صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 20 لسنة 2015 بإصدار الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والملحقة.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن «يُعمل بأحكام الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والملحقة المرافق لهذا القرار على جميع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالموازنة والحساب الختامي للجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والملحقة، ويشار إليه فيما بعد بعبارة (الإطار النموذجي)».

وجاء في المادة الثانية «يعد الإطار النموذجي الحد الأدنى للأحكام والإجراءات التي تنظم الشئون المالية والمحاسبية والتي يجب توافرها في اللائحة المالية للجهة الحكومية، ويمكن للجهة الحكومية إضافة ما تراه مناسباً من الضمانات والإجراءات وفقاً لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة بها»، فيما نصت المادة الثالثة على أن «تلتزم الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والملحقة بإصدار أو تعديل أنظمتها المالية بما يتفق والأحكام والإجراءات الواردة بالإطار النموذجي المرافق، وذلك دون الإخلال بأداة إنشائها».

وجاء في المادة الرابعة أن «تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، واقتراح تعديله في ضوء ما يصدر مستقبلاً من قرارات عن مجلس الوزراء»، فيما جاء في المادة الخامسة «على الوزراء ورؤساء الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».