شدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ألا يجوز بأي حال استباق قرارات لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بشأن أي من المشاريع المتعثرة المحالة إليها قبل أن تقرر اللجنة ذاتها فيه.

وأشاد وزير العدل بموافقة مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وأكد أن هذا المرسوم بقانون قد جاء ليعالج مشاريع التطوير العقاري المتعثرة من خلال إجراءات نص عليها القانون وبواسطة لجنة قضائية مشكلة من ثلاثة من القضاة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة لتنظر في المشاريع التي تحال إليها من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتقوم لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالنظر والبحث في تسوية المشاريع المحالة إليها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر بما يحفظ مصلحة المشروع والمستثمرين وخاصة المشترين، وتكون قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي ولا يطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في الموضوع، كما نص القانون على عدم سماع الدعوى القضائية أمام كل المحاكم إذا كان موضوعها يدخل في اختصاص عمل اللجنة كما توقف الدعاوى المقامة أمام المحاكم وقفاً تعليقياً.