئة

ديوان الخدمة المدنية

ويصدر قرار من وزير شؤون المتابعة بتسمية اعضاء اللجنة وذلك بناء على ترشيح كل جهة على الا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد كما يسمي نائبا لرئيس اللجنة من بين اعضاءها يحل محل الرئيس في حالة غيابه .

ويكون للجنة مقررا لأعمالها يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها .

مادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد وفي حالة خلو مكان اي عضو من اعضائها لأي سبب من الاسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

مادة (3)

تتولى اللجنة مهمة متابعة اجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة ولتحقق اللجنة مهمتها تقوم بالآتي :

أ.الاشراف على انشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات تهدف الى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمة الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة

ب.دعم الجهاز المركزي للمعلومات للنهوض بدوره في تنظيم العمل الاحصائي والمعلوماتي وللقيام بمهامه في ارساء الاليات الفنية لإنتاج وجمع الاحصاءات والبيانات المتوفرة لدى الوزارات والاجهزة الحكومية وايداعها في قواعد معلومات مركزية على ان تتولى الجهات المزودة للبيانات مسؤولية صحتها وتحديثها.

ت.اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها ومواقيت نشرها دوريا

ث.وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية

ج.تقييم اداء القاعدة المعلوماتية من خلال تكليف جهات عامة او خاصة معنية بإنجاز دراسات لتحسين جودة المعلومات الرسمية .

مادة (4)

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية اعضاءها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .

مادة (5)

للجنة ان تشكل لجانا فرعية من بين اعضائها او من غيرهم وذلك لمتابعة ودراسة مواضيع محددة متعلقة بنشاطها كما يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها او اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم او لتزويد اللجنة او اللجان الفرعية بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون لمن يستعان بهم في اعمال اللجنة حق التصويت .

مادة (6)

تقر اللجنة اجراءات وبرنامج عملها وتعد تقريرا دوريا حول تنفيذ هذا البرنامج ويرفع التقرير الى مجلس الوزراء وذلك لتقرير ما يراه مناسبا .

مادة (7)

على وزير شؤون المتابعة والوزراء والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .