رفضت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، توصية واردة عن مجلس بلدي المحرق بشأن الرغبة في تكريم الأعضاء البلديين السابقين، وأكدت أنه لا داعي لذلك نظراً لشمولية تغطيتهم بنظام المكافآت والتقاعد من الدولة.

وأحاطت وزارة شئون البلديات المجلس بخطاب رداً على التوصية المشار إليها مضمونه أن «القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، قد نظم عمليات مكافآت وتقاعد رؤساء وأعضاء المجالس البلدية».

وذكرت الوزارة في معرض ردها أن «الوزارة تقدر جهود الأعضاء السابقين في تطور العمل البلدي في مملكة البحرين».

جاء ذلك في خلفية توصية صدرت عن مجلس بلدي المحرق بطلب «تكريم أعضاء المجلس السابقين نظراً لما يبذلونه من جهود مضنية في خدمة مملكة البحرين، وأهالي محافظة المحرق، وتخصيص اعتماد مالي لهذا الغرض أسوة بما هو معمول به للمتقاعدين من موظفي الحكومة».

هذا وبحسب القرار الصادر عن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وحدد القرار الحد الأعلى للمعاش بمبلغ أربعة آلاف دينار بحريني.

وعليه، فإن العضو الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة يستحق معاشاً تقاعديّاً بواقع (50 في المئة) من مكافأته الشهرية يحسب على أساس افتراض مدة خدمة محسوبة في التقاعد قدرها (25) سنة. وإذا أعيد تعيين أو انتخاب العضو يضاف إلى معاشه نسبة (7.5 في المئة) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات. ويحسب المعاش أو مكافأة التقاعد عن كل فصل تشريعي أو مدة العضوية بمعزل عن الأخرى، ويستحق المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الفصل التشريعي أو انتهاء مدة الخدمة بحسب الأحوال. ويستحق العضو في الفصل التشريعي الأول والعضو في المجالس البلدية المنتخبة في العام 2002 الذي لم يُعَد تعيينه أو انتخابه معاشاً تقاعديّاً اعتباراً من الشهر التالي لصدور القانون، من دون صرف أية فروق عن الفترة الماضية. وإذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش تقاعدي مستحق وفقاً لأحكام القانون يوقف صرف معاشه طوال مدة عضويته في المجلس، ويعاد صرفه بعد انتهاء العضوية.

وأما بالنسبة لمكافأة التقاعد، فإنه يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية إذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فأكثر وأقل من أربع سنوات. ويستحق مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية، في حالة عدم استحقاقه معاشاً تقاعديّاً عنها، وذلك عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش. وإذا قضى العضو في عضوية المجلس أقل من سنة ترد له الاشتراكات التي دفعها. وأما في حال العجز والوفاة، فعند عجز العضو عجزاً كليّاً أو وفاته أثناء مدة عضويته في المجلس يستحق العضو أو المستحقون عنه، معاشاً تقاعديّاً بواقع 40 في المئة من المكافأة الشهرية أو المعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكبر.

كما تزاد معاشات العضو أو المستحقين عنه بنسبة 3 في المئة سنويّاً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش.

وأجيز بأن يجمع العضو بين المكافأة الشهرية المخصصة له من المجلس وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً للقانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، من دون حدود. وكذلك له الحق في أن يجمع أو المستحقون عنه بين المعاش المستحق له بموجب القانون وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً لقوانين التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمين الاجتماعي المذكورة في البند (أ) من هذه المادة، بشرط ألا يزيد مجموع المعاشات على الحد الأعلى للمعاش. وفي حالة الزيادة تخصم هذه الزيادة من المعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون، وتصرف له مكافأة بواقع 15 في المئة من آخر مكافأة شهرية محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك وذلك عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش.

ويجمع العضو المتقاعد أيضاً بين معاشه المستحق وفقاً للقانون وراتبه أو أجره من أي عمل يلتحق به في أي قطاع من دون حدود. علماً أنه تسري جملة من الأحكام الأخرى التي لم تذكر في معرض الموضوع هذا.