في الوقت الذي يطالب الجميع بمزيد من الدعم للرياضة من قبل الحكومة والمؤسسات غير الحكومية في القطاع الخاص على مستوى الدعم المادي، فإنك تتفاجئ أحياناً بمؤسسات حكومية تقوم بعرقلة احتراف اللاعبين بحجة قوانين ديوان الخدمة المدنية، ولا يُعرف واقعاً أيهما الحكم في حالة كهذه، قوانين الديوان أم قانون التفرغ الرياضي.

يفضل اللاعبين العمل في القطاع الحكومي للتسهيلات المقدمة وطبيعة العمل في معظم المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى معدل الساعات في العمل اليومي والإجازة الأسبوعية وذلك على العمل في القطاع الخاص حتى لا يتأثر أداءهم للتدريبات والمباريات أو تتعقد الإجراءات في حال سفرهم للمعسكرات الخارجية سواء مع أنديتهم أو المنتخبات الوطنية.

لذلك معظم اللاعبين الذين يتحدثون عن وظيفة يريدون العمل في القطاع الحكومي حتى بوظيفة مراسل بأدنى راتب ممكن، عن العمل في القطاع الخاص في وظيفة أرقى وبراتب أفضل في القطاع الخاص، وبغض النظر عن منطقية هذه الرؤية من عدمها، فهي تعود للاعب نفسه وطريقة تفكيره لا أكثر ولا أقل، وحتى وظيفة المراسل متعسرة اليوم لتأمينها للاعبي المنتخبات الوطنية.

أحد اللاعبين الدوليين ممن يمثلون المنتخبات الوطنية منذ ما يقارب 10 سنوات مستقبله الاحترافي على المحك، بعد أن رفضت المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها تفريغه لمواصلة الاحتراف، مخيرة إياه ما بين الاستقالة أو البقاء في العمل، وترفض هذه المؤسسة انتظامه مع ناديه رغم الوساطات بحجة قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهذا أمر مؤسف واقعاً.

معروف في الدول الخليجية على وجه الخصوص أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هي أكثر الوزارات التي تقدم الدعم للرياضيين بحكم طبيعة الأعمال اليومية هناك، وهذا محل التقدير بلا أدنى شك، ولكن الدور التي تلعبه وزارة التربية والتعليم لدعم الرياضيين فيما يخص عملية التفريغ للمعسكرات والاحتراف مثالاً يحتذى وهذه دعوة للاقتداء بها لما فيه خير ومصلحة للرياضة.

آخر السطور...

يبدأ اليوم النجمة وباربار مشوارهما في البطولة العربية في مدينة أغادير المغربية، وغداً النادي الأهلي في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس، كل التوفيق لممثلي كرة اليد البحرينية في تحقيق أفضل النتائج التي تشرف الرياضة البحرينية عامة وكرة اليد خاصة.