قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية روسيتين وبحريني متهمين بالاتجار بالبشر إلى جلسة 29 أبريل/ نيسان 2015، لمخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجوازات للاستعلام عن دخول وخروج المجني عليها الثانية.

وحضر الجلسة المحامي عادل المتروك والمحامي أنور الحايكي، اذ قدم المحامي المتروك مستندات باللغة الانجليزية وطلب أجلا؛ لترجمتها، وقدم صورا للمجني عليها الثانية بأنها تقوم بعرض نفسها للجنس وموجهة للبحرين عن طريق مواقع على الانترنت؛ اي انها تحصل على لقمة عيشها من الجنس فكيف تكون ضحية.

فيما طلب المحامي الحايكي مخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة للتأكد من دخول وخروج المجني عليها الثانية .

وكانت شعبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، قد تلقت بلاغاً من فتاة روسية تفيد بأن روسيتين أخريين يحتجزانها هي وقريبة لها، ويجبرانهما على ممارسة الدعارة بمساعدة شخص بحريني. وقالت إنها بمجرد دخولها إلى البحرين بمساعدة المتهمة الأولى التي أمدتهما بالتذاكر ووعدتهما بتدبير عمل لهما في الأسواق الحرة، جعلتهما توقعان على أوراق بالإنجليزية لا تعرفان محتواها، وبعد التوقيع أخبرتهما بأنها أوراق مديونية، وأجبرتهما بعد ذلك على العمل بالدعارة، وهددتهما بأن لها نفوذاً في الشرطة سوف تستخدمه إذا لم يطيعا أوامرها هي والمتهمة الثانية، وأنها يمكن أن تقتل أهلهما في روسيا، وكان يساعدهما بحريني في جمع ريع الدعارة.

وقامت الشرطة بالتوجه إلى عنوان المبلغة وأنقذتها وكذلك إلى الشقة الموجود بها قريبتها والتي أجبرت على الإجهاض؛ لمواصلة العمل بالدعارة، وتوجهت إلى عنوان المتهمة الثانية للقبض عليها فقامت بتوجيه ألفاظ خادشة لرئيس العرفاء، وتم القبض على المتهمة الأولى والمتهم البحريني حال توجههما لتسليم جوازات المجني عليهما.